درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / تعیین مهر

حق در مسأله اين است که همچنان که شهيد ثانی در نهايت کلام خود فرمود، الفاظ به اعتبار معنايی که از آنها قصد می‌شود، اعتبار پيدا می‌کنند هرچند آن معنی، غير از معنای موضوعه آنها باشد.

مگر اين که گفته شود: مجرد قصد اين که مهر به چه مقدار باشد، در تعيين مهر کفايت نمی‌کند، بلکه لازم است که در حين عقد مبرزی عرفی بر آن مقدار دلالت کند و چون آنچه که در ضمن عقد ذکر شده است، دلالت عرفی بر آنچه که طرفن قصد کرده بودند، ندارد ولو خود آنان چنين قصدی از آن داشته باشند، بنابر اين مهر فاسد خواهد بود، زيرا آنچه که ذکر شده قصد نشده است و آنچه که قصد شده مبرزی ندارد.

اما اين مدعا وجهی ندارد، بلکه اگر در ارتکاز طرفين مقدار مهر معلوم باشد ولو آن را در ضمن عقد با لفظ بيان نکنند، همان مقدار مهر زوجه خواهد بود.

بنابر اين با توجه به اين که قصد طرفين در ضمن عقد واحد بوده و مقدار مهر مورد توافق آنان واقع شده است، اشکالی در اين که آن مبلغ مهر زوجه باشد وجود نخواهد داشت و اعتباری به لفظی که در ضمن عقد به نحو صوری ذکر شده است، نيست.

صاحب جواهر نيز با قبول اين مطلب، مؤيّد آن را خبر زراره دانسته است که در صدر کلام گذشت و ادعا کرده است که ظاهر از آن اين است که عقد واحد بوده است نه متعدد و امام(ع) می‌فرمايد: مهر نکاحی که بعداً و در حال علنی منعقد شده است، همان مقداری است که قبلاً و در خفا بر سر آن با يکديگر توافق کرده بودند، نه مقداری که در ضمن عقد اعلان کرده‌اند.[1]

ولکن قال في کشف اللثام: «الصواب حمله على أن يعقد عليه سرّاً وإرادة ذلك من قوله: «وكان عليه النكاح».»[2]

وجه اين که کاشف اللثام روايت را حمل بر موردی کرده است که عقد قبلاً و در خفا خوانده شده باشد، اين است که عبارت: «وکان عليه النکاح» را به معنای اين دانسته است که نکاحی که در خفا خوانده شده است، مبنی بر همان عقدی بوده که در حال خفا تعيين شده بوده است.

ولی حق اين است که روايت ظهور در هيچ يک از اين دو مطلب ندارد و همان گونه که احتمال می‌رود که منظور از آن اين باشد که عقد در حال خفا خوانده شده بوده، به همين ترتيب نيز احتمال می‌رود که مراد از آن در موردی باشد که عقد علنی خوانده شده است. بنابر اين تمسک به آن به جهت اجمال در ما نحن فيه ممکن نيست.

البته صاحب جواهر در يک صورت در مسأله اشکال کرده و می‌فرمايد: «قد يتصوّر صورة أُولى بالنظر منهما، وهي ما لو تواطئا في السرّ مثلاً على شيء خاصّ وأظهرا في العلانية غيره مريدين ذكره في العقد قاصدين معناه إلا أنّهما قد تواطئا على عدم الالتزام به ولم يريدا به ما تواطئا عليه في السرّ على وجه يكون كالاستعمال فيه، ضرورة إشكال ما تواطئا عليه سرّاً لعدم ذكره في العقد ولو استعمالاً غلطاً، كالإشكال في التزام ما وقع بالعلانية بعد فرض عدم قصدهما معاً إلى عدم إيراد الالتزام به بالعقد وإن ذكراه فيه قاصدين معناه لكنّه صوريّ، مع احتماله أخذاً بما وقع فيه وإن لم يقصدا الالتزام به، لكون العقد ملتزماً شرعيّاً غير متوقّف على القصد، وإن كان الأقوى الأوّل.

كما أنّ الأقوى كون مثل هذا العقد ممّا لم يذكر فيه مهر، فلا يلزم بما في السرّ والعلانية إلا إذا أراداه فيه وبنياه عليه على وجه يضمراه فيه بقرينة بينهما.»[3]

ولی اشکال مدعای ايشان اين است که اولاً: وجهی برای صحت عقد خالی از قصد وجود ندارد. و ثانياً: اگر ارتکاز طرفين اين باشد که مهر مقدار معيّنی باشد، در تعيين مهر کفايت می‌کند ولو اين که قرينه‌ای هم در ميان نباشد.

3 ـ اگر زوج و زوجين توافق داشته باشند که وقتی عقد خوانده شد، در ضمن آن مقداری مهر تعيين شد ولی بعد از عقد، توافق شده باشد که مقدار مهر افزايش يابد، در اين صورت چنانچه افزايش مهر مجرد وعده‌ای باشد که زوج به زوجه داده است، عمل به آن واجب نيست هرچند مستحب است که زوج از وعده خود تخلف نکند.

و اگر بعد از عقد در ضمن عقدی ديگر و يا به نحو ابتدائی شرط شده باشد که مقدار مهر زوجه افزايش يابد، در اين صورت اين شرط فاسد است، چون بعد از تعيين مهر در ضمن نکاح، افزايش آن ممکن نيست، مگر اين که مرادشان از افزايش مهر، فرض آتی باشد.

و چنانچه در ضمن عقدی ديگر و يا به نحو ابتدائی شرط شده باشد که زوج، اضافه بر مهر، مبلغ ديگری نيز به زوجه بپردازد، در اين صورت اين شرط صحيح بوده ولزوم وفا دارد، اما احکام خاص مهر بر آن مال مترتب نمی‌شود؛ مثلاً نمی‌تواند قبل از گرفتن آن از تمکين خاص امتناع بورزد و همچنين در صورت طلاق قبل از دخول، مقدار آن تنصيف نمی‌گردد.