درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / تعیین مهر – تلف شدن مهر

تفصيل سه فرض از فروض مسأله در جلسات قبل بيان شد.

4 ـ اگر در علن عقدی خوانده شود و زوج ادعا کند که قبلاً عقدی در خفا خوانده شده فلذا عقد علنی فاسد است، و مدعای وی اين باشد که مهر مذکور در ضمن عقد سابق، کمتر از مهر مذکور در ضمن عقد علنی بوده است و زوجه اين مطلب را انکار کند، در اين صورت مرد مدعی است و بايد ادای خود را اثبات کند، زيرا مدعای وی هم خلاف اصل است و هم خلاف ظاهر، و در صورتی که زوج بينه اقامه نکند، قول زوجه با يمين او مقدم است.

5 ـ اگر عقد با مهری معيّن خوانده شود و زوج ادعا کند که قبل از عقد توافق شده بوده که آنچه در ضمن عقد ذکر می‌شود، صوری باشد و مقدار مهر توافق شده بين زوجين، کمتر از آن مقدار بوده و زوجه اين مطلب را انکار کند، باز هم به مانند فرض سابق زوج مدعی است و اگر نتواند بيّنه اقامه کند، قول زوجه با يمين او مقدم است.

6 ـ اگر زوجه ادعا کند که مرد بعد از عقد نکاح در ضمن عقدی ديگر يا به نحو ابتدائی، شرط زوجه را مبنی بر دادن مبلغی زائد بر مهر به وی پذيرفته است و مرد منکر باشد، بر زوجه لازم است که ادعای خود را اثبات کند وگرنه قول زوج با يمين وی مقدم است.

قال المحقّق الحلّي:

«والمهر مضمون على الزوج، فلو تلف قبل تسليمه كان ضامناً له بقيمته وقت تلفه على قول مشهور لنا. ولو وجدت به عيباً كان لها ردّه بالعيب. ولو عاب بعد العقد، قيل: كانت بالخيار في أخذه أو أخذ القيمة. ولو قيل: ليس لها القيمة ولها عينه وأرشه كان حسناً.»[1]

قبل از اين که در خصوص اين بحث مطالب خود را بيان کنيم، لازم است در مورد بحثی که سابقاً گذشت مبنی بر اين که مهر اگر عمل حرّ باشد، بايد به ذمه گرفته شود و مجرّد تعهد به عمل به عنوان مهر صحيح نيست، تبصره‌ای ذکر کنيم و اطلاق کلام را اصلاح کنيم.

تعهّد به دو نوع است، در نوع اول آن اگرچه متعهّد له دارای حق بر متعهّد می‌شود اما اين حق قابليت نقل و انتقال را نداشته و در برابر مال نمی‌توان آن را به ديگری واگذار کرد؛ مثل اين که مشتری در ضمن معامله‌ای مثل بيع، با شرط ضمن آن متعهد شود که خانه خود را به بايع بفروشد.

اما در نوع دوم آن حقی که برای متعهد له بر عهده متعهد ايجاد می‌گردد، به نحوی است که قابليت انتقال را دارد و می‌توان آن را در برابر مال به غير واگذار نمود؛ مثلاً اگر مشتری در ضمن بيع نوشته‌ای به بايع بدهد و با شرط ملتزم گردد که هر کس آن نوشته را به او بدهد، يک روز برای او خياطی خواهد کرد بدون اين که منفعت خياطت خود را به ملکيت بايع درآورده باشد، در اين صورت بايع می‌تواند اين التزام مشتری را در برابر پولی که دريافت می‌کند، به غير منتقل کند و در نتيجه حقی که به واسطه تعهد مشتری برای بايع ايجاد شده است، حقی مالی خواهد بود.

بنابر اين می‌توان ملتزم شد که اگر تعهد از نوع دوم باشد، قابليت اين را که مهر قرار بگيرد داراست و در نتيجه صحّت اين مدعا که اگر منفعت زوج به عنوان مهر قرار داده شود، مطلقاً سبب شغل ذمه وی خواهد گرديد، دارای خدشه می‌شود، هرچند در اين موارد نيز می‌توان قائل به صحت مهر در صورتی گرديد که امکان عمل به تعهد به سبب عدم مهارت زوج در آن عمل در حين عقد وجود نداشته باشد ولو ذمه زوج مشغول نگردد، چون شرط صحت مهر، امکان دفع آن در حين عقد نيست و وقتی که زوج متعهد به عملی گردد و اين عمل سبب ايجاد حقی مالی برای زوجه شود، زوجه می‌تواند آن حق را در برابر مال به ديگری واگذار کند و همين مقدار در صحت مهر کفايت می‌کند.

اما چنانچه زوج امکان عمل به تعهد را به هر دليلی پيدا نکند، باز هم به مانند موردی که ذمه او مشغول گرديده باشد، بر او واجب است که بدل آن را به او بپردازند و بدل مهر در اين موارد نيز اجرة المثل عمل است.

اما آنچه که در اين مسأله محقق به آن پرداخته است، ضمان مهر بر عهده زوج تا زمان تحويل آن به زوجه است.

قال في الحدائق: «لا خلاف بين الأصحاب في أنّ المهر مضمون في يد الزوج قبل تسليمه إلى الزوجة. وإنّما الكلام في وجه الضمان في أنّه هل يكون ضمانه كضمان المبيع في يد البائع والثمن في يد المشتري‌؟ أو كضمان المقبوض بالسوم وضمان العارية المضمونة‌؟ ويعبّر عن الأوّل بضمان العقد وضمان المعاوضة، ويعبّر عن الثاني بضمان اليد. وعلى تقدير الأوّل فالمضمون مهر المثل كما سيأتي تحقيقه، وعلى تقدير الثاني يكون المضمون مثل المهر إن كان مثليّاً وقيمته إن كان قيميّاً.»[2]

با توجه به کلام صاحب حدائق می‌توان گفت که مورد اين مسأله در جايی است که مهر، عين و يا توابع آن ـ يعنی: منفعت عين ـ است.

اما چنانچه مهر دين باشد ـ مثل اين که ده کيلو گندم کلی مهر زن قرار داده شده باشد ـ و يا اين که عمل باشد ـ مثل اين که مهر تعهد زوج به عملی باشد که سبب ايجاد حقی مالی برای زوجه می‌گردد ـ صاحب جواهر تصريح کرده است که اين موارد نيز از مواردی است که مسأله مذکور در آن راه دارد.

قال في الجواهر: «المهر مضمون على الزوج حتّى يسلّمه إلى الزوجة، عيناً كان أو ديناً أو منفعة أو عملاً، بلا خلاف ولا إشكال.»[3]

توجيه مدعای ايشان نيز اين است که در صورتی که عمل دين يا عمل باشد نيز ممکن است که به نحوی باشد که ادای آن امکان‌پذير نگردد ـ مثل اين که گندمی برای تحويل دادن به زوجه موجود نباشد و يا اين که زوج از انجام عمل توسط خود و غير عاجز گردد ـ که در اين صورت نيز اين مسأله مجال برای طرح پيدا خواهد کرد.

ان شاء الله در جلسه بعد ادامه مسأله را پيگيری می‌کنيم.