درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/10/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ مهر / تلف شدن مهر
همان گونه که در کلمات صاحب حدائق گذشت، اختلافی که در اين مسأله وجود دارد اين است که ضمان مهر، از باب ضمان معاوضه است که نتيجه آن اين باشد که اگر مهر قبل از اقباض به زوجه تلف شد، باطل شود ـ همان گونه که اگر مبيع قبل از اقباض به مشتری در دست بايع تلف شود، نتيجه آن انفساخ بيع است ـ و در نتيجه بر زوج لازم گردد که مهرالمثل بپردازد، يا اين که از ضمان آن از باب ضمان يد است که در نتيجه با تلف آن قبل از تحويل دادن به زوجه، از اين جهت که مال زوجه در دست زوج تلف شده است بر وی واجب باشد که بدل آن ـ يعنی مثل يا قيمت آن را ـ به زوجه بپردازد؟
البته اختلافی که در اين مسأله وجود دارد، مربوط به عامه است و در بين اصحاب همان گونه که گذشت، خلافی در اين که ضمان، ضمان يد است وجود ندارد.
قال في المجموع: «إذا أصدق الرجل امرأته عيناً معيّنة ـ إمّا حيواناً أو ثوباً أو سيّارة ـ فإنّها تكون مضمونة على الزوج ما لم تقبضها الزوجة، لأنّها مضمونة عليه بعقد معاوضة فكانت مضمونة كالمبيع، فإن قبضتها الزوجة سقط الضمان عنه وصار ضمانها على الزوجة. فإن هلكت العين في يد الزوج قبل أن تقبضها الزوجة، سقط حقّها من العين، لأنّها قد تلفت ولا يبطل النكاح، لأنّ النكاح ينعقد بغير مهر، فلا يبطل بتلف الصداق، ويجب على الزوج ضمان الصداق للزوجة، لأنّا قد تبيّنّا أنّه مضمون عليه إلى أن تقبضه الزوجة، وفيما يضمنه قولان:
قال في الجديد: ترجع عليه بمهر مثلها... لأنّه عوض معيّن تلف قبل القبض وتعذّر الرجوع إلى المعوّض، فوجب الرجوع إلى بدل المعوّض لا إلى بدل العوض، كما لو اشترى فرساً بثوب وقبض الفرس وتلف الفرس والثوب عنده، فإنّه يجب عليه قيمة الفرس لا قيمة الثوب. فقولنا: «عوض معيّن» احتراز من العوض في الذمّة، وقولنا: «تعذّر الرجوع إلى المعوّض» لأنّ الشرع قد منع الزوجة من الرجوع إلى بضعها بتلف الصداق، فرجعت إلى بدله، وفيه احتراز من المبيع إذا تلف قبل القبض والثمن باقٍ.
وقال في القديم: ترجع عليه ببدل العين التالفة... لأنّ كلّ عين يجب تسليمها فلا يسقط ضمانها بتلفها، فإذا تلف ضمنت ببدلها كالعين المغصوبة.
فقولنا: «عين يجب تسليمها» احتراز ممّا لا يجب تسليمه كالعين المبيعة والثمن قبل البي
وقولنا: «لا يسقط ضمانها بتلفها» احتراز من العين المبيعة والثمن إذا تلفا قبل القبض.
فإذا قلنا بقوله الجديد إن تلفت العين بآفة سماويّة أو بفعل الزوج، وجب لها مهر مثلها، سواء سلّمت نفسها إلى الزوج وطالبته بها فمنعها، أو لم تطالبه بها ولم يمنعها.» [1]
با توجه به مطالب بالا معلوم می‌شود که لزوم دفع مهرالمثل مبتنی بر قول به ضمان معاوضی نيست که بر اساس آن، تلف عوض قبل از دفع آن بر عهده دفع کننده عوض بوده و در نتيجه معوض نيز به ملک مالک خود برمی‌گردد، بلکه بدين جهت است که چون عوض تلف شده در حالی که امکان رجوع زوجه به معوّض ـ يعنی بضع ـ نيست، پس بايد به زوجه بدل معوّض پرداخت شود که همان مهرالمثل است.
بنابر اين اشکالی که در کلمات برخی از اصحاب بر وجوب مهرالمثل ذکر شده است، بر اين مدعا وارد نيست.
قال في الجواهر: «لو كان ضمان معاوضة لاقتضى تبعيض العقد، ضرورة عدم انفساخه بتلفه الذي هو ليس بأولى من عدمه من أوّل الأمر، وإنّما ينفسخ بالنسبة إليه خاصّة وهو تبعيض للعقد من غير دليل شرعي، فليس هو حينئذٍ ضمان معاوضة.»[2]
وجه عدم ورود اشکال نيز اين است که انفساخ عقد در ضمان معاوضی از لوازم چنين ضمانی است و اين لازمه در جايی است که عوضين از ارکان عقد باشند، زيرا با انتفای يکی از آنها عقد نيز منتفی خواهد بود، در حالی که مهر هرچند طبق ادعای مذکور عوض بضع است اما از ارکان آن محسوب نمی‌شود، فلذا ضمان معاوضی چنين لازمه‌ای در ما نحن فيه نخواهد داشت و اين مطلب موجب تبعيض در عقد نيز نيست، چون عوضيت بضع در برابر مهر برقرار است و با انتفای مهر المسمی، لازم است که مهر المثل پرداخت گردد.
بنابر اين پاسخی که می‌توان به اين مدعا داد اين است که با وجود ثبوت ملکيت زوجه بر مهر با عقد، مقتضای قاعده اين است که اگر مهر تلف شد، بدل آن به زوجه پرداخت شود، زيرا تلف مهر کاشف از اين نيست که زوجه مالک آن نبوده است، و انفساخ عقود معاوضی به سبب تلف عوض يا معوض قبل از دفع آنها، به جهت وجود دليل خاصی است که ارتباط به ما نحن فيه ندارد.
ولی اشکالی که در اصل وجود ضمان وجود دارد اين است که ثبوت ضمان منوط بر اين است که يد زوج بر مهر تا قبل از دفع آن، يد امانی نباشد وگرنه وجهی برای ضمان زوج در صورتی که افراط و تفريطی در حفظ مال نکرده باشد، وجود ندارد.
بنابر اين اگر با وجود آمادگی زوج برای تحويل مهر به زوجه، زوجه خود خواهان اين شده باشد که مهر در اختيار زوج بماند تا در فرصت مناسبی آن را از او تحويل بگيرد و مهر با تلف سماوی از بين برود بدون اين که زوج در نگهداری آن قصور و کوتاهی کرده باشد، وجهی برای ضمان زوج وجود نخواهد داشت.
