درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / منع از تمکین توسط زوجه قبل از قبض مهر

قال المحقّق الحلّي:

«ولها أن تمنع من تسليم نفسها حتّى تقبض مهرها، سواءً كان الزوج موسراً أو معسراً. وهل لها ذلك بعد الدخول؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه، لأنّ الاستمتاع حقّ لزم بالعقد.

ويستحبّ تقليل المهر.

ويكره أن يتجاوز السنّة وهو خمسمائة درهم، وأن يدخل بالزوجة حتّى يقدّم مهرها أو شيئاً منه أو غيره ولو هديّة.»[1]

نوع آنچه که در اين مسأله در کلمات اصحاب آمده است، مأخوذ از کلمات اهل سنت است، به همين جهت مناسب است قبل از بررسی اقوال علمای خاصّه و ادله مسأله، کلمات عمای عامه را مطرح کنيم.

قال في المغني: «قال ابن المنذر ـ وأجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم ـ أنّ للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها حتّى يعطيها مهرها. وإن قال الزوج: «لا أُسلّم إليها الصداق حتّى أتسلّمها» أُجبر الزوج على تسليم الصداق أوّلاً ثمّ تجبر هي على تسليم نفسها. ومذهب الشافعيّ في هذا على نحو مذهبه في البيع.

ولنا: أنّ في إجبارها على تسليم نفسها أوّلاً خطر إتلاف البضع والامتناع من بذل الصداق ولا يمكن الرجوع في البضع، بخلاف المبيع الذي يُجبر على تسليمه قبل تسليمه ثمنه.

فإذا تقرّر هذا، فلها النفقة ما امتنعت لذلك وإن كان معسراً بالصداق، لأنّ امتناعها بحقّ. وإن كان الصداق مؤجّلاً فليس لها منع نفسها قبل قبضه، لأنّ رضاها بتأجيله رضاً بتسليم نفسها قبل قبضه، كالثمن المؤجّل في البي

فإن حلّ المؤجّل قبل تسليم نفسها، لم يكن لها منع نفسها أيضاً، لأنّ التسليم قد وجب عليها واستقرّ قبل قبضه، فلم يكن لها أن تمتنع منه.

وإن كان بعضه حالاً وبعضه مؤجّلاً، فلها منع نفسها قبل قبض العاجل دون الآجل. وإن كان الكلّ حالاً، فلها منع نفسها على ما ذكرنا.

فإن سلّمت نفسها قبل قبضه ثمّ أرادت منع نفسها حتّى تقبضه، فقد توقّف أحمد عن الجواب فيها. وذهب أبو عبد الله بن بطّة وأبو إسحاق بن شاقلا إلى أنّها ليس لها ذلك؛ وهو قول مالك، والشافعيّ، وأبي يوسف، ومحمّد، لأنّ التسليم استقرّ به العوض برضا المسلّم، فلم يكن لها أن تمتنع منه بعد ذلك، كما لو سلّم البائع المبي

وذهب أبو عبدالله بن حامد إلى أنّ لها ذلك؛ وهو مذهب أبي حنيفة، لأنّه تسليم يوجبه عليها عقد النكاح فملكت أن تمتنع منه قبل قبض صداقها، كالأوّل.

فأمّا إن وطئها مكرهة، لم يسقط به حقّها من الامتناع؛ لأنّه حصل بغير رضاها، كالمبيع إذا أخذه المشتري من البائع كرهاً.

وإن أخذت الصداق فوجدته معيباً، فلها منع نفسها حتّى يبدّله أو يعطيها أرشه، لأنّ صداقها صحيح. وإن لم تعلم عيبه حتّى سلّمت نفسها، خرّج على الوجهين فيما إذا سلّمت نفسها قبل قبض صداقها ثمّ بدا لها أن تمتن..

ولو بقي منه درهم كان كبقاء جميعه، لأنّ كلّ من ثبت له الحبس بجميع البدل ثبت له الحبس ببعضه، كسائر الديون.»[2]

از آنچه که در کلمات مذکور گذشت معلوم می‌شود که جميع آنچه که عامه در خصوص اين مسأله بيان کرده‌اند، مبتنی بر قبول عوضيت بين مهر و بضع است و هر آنچه که گفته‌اند مبنايی بجز اين مطلب ندارد.

از کلمات برخی از اصحاب نيز برمی‌آيد که اقوال آنان نيز در اين مسأله مبتنی بر همين مطلب است.

قال المحقّق الثاني: «لا كلام في أنّ للزوجة أن تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها إلى الزوج حتّى تقبض الصداق إذا كان ذلك قبل الدخول وكان المهر حالاً، سواءً كان المهر عيناً أو منفعة، متعيّناً أو في الذمّة، لأنّ في النكاح معنى المعاوضة.

ولا ريب أنّ لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم إلى أن يسلّم إليه الآخر، فيجبرهما الحاكم معاً على التقابض، لعدم الأولويّة، بأن يأمر الزوج بوضع الصداق عند عدل ويأمرها بالتمكين.»[3]

اما اشکالی که بر اين مدعا وارد است اين است که اولاً: عوضيت مهر و بضع در نکاح مورد قبول ما نيست، بلکه همان گونه که بارها گذشت، استحقاق زوجه برای مهر و حق استمتاع زوج از زوجه، دو حکم شرعی هستند که دارای موضوع واحد ـ يعنی زوجيت ـ هستند. در نتيجه با تحقق زوجيت مقتضای قاعده اين است که همان گونه که زوجه مستحق دريافت مهر خواهد بود، زوج نيز استحقاق استمتاع از زوجه را خواهد داشت و اين دو در برابر ديگری نيستند.

و ثانياً: بر فرض قبول عوضيّت بين مهر و بضع، مقتضای آن اين است که همان گونه که زوجه می‌تواند از تمکين تا دريافت کل مهر امتناع ورزد، زوج نيز حق دارد که از دادن مهر تا زمان تمکين زوجه امتناع کند و وجهی برای اختصاص حق امتناع برای زوجه وجود ندارد.

اما آنچه که در کلمات عامه آمده است مبنی بر اين چون با تمکين زوجه از زوجه ديگر امکان استرداد بضع وجود نخواهد داشت، بنابر اين نمی‌تواند زوجه را ملزم نمود که اول تمکين کند و بعد مهر را دريافت کند، در حالی که امکان استرداد مهر با عدم تمکين زوجه بعد از دريافت آن وجود دارد، استدلال ضعيفی است، زيرا بنابر اين بايد گفت که در مواردی که در بيع يکی از عوضين با تحويل به ديگری در معرض تلف واقع شوند ـ مثل اين که مبيع خوردنی يا نوشيدنی باشد ـ و همچنين در صورتی که مهر در نکاح چنين وضعيتی داشته باشد، وجهی برای الزام بايع به رد مبيع و يا الزام زوج به ردّ مهر ابتدائاً وجود ندارد. مضافاً بر اين که اگر به سبب عدم امکان استرداد بضع به توسط زوجه، حق او شرعاً از بين برود، می‌توان وجهی برای اين استدلال فرض کرد، اما چون زوج شرعاً ملزم به پرداخت مهر است و زوجه می‌تواند با رجوع به حاکم او را الزام به آن کند، دليلی برای اين که ادعا شود که تمکين زوجه قبل از دفع مهر توسط زوج مستلزم تضييع حق اوست، وجود ندارد.

و با آنچه که گفته شد اشکال استدلال برخی از اصحاب بر حکم مسأله نيز آشکار می‌شود.

قال صاحب الجواهر: «لها أن تمتنع قبل الدخول بها من تسليم نفسها حتّى تقبض مهرها اتّفاقاً، كما في كشف اللثام وغيره، لأنّ النكاح مع الإصداق معاوضة بالنسبة إلى ذلك، لاتّحاده معها في الكيفيّة المقتضية أنّ لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم حتّى يقبض العوض... وللحرج والعسر والضرر والظلم عليها إن لم يكن لها الامتناع، لأنّ للبضع عوضاً بالإجماع، كان النكاح معاوضة أو لا.»[4]

وجه اشکال اين است که ادعای عسر و حرج وجهی ندارد، چون اين مطلب در جانب زوج نيز قابل تصور است. لزوم ضرر و ظلم نيز مدعای عجيبی است، چون وظيفه شرعی زوج دفع مهر زوجه است و با تمکين زوجه اين وظيفه تغييری نمی‌کند و عدم عمل زوج به وظيفه شرعی به معنای اين نيست که لازمه جعل شرعی وجوب تمکين زوجه از زوج، توجه شرر به زوجه و يا ظلم در حق او به واسطه جعل شرعی است.