درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/11/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ مهر / منع از تمکین توسط زوجه قبل از قبض مهر
نصوصی که ممکن است بتوان به آنها در مقام استناد کرد، چند دسته هستند:
دسته اول: نصوصی که دلالت بر لزوم اعطاء چيزی به زوجه قبل از دخول می‌کنند
1 ـ موثّقة أبي بصير عن أبي عبدالله(ع)، قال: «إذا تزوّج الرجل المرأة فلا يحلّ له فرجها حتّى يسوق إليها شيئاً، درهماً فما فوقه أو هديّة من سويق أو غيره.»[1] [2]
اين روايت حد اکثر دلالت بر وجوب دادن مالی به زوجه قبل از دخول به او توسط زوج دارد و به لزوم دادن مهر به زوجه قبل از دخول به وی دلالت ندارد.
2 ـ صحيحة الحلبيّ، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال: إنّما كان هذا للنبيّ(ص)، وأمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئاً يقدّم إليها قبل أن يدخل بها، قلّ أو كثر، ولو ثوب أو درهم. وقال: يجزي الدرهم.»[3] [4]
اين روايت نيز به مانند روايت سابق است، چون فرض در آن اين است که زوجه مهر المسمی ندارد. هرچند تعبير «لا يصلح» ظهور در کراهت دارد نه حرمت.
3 ـ صحيحة ابن أبي نصر، قال: «سألت أبا الحسن(ع) عن رجل تزوّج امرأة بنسيئة؟ فقال: إنّ أبا جعفر(ع) تزوّج امرأة بنسيئة ثمّ قال لأبي عبدالله(ع): يا بنيّ! ليس عندي من صداقها شي‌ء أُعطيها إيّاه أدخل عليها، فأعطني كساءك هذا. فأعطاها إيّاه فأعطاها ثمّ دخل عليها.»[5] [6]
اين روايت دلالت بر مطلوبيت دادن چيزی به زوجه قبل از دخول به وی ولو در مهر مؤجّل دارد، چون عمل امام(ع) دلالت بر اعم از وجوب و استحباب دارد.
دسته دوم: نصوصی که دلالت بر لزوم اعطاء مهر قبل از دخول دارند
1 ـ خبر بريد العجليّ عن أبي جعفر(ع)، قال: «سألته عن رجل تزوّج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب الله عزّ وجلّ؟ فقال: ما أُحبّ أن يدخل بها حتّى يعلّمها السورة ويعطيها شيئاً. قلت: أيجوز أن يعطيها تمراً أو زبيباً؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به، كائناً ما كان.»[7] [8]
اين روايت به واسطه تعبير «لا أُحبّ» دلالت بر کراهت دارد نه حرمت.
2 ـ خبر عبيد بن زرارة، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): النصرانيّ يتزوّج النصرانيّة على ثلاثين دُنّاً خمراً وثلاثين خنزيراً ثمّ أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها؟ قال: ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ثمّ يدخل عليها وهما على نكاحهما الأوّل.»[9] [10]
دلالت اين روايت بر وجوب دفع مهر قبل از دخول به زوجه متوقف بر اين است که بتوان اخذ به مفهوم آن کرد، در حالی که فاقد مفهوم است.
3 ـ خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله(ع)، قال: «دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل.»[11] [12]
4 ـ معتبرة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع): «في الرجل يتزوّج المرأة ويدخل بها ثمّ تدّعي عليه مهرها؟ فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل.»[13] [14]
5 ـ موثّقة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله(ع): «في الرجل يدخل بالمرأة ثمّ تدّعي عليه مهرها؟ فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل.»[15] [16]
در خصوص دلالت سه روايت اخير، سه احتمال وجود دارد:
اول: مراد از هدم عاجل اين است که در مقام اثبات، قول زوج مبنی بر دفع مهر به واسطه تقديم ظاهر حال بر اصل، بر قول زوجه مقدم است.
قال الشيخ في التهذيب: «ليس في شي‌ء من هذه الأخبار ما ينافي ما ذكرناه، لأنّ جميعها يتضمّن أنّ المرأة تدّعي المهر ونحن لم نقل أنّ بدعواها تعطى المهر، بل تحتاج إلى بيّنة، ومتى لم يكن معها بيّنة غير دعواها فليس لها شي‌ء حسب ما تضمّنت هذه الأخبار، وإنّما يجب توفية مهرها بعد قيام البيّنة لها.»[17]
دوم: مراد از آن اين است که زوجه ثبوتاً حق مطالبه مهر عاجل را نخواهد داشت.
سوم: مراد اين است که زوجه ديگر حق امتناع از تمکين برای دريافت مهر را ندارد که در اين صورت به مفهوم خود دلالت بر حق زوجه برای امتناع از تمکين قبل از دريافت مهر می‌کند.
قال المولی محمد باقر المجلسي في المرآة: «ذهب معظم الأصحاب إلى أنّ المهر لا يسقط بالدخول لو لم يقبضه، بل يكون ديناً عليه، سواء كان طالت المدّة أم قصرت، طالبت به أم لم تطالب. وحكى الشيخ في التهذيب عن بعض الأصحاب قولاً بأنّ الدخول بالمرأة يهدم الصداق محتجّاً بهذه الأخبار ـ كما هو ظاهر الكلينيّ ـ ومقتضاها أنّ الدخول يهدم بالدخول، والمسألة لا يخلو من إشكال.
وقال الوالد العلامة: يمكن أن يكون المراد أنّه ليس لها بعد الدخول الامتناع منه بأخذ المهر كما أنّ لها ذلك قبله.»[18]
اما علاوه بر اين که ظاهر روايت دوم و سوم مؤيد قول اول است، رواياتی وجود دارد که قرينه می‌شود تا در بين اين احتمالات، احتمال اول قابل قبول باشد.
منها: خبر الحسن بن زياد عن أبي عبدالله(ع)، قال: «إذا دخل الرجل بامرأته ثمّ ادّعت المهر وقال: «قد أعطيتك» فعليها البيّنة وعليه اليمين.»[19] [20]
