درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / منع از تمکین توسط زوجه قبل از قبض مهر

6 ـ موثّقة سَماعة‌، قال‌: «سألته‌ عن‌ رجل‌ تزوّج‌ جارية‌ أو تمتّع‌ بها ثمّ‌ جعلته‌ من‌ صداقها في حلّ‌، أيجوز له‌ أن‌ يدخل‌ بها قبل‌ أن‌ يعطيها شيئاً؟ قال:‌ نعم، إذا جعلته‌ في حلّ‌ فقد قبضته‌ منه،‌ فإن‌ خلاها قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها ردّت‌ المرأة‌ على الزوج‌ نصف‌ الصداق.‌»[1] [2]

وجه تمسّک به اين روايت برای جواز امتناع زوجه از تمکين قبل از دريافت مهر اين است که مفهوم عبارت: «إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه» اين است که اگر چنين عملی از زوجه سر نزند، زوج در حل نبوده و بايد مهر زوجه را قبل از دخول به وی بپردازد.

ولی اين استدلال تمام نيست، چون سائل می‌داند که وقتی زوجه ذمه زوج را ابراء نمود، زوج ديگر مهر را به زوجه مديون نيست، ولی گمان می‌کند که با اين وجود بر او واجب است که مال ديگری را به زوجه بپردازد، اما امام(ع) در پاسخ می‌فرمايد که ابراء ذمه زوج توسط زوجه در حکم قبض مال توسط وی است.

بنابر اين روايت فوق در عداد روايات قبلی است که در آنها آمده است که بر زوج واجب است که قبل از دخول مالی ـ اعم از مهر يا غير آن ـ به زوجه بدهد و دلالتی بر وجوب دفع مهر قبل از دخول ندارد، بدين معنا که مفهوم آن اين است که اگر زوجه ذمه زوج را ابراء نکرده باشد، بر زوج واجب است قبل از دخول مالی به زوجه بپردازد، نه اين که واجب باشد مهر او را بدهد.

دسته سوم: نصوصی که دلالت بر جواز دخول قبل از پرداخت مهر يا مال ديگری می‌کنند

1 ـ حسنة أحمد بن‌ محمّد بن‌ أبي نصر، قال‌: «قلت‌ لأبي الحسن(ع): الرجل‌ يتزوّج‌ المرأة‌ على الصداق‌ المعلوم،‌ يدخل‌ بها قبل‌ أن‌ يعطيها؟ قال‌: يقدّم‌ إليها ما قلّ‌ أو كثر، إلا أن‌ يكون‌ له‌ وفاء‌ من‌ عَرَض‌ إن‌ حدث‌ به‌ حدث‌ أُدّي‌ عنه‌، فلا بأس‌.»[3] [4]

2 ـ حسنة عبد الحميد بن‌ عوّاض‌ الطائيّ،‌ قال‌: «سألت‌ أبا عبدالله(ع)‌ عن‌ الرجل‌ يتزوّج‌ المرأة‌ فلا يكون‌ عنده‌ ما يعطيها، فيدخل‌ بها؟ قال‌: لا بأس‌، إنّما هو دين‌ لها عليه‌.»[5] [6]

3 ـ موثّقة عبد الحميد بن‌ عوّاض‌، قال‌: «قلت‌ لأبي عبدالله(ع):‌ المرأة‌ أتزوّجها، أيصلح‌ لي أن‌ أُواقعها ولم‌ أنقدها من‌ مهرها شيئاً؟ قال: نعم،‌ إنّما هو دين‌ عليك.‌»[7] [8]

4 ـ خبر عبد الحميد الطائيّ، قال‌: «قلت‌ لأبي عبدالله(ع): أتزوّج‌ المرأة‌ وأدخل‌ بها ولا أُعطيها شيئاً. قال: نعم،‌ يكون‌ ديناً عليك.»[9]

5 ـ ما رواه في الوسائل عن النوادر بسند موثّق عن زرارة‌ قال‌: «سألت‌ أبا عبدالله(ع) عن‌ رجل‌ تزوّج‌ امرأة‌، أيحلّ‌ له‌ أن‌ يدخل‌ بها قبل‌ أن‌ يعطيها شيئاً؟ قال:‌ نعم.»[10]

ولکنّ الموجود في النوادر قوله(ع): «لا، حتّی يعطيها شيئاً».[11]

اما تمسّک به اين اخبار در ما نحن فيه مبتنی بر امکان تمسّک به اطلاق آنهاست به نحوی که صورت مطالبه زوجه برای مهر را نيز در بر بگيرد، در حالی که ممکن است گفته شود که معلوم نيست که امام(ع) از اين حيث در مقام بيان بوده باشد.

بنابر اين آنچه که از اين سه دسته از اخبار به دست می‌آيد اين است که بر زوج مستحب است که قبل از دخول به زوجه، مالی ـ کم باشد يا زياد، جزئی از مهر باشد يا غير از آن ـ به زوجه بپردازد.

اما اين مطلب که آيا زوجه نيز حق دارد که از تمکين امتناع بورزد تا اين که مهر را دريافت کند يا نه متوقف بر اين است که دلالت ذيل صحيحه عبدالرحمن بن حجاج را بر اين مطلب بپذيريم و آن را بر موردی که شرط ارتکازی ضمن عقد بين طرفين در اين خصوص وجود دارد، حمل نکنيم.

بلکه ممکن است گفته شود: اطلاق دسته اول از اخبار دليل بر عدم وجوب دفع مهر به زوجه قبل از دخول است، چون آنچه که از آنها مستفاد است اين است که بر زوج لازم است مالی هرچند کم ولو از غير مهر به زوجه بپردازد و با پرداختن آن، دخول برای وی جايز خواهد بود و اطلاق آن شامل موردی که زوجه مطالبه مهر را بکند نيز می‌شود.

مگر اين که گفته شود: معلوم نيست که امام(ع) از اين حيث در مقام بيان بوده باشد، فلذا اخذ به اطلاق اخبار ممکن نيست.

اما تقابلی بودن حقوق در زوجيت اگرچه فی الجمله قابل قبول است، ولی اولاً: اين مطلب به اين معنا نيست که در جميع حقوق تقابل وجود دارد؛ و ثانياً: نتيجه آن حق داشتن خصوص زوجه برای امتناع از تمکين قبل از گرفتن مهر نيست، بلکه بر اساس آن زوج هم می‌تواند قبل از تمکين زوجه از دادن مهر اجتناب کند.

در نتيجه مسأله محل تأمل است.

اما اگر قائل به اين شديم که زوجه حق امتناع از تميکن قبل از گرفتن مهر را دارد، فروعی در مسأله به قرار ذيل وجود خواهد داشت.

فرع اول: اعسار زوج از دادن مهر

اگر زوج معسر باشد و نتواند مهر را بپردازد، آيا زوجه در اين صورت نيز حق امتناع از تمکين را تا قبل از دريافت مهر دارد؟

دو قول در مسأله وجود دارد:

قول اول: زوجه حق امتناع ندارد

قال ابن إدريس: «للمرأة أن تمتنع من زوجها حتّى تقبض منه المهر إذا كان غير مؤجّل والزوج مؤسراً به قادراً على أدائه.»[12]

قول دوم: حق زوجه برای امتناع

قال العلامة في القواعد: «لها أن تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها حتّى تقبض المهر، سواء كان الزوج مؤسراً أو معسراً.»[13]

وهو قول الأکثر.

قال الشهيد في غاية المراد: «إنّ الشيخ نجم الدين والمصنّف لم يفرّقا بين المؤسر والمعسر. ويلوح من كلام ابن إدريس التفرقة وأنّه لا امتناع في المعسر، لأنّه لا يحلّ مطالبته ما دام معسراً.

ووجه الأوّل إلحاقه بالمعاوضة، ويتفرّع على ذلك وجوب النفقة مع الامتناع، فمع اليسار تجب النفقة إذا بذلت التمكين بشرط المهر بخلافه مع الإعسار. ولا إثم عليها على الأوّل وعلى الثاني تأثم.»[14]

وقال في جامع المقاصد: «يفهم من عبارة ابن إدريس في السرائر أنّه ليس لها الامتناع مع الإعسار، لمنع مطالبته.

ويضعّف بأنّ منع المطالبة لا يقتضي وجوب التسليم قبل قبض العوض.»[15]

اما آنچه که قائلين به بقاء حق زوجه در فرض مذکور بيان کرده‌اند، مبتنی بر عوضيّت بين بضع و مهر است که مورد قبول نيست.

بنابر اين چنانچه مستند جواز امتناع زوجه تا قبل از دريافت مهر، اجماع يا سيره عقلاء مبنی بر تقابلی بودن حقوق باشد، نمی‌توان در اين فرض با وجود شک به آنها تمسک کرد، چون قابليت اخذ به اطلاق در آنها وجود ندارد.

ولی چنانچه مستند آن صحيحه عبدالرحمن بن حجاج باشد، امکان اخذ به اطلاق وجود دارد.

اما چنانچه مستند آن شرط صريح يا ارتکازی طرفين در ضمن عقد باشد، جواز يا عدم جواز متوقف بر نحوه شرط خواهد بود.

اما اخذ به اطلاق روايات دسته سوم برای جواز دخول و عدم حق زوجه برای امتناع در صورت اعسار زوج دارای همان اشکالی است که سابقاً گذشت مبنی بر اين که در مقام بيان بودن امام(ع) از اين حيث در اين اخبار، محرز نيست.