درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / منع از تمکین توسط زوجه قبل از قبض مهر

فرع دوم: رجوع زن از اذن قبل از تحقق دخول

اگر زوجه راضی به دخول قبل از گرفتن مهر شود و سپس قبل از اين که دخول محقق شود، منصرف گردد، آيا حق امتناع از تمکين را خواهد داشت؟

قال الشهيد الثاني في المسالك: «لا فرق مع عدم الدخول بين كونها قد مكّنت منه فلم يقع وعدمه، فلها العود إلى الامتناع بعد التمكين إلى أن تقبض المهر ويعود الحكم إلى ما كان قبله، لما تقرّر في المقدّمة الرابعة أنّ القبض لا يتحقّق في النكاح بدون الوطء.»[1]

ولکن استشکل صاحب الجواهر فيه وقال: «قد يقال: إنّ ذلك منها إسقاط لحقّها وليس في الأدلّة تعليق الحكم على الوطء.»[2]

آنچه که شهيد ثانی ادعا کرده است مبتنی بر عوضيّت بين بضع و مهر است، زيرا در عوضين مجرد اين که صاحب عوض راضی شود که آن را قبل از دريافت معوّض به طرف مقابل بدهد، موجب نمی‌شود که نتواند از تصميم خود بازگشته و دادن آن را منوط بر دريافت معوّض کند، بلکه آنچه که سبب می‌شود که انصراف صاحب عوض کارکردی نداشته باشد اين است که عوض را تحويل دهد، و بعد از تحويل عوض حق بازپس‌گيری آن و منوط کردن تحويل دادن آن به دريافت معوّض را نخواهد داشت.

اما آنچه که صاحب جواهر بيان کرده است مبتنی بر اين است که بين بضع و مهر عوضيّتی برقرار نيست، بلکه از اين جهت که حقوق زوجين تقابلی هستند، زوجه حق دارد که از تمکين امتناع ورزد تا اين که مهر را دريافت کند و با صرف نظر کردن زوجه از اين حق، حق وی ساقط می‌شود و دليلی برای اثبات آن بعد از انصراف زوجه از تصميم خود وجود ندارد.

اگر گفته شود: حتی بنابر اين که بين مهر و بضع قائل به عوضيت نباشيم نيز می‌توان قائل به ثبوت حق زوجه برای امتناع از تمکين بعد از انصراف از اذن شد، نظير آنچه که سابقاً در خصوص اذن زوجه برای نکاح زوج با برادر زاده يا خواهر زاده زوجه گذشت مبنی بر اين که اگر زوجه ابتدا رضايت دهد اما قبل از عقد از رضايت خود بازگردد، عقد زوج با برادر زاده يا خواهر زاده زوجه صحيح نخواهد بود.

پاسخ اين است که ما نحن فيه قابل قياس با مسأله نکاح با برادر زاده يا خواهر زاده زوجه نيست، زيرا آنچه که در آن مسأله وجود دارد، شرطيت اذن زوجه در صحّت نکاح است و معلوم است که وجود شرط در زمانی قبل از عقد ملازمه‌ای با وجود آن در زمان عقد ندارد، بلکه می‌تواند شرط در يک زمان موجود و در زمان ديگر معدوم گردد، و از آنجا که صحت عقد مبتنی ر وجود شرط در حين عقد است، انصراف زوجه از اذن سبب می‌شود که حکم به فساد نکاح به جهت فقدان شرط گردد.

در حالی که در ما نحن فيه، جواز دخول مشروط به اذن زوجه نيست، بلکه عدم رضايت او مانع از آن است، و چنانچه مانع به واسطه اذن زوجه برطرف شده باشد، ايجاد دوباره آن نيازمند دليل است.

بنابر اين از آنجا که عوضيت بين بضع و مهر همان گونه که بارها گذشت، مورد قبول ما نيست، بايد گفت که حق در اين مسأله با صاحب جواهر است و رضايت زوجه به دخول زوج به وی قبل از دادن مهر، موجب می‌شود که ديگر حقی برای امتناع از تمکين نداشته باشد.

فرع سوم: عدم حق زن در امتناع از تمکين در مهر مؤجّل

اگر قائل به حق زن برای امتناع از تمکين قبل از دريافت مهر بشويم، آيا اين حق در جايی که مهر مؤجّل باشد نيز وجود دارد؟

قال الشيخ في النهاية: «للمرأة أن تمتنع من زوجها حتّى تقبض منه المهر، فإذا قبضته لم يكن لها الامتناع.»[3]

کلام شيخ در نهايه اطلاق دارد و موردی را که مهر مؤجّل باشد نيز شامل است.

ولکن قال المحقّق الثاني: «إذا كان كلّه مؤجّلاً فليس لها الامتناع قبل حلول الأجل قطعاً، إذ لا يجب لها عليه شيء حينئذٍ، فيبقى وجوب حقّه عليه بغير معارض.

فإن أقدمت على فعل المحرّم فامتنعت الى أن حلّ الأجل. فهل لها الامتناع حينئذٍ إلى أن تقبضه‌؟ فيه قولان.

أحدهما: نعم، لمساواته بعد حلوله الحالّ من أوّل الأمر، ويظهر من عبارة الشارح الفاضل السيّد إسناد هذا القول إلى ظاهر كلام الشيخ في النهاية حيث قال: «للمرأة أن تمتنع من زوجها حتّى تقبض منه المهر» ولم يفصّل بين الحالّ والمؤجّل، لكنّ المصنّف قال في المختلف: «إن الخلاف إنّما هو في المهر الحالّ، أمّا المؤجّل فلا.»

والثاني: لا، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول فيجب استصحابه، ولأنّها لمّا رضيت بالتأجيل بنت أمرها على أن لا حقّ لها في الامتناع، فيمتنع ثبوته بعد ذلك لانتفاء المقتضي، وهو الأصحّ.»[4]

صاحب مدارک نيز در اين که قائلين به عدم حق زوجه در اين فرع، قائل به ثبوت حق برای وی در فرض سابق شده‌اند وبين اين دو فرع، فرق گذاشته‌اند، اشکال کرده و می‌فرمايد: «استدلّ عليه في المسالك بأنّه لا يجب له عليه شيء قبل الحلول، فيبقى وجوب حقّه عليها بغير معارض.

وهو حسن لكن ذلك بعينه آتٍ مع الحلول وإعسار الزوج.»[5]

حق نيز اين است که اشکال مذکور بر استدلال شهيد ثانی وارد است.

اما مقتضای تحقيق اين است که بين اين دو فرع، تفاوت وجود دارد، زيرا چه قائل به عوضيت بين مهر و بضع شويم و چه حق زن را مبتنی بر ادله ديگر ثابت بدانيم، می‌توان گفت که متفاهم عرفی از قبول مؤجّل بودن مهر توسط زوجه اين است که زوجه با اين عمل، حق خود برای امتناع از تمکين را ساقط کرده است.

مگر اين که در برخی از فروض مسأله اشکال شود، مثل اين که اجل مهر مدت کمی مثل چند روز باشد که در اين صورت نمی‌توان قائل به وجود چنين ملازمه‌ای شد.

بنابر اين بايد در مسأله بين مواردی که متفاهم عرفی از مؤجل بودن مهر اسقاط حق توسط زوجه است و غير آن موارد فرق گذاشت.

البته چنانچه حکم مسأله را مبتنی بر عوضيّت مهر و بضع بدانيم، می‌توان گفت که به مانند عقود معاوضی ديگر که مؤجّل بودن عوض سبب می‌شود صاحب معوض حق امتناع از رد آن را نداشته باشد، در ما نحن فيه نيز همين حکم جاری است.