درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / منع از تمکین توسط زوجه قبل از قبض مهر

فرع پنجم: وجوب دفع مهر با عدم امکان وطی زوجه

اگر امکان وطی زوجه به جهتی وجود نداشته باشد ـ مثل اين که در حال حيض بوده يا مريض باشد و يا صغيره باشد ـ آيا بر زوج واجب است که مهر او را به وی بپردازد؟

قال الشيخ في المبسوط: «فإن كان كبيراً وهي صغيرة لا يجامع مثلها، فهل عليه نفقتها أم لا؟ ... فأمّا الكلام في الصداق هل عليه [تسليم] الصداق في هذه المسائل الثلاث‌؟ منهم من قال على القولين كالنفقة، ومنهم من قال يجب تسليم الصداق، والأقوى عندي أنّه لا يجب كما لا تجب النفقة، لأنّ الاستمتاع غير ممكن.»[1]

وقال الشهيد الثاني في المسالك: «ولو لم تكن المرأة مهيّأة للاستمتاع بأن كانت مريضة أو محبوسة، لم يلزمه تسليم الصداق، لما تقدّم من اشتراط وجوبه عليه بالتقابض من الجانبين.

ولو كانت صغيرة لا تصلح للجماع وطلب الوليّ‌ المهر، فهل يلزمه التسليم قبل كمالها؟ وجهان، من تعذّر التقابض من الجانبين لعدم إمكان الاستمتاع وهو خيرة الشيخ في المبسوط، ومن أنّ الصداق حقّ‌ ثابت وقد طلبه المستحقّ‌ فوجب دفعه إليه. وعدم قبض مقابله من العوض قد أقدم الزوج عليه حيث عقد عليها كذلك وأوجب على نفسه المال في الحال، كالعكس لو كان المهر مؤجّلاً.»[2]

حق نيز اين است که مدعای شهيد ثانی در جايی که نکاح با صغيره صورت بپذيرد صحيح است، ولی همين استدلال در موردی که زوجه در حين نکاح منع ديگری از وطی مثل مرض يا حبس داشته باشد در حالی که زوج نيز علم به آن داشته است، قابل تمسّک است. بنابر اين قول به اين که در دو صورت مذکور زوج مطلقاً حق دارد که مهر را نپردازد، وجهی ندارد بلکه بر اساس عوضيت نيز بايد قائل به تفصيل شد.

البته اصل حق زوج برای امتناع از دادن مهر در صورت مذکور متوقف بر قول به وجود عوضيت بين مهر و بضع و يا تقابلی بودن حقوق زوجيت است و بر همين اساس سابقاً گذشت که برخی از اصحاب قائل شده‌اند که زوج می‌تواند مهر را در نزد امينی به امانت بگذارد و بعد از وطی، امين آن مال را به زوجه بدهد، و چنانچه عوضيت يا تقابل مذکور پذيرفته نشود، وجهی برای حق زوج برای امتناع از دادن مهر وجود نخواهد داشت.

اما شيخ در ادامه کلام خود، در خصوص صغيره مطالبی را بيان کرده است.

قال في المبسوط: «إن كانت صغيرة لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن تكون على صفة تصلح للرجال أو لا تصلح.

فإن كانت تصلح لهم ـ مثل أن تكون لها تسع سنين ونحوها ـ فالحكم فيها كما لو كانت كبيرة وقد مضى. وإن كانت لا تصلح للرجال ـ بأن يكون لها الستّ والسبع ـ على حسب حالها، فربّ صغيرة السنّ تصلح وكبيرة السنّ لا تصلح.

فإذا كانت لا تصلح لم يجب على أهلها تسليمها إليه وإن ذكر أنّه يحضنها ويربّيها وأنّ له من يقوم بخدمتها وجميع أُمورها، لأنّه لم يملك رقبتها وإنّما ملك الاستمتاع بها، وهذه فما خلق فيها الاستمتا ولأنه لا يؤمن أن تَشرِه نفسه إلى مواقعتها فربما جنى عليها فقتلها، فكان لهم منعها.

فأمّا إن امتنع هو من قبض هذه وطالبوه بقبضها ونقلها إليه، لم يجب عليه، لأنّه ما خلق فيها ما ملك منها من الاستمتاع، ولأنّه كان يلزمه نفقة الحضانة والتربية وذلك غير واجب.»[3]

وقال المحقّق الثاني: «إنّ الصغيرة ـ وهي من لم تستكمل تسع سنين ـ غير مهيّأة للاستمتاع، فإنّه لا يجوز له الدخول بها قطعاً ومع ذلك فالأقرب عند المصنّف وجوب تسليم مهرها إذا طلبه الولي. ولو طلب الزوج تسليمها إليه لما عدا الوطء من الاستمتاعات ففي الوجوب وجهان:

أحدهما: يجب، لأنّ الممنوع الوطء دون غيره، وباقي الاستمتاعات حقّ له، فيجب التسليم بها.

والثاني: لا، لأنّ الصغيرة ليست محلّ الاستمتاع وإمساكها شرعاً حضانة والزوج ليس أهلاً لها وإنّما هي حقّ للأقارب. وأيضاً فإنّ الزوج إذا خلا بها لم يؤمن أن يأتيها فتتضرّر، وربما أدّى ذلك إلى إفضائها وهلاكها، وعلى هذا لو بذلت له على هذا الوجه لم يجب القبول.»[4]

اما حق اين است که که اگر قائل به جواز استمتاع زوج از زوجه صغيره به غير وطی شديم، وجهی برای جواز امتناع ولی از تسليم زوجه به زوج وجود ندارد و خطر توجه ضرر به زوجه امکان دفع به طرق را دارد، علاوه بر اين که جواز امتناع از تحويل زوجه در اين فرض حکمی ثانوی است.

اما اين که آنچه که در خصوص صغيره اتفاق می‌دهد شرعاً حضانت محسوب می‌شود و حضانت بر عهده اقارب است نه بر عهده زوج، مدعای صحيحی نيست، چون حضانت دارای دو جنبه است، يک جنبه آن حق صغيره است و جنبه ديگر آن حق حاضن. اما جنبه‌ای که حق صغير است اگر به توسط زوج قابل تأمين باشد، وجهی برای وجوب آن بر ولی نيست، چون در حضانت صغير يا صغيره مباشرت ولی در تربيت و مراقبت او واجب نيست. . جنبه‌ای که حق حاضن است چون ولی با اختيار خود صغيره را انکاح کرده است، پس از حق خود در حضانت او نيز صرف‌نظر کرده است.

اگر گفته شود: بودن صغيره در نزد ولی خود دارای مصلحت است و چه بسا جدا کردن او از ولی در حال صغر به ضرر او باشد.

زيرا پاسخ اين است که اگر فرض شود که انکاح صغيره به مصلحت او بوده است، در وجود مصلحت اين جنبه نيز ملاحظه شده است و با در نظر گرفتن جميع جوانب ـ که يکی از آنها لزوم تحويل صغيره به زوج است ـ حکم به صحت نکاح شده است. پس نمی‌توان بعد از حکم به صحت نکاح، از اين جهت از تحويل زوجه به او امتناع کرد.

به همين جهت اگر ولی بخواهد زوجه را به زوج تحويل دهد، بر زوج تحويل گرفتن زوجه واجب است، چون نفقه زوجه شرعاً بر عهده زوج است و اين مطلب که زوجه قابليت استمتاع ندارد، سبب نمی‌شود که بر زوجه دادن نفقه او واجب نباشد، زيرا خود اقدام به چنين نکاحی کرده است.