درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / منع از تمکین توسط زوجه قبل از قبض مهر – تفویض مهر

استحباب دادن مالی به توسط زوج به زوجه قبل از وطی

همان گونه که در ضمن اخباری که سابقاً گذشت، عنوان شد، اگرچه ظاهر برخی از اخبار اين است که دادن مالی به زوجه قبل از وطی، امری واجب است ـ چه آن مال جزئی از مهر باشد و چه از غير آن ـ اما به واسطه وجود اخباری که دلالت بر اين داشتند که وطی بدون دادن مالی به زوجه هم جايز است، اخبار دسته اول توسط اصحاب حمل بر استحباب شده‌اند که حمل قابل قبولی نيز می‌باشد.

قال المحقّق الحلّي:

«الطرف الثاني: في التفويض

وهو قسمان: تفويض البضع وتفويض المهر.

أمّا الأوّل: فهو أن لا يذكر في العقد مهراً أصلاً؛ مثل أن يقول: «زوّجتك فلانة» أو تقول هي: «زوجتك نفسي» فيقول: «قبلت».

وفيه مسائل:

الأُولى: ذكر المهر ليس شرطاً في العقد. فلو تزوّجها ولم يذكر مهراً أو شرط أن لا مهر، صحّ العقد، فإن طلّقها قبل الدخول فلها المتعة ـ حرّة كانت أو مملوكة ـ ولا مهر. وإن طلّقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها ولا متعة. فإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض، فلا مهر لها ولا متعة ولا يجب مهر المثل بالعقد وإنّما يجب بالدخول.»[1]

فرع اول: معنای تفويض

قال في لسان العرب: «فوّض إليه الأمر: صيّره إليه وجعله الحاكم فيه. وفي حديث الدعاء: «فوّضت أمري إليك» أي: «رددته إليك». يقال: فوّض أمره إليه إذا ردّه إليه وجعله الحاكم فيه؛ ومنه حديث الفاتحة: «فوّض إليّ عبدي».

والتفويض في النكاح: التزويج بلا مهر. و«قوم فوضى»: مختلطون. وقيل: هم الذين لا أمير لهم ولا من يجمعهم؛ قال الأَفوَهُ الأَودي:

و«صار الناس فوضى»، أي: متفرّقين، وهو جماعة الفائض... و«الوحش فوضى»: متفرّقة تتردد. و«قوم فوضى» أي: متساوون لا رئيس لهم.»[2]

وقال المحقّق الکرکي: «التفويض: أن يجعل الأمر إلى غيره ويكله إليه. وتسمّى المرأة «مفوّضة» لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الوليّ بلا مهر، و«مفوِّضة» لأنّ الولي فوّض أمرها إلى الزوج، أو لأنّ الأمر في المهر مفوّض إليها بالنسبة إلى نفيه وعدمه.»[3]

وقال الشهيد الثاني: «التفويض لغةً ردّ الأمر إلى الغير أو الإهمال... وشرعاً: ردّ أمر المهر والبضع إلى أحد الزوجين أو ثالث، أو إهمال ذكره في العقد.»[4]

فرع دوم: مراد از تفويض بضع

در کلام محقق گذشت که مراد از تفويض بضع اين است که در ضمن عقد هيچ ذکری از عقد نشود.

وقال العلامة في القواعد: «هو إخلاء العقد من ذكر المهر بأمر من يستحقّ‌ المهر.»[5]

در اين کلام تصريح شده است که خالی بودن نکاح از مهر بايد به امر زوجه باشد. بنابر اين اگر زوجه راضی به اين مطلب نباشد و زوج از جانب خود عقد را بدون عقد بخواند و يا اين که با وجود اين که طرفين قصد داشتند که مهر را در ضمن عقد تعيين کنند اما به هنگام عقد تعيين را فراموش کرده باشند، طبق تعريفی که علامه ارائه کرده است، زوجه از اقسام مفوّضة البضع نخواهد بود.

وقال المحقّق الثاني: «تفويض البضع وقد عرّفه المصنّف بأنّه «إخلاء العقد من ذكر المهر بأمر من يستحقّ المهر»، والذي يستحقّ المهر هو المرأة، فيكون إخلاء العقد عن ذكر المهر بأمر المرأة.

وقد ينقض في عكسه بخروج العقد الصادر من المرأة خالياً من المهر، لأنّ الصادر من المرأة لا يقال: إنّه وقع بأمرها.

ويرد عليه أيضاً عقد الفضولي الخالي من المهر إذا لحقته الإجازة، إذ الإجازة اللاحقة له لا تصيّره واقعاً بالأمر.

ويرد عليه أيضاً تزويج الوليّ إيّاها مفوّضة على القول بصحّته.

ولو قال: هو إخلاء العقد من ذكر المهر بفعل الزوجة أو من يقوم مقامها، مثل: «زوّجتك نفسي» إذا كان العاقد الزوجة، أو «زوّجتك فلانة» إذا كان العاقد غيرها.

وليس ذلك مبطلاً قطعاً، حتّى لو عقد ونفى المهر كان صحيحاً، مثل: «زوّجتك ولا مهر عليك».

ولا فرق بين كون الزوجة بكراً أو ثيّباً في ذلك كلّه.»[6]

اما اشکال تعريفی که محقق کرکی ارائه کرده نيز اين است که شامل عقد فضولی نمی‌شود، چون فعل فضول نه فعل زوجه است و نه فعل کسی که قائم مقام اوست.

بنابر اين می‌توان گفت که مراد از تفويض بضع اين است که با رضايت زن و يا کسی که قائم مقام اوست، نکاح فاقد مهر باشد، چه اين مطلب ناشی از اين باشد که ذکری از مهر به ميان نيامده است، و چه ناشی از اين که تصريح شده باشد که نکاح فاقد مهر باشد.

اما برخی در خصوص صحت عقد در برخی از صور فرض دوم اشکال گرفته‌اند.

قال العلامة في القواعد: «لو قالت: «على أن لا مهر عليك» صحّ‌ العقد. ولو قالت: «على أن لا مهر عليك في الحال ولا في ثانيه» احتمل الصحّة، لأنّه معنى «أن لا مهر عليك»، والبطلان، لأنّه جعلها موهوبة.»[7]

وقال فخرالمحقّقين في شرحه: «قال المصنّف: «احتمل الصحّة» لأنّه معنى «أن لا مهر عليك» لأنّ «مهر» نكرة والنكرة في معرض النفي تعمّ.

وفيه نظر، لأنّ نفي النكرة تعمّ الأفراد لا الأزمان، وإلا لم يبق فرق بين الدوام والإطلاق العام.

ويمكن أن يقال: يلغو المنفيّ في المستقبل ويصحّ النفي في الحال؛ أمّا في المستقبل فظاهر، وأمّا صحّته في الحال فلأنّه نصّ على التفويض.

ووجه الثاني ـ وهو بطلان النكاح ـ أنّ النكاح بغير مهر في الحال ولا في المستقبل، هبة من المرأة نفسها، ونكاح الموهوبة مخصوص بالنبيّ(ص).

وقد ذكر المصنّف وجهين: أن يكون تفويضاً صحيحاً ب ـ فساد النكاح. وبقي هنا وجه آخر أنّه تفويض فاسد وإذا فسد التفويض وصحّ النكاح، وجب مهر المثل.

والأقوى عندي بطلان العقد، لأنّ التفويض نفي شرط المهر أو شرط نفيه في الجملة ولا ينافي مقتضى العقد، لأنّه ثبت المهر بالوطء، ونفي المهر دائماً بالعقد والوطء ينافي مقتضى العقد، وكلّ شرط ينافي مقتضى العقد يُبطل العقد.»[8]

مراد فخرالمحققين از آنچه که در توضيح مدعای علامه در خصوص وجه صحت بيان کرده است اين است که فرقی بين دو تعبير «علی أن لا مهر عليك» و «علی أن لا مهر عليك في الحال و لا في ثانيه» نيست و اگر قائل به صحت تفويض با تعبير اول بشويم، بايد قائل به صحت آن با تعبير دوم هم بشويم، زيرا در تعبير اول، «مهر» نکره در سياق نفی بوده و افاده عموم می‌کند، در نتيجه معنای آن با تعبير دوم يکسان خواهد بود.

و اشکالی که فخرالمحقّقين بر اين استدلال وارد می‌کند اين است که نکره در سياق نفی، افاده عموم افرادی می‌کند نه عموم ازمانی، وگرنه بين دوام حکم و عموم آن فرقی نخواهد بود. در واقع بازگشت اين اشکال به اين مطلب است که شمول حکم بر جميع افراد، به واسطه عموم دليل است، اما دوام حکم در ازمنه مختلف متوقف بر اطلاق آن است و آنچه که نکره در سياق نفی بر آن دلالت دارد، مورد اول است نه مورد دوم.

اما پاسخی که می‌توان به اين اشکال داد اين است که شايد مراد علامه، تمسک به اطلاق تعبير «علی أن لا مهر عليك» باشد نه به عموم آن که مستفاد از نکره در سياق نفی است تا چنين اشکالی بر مدعای ايشان وارد شود.

اما محقق کرکی اشکال ديگری بر اين مدعای علامه وارد کرده است.

قال في جامع المقاصد: «يمكن الفرق بينهما بأنّ ظاهر العموم لا يأبى التخصيص، بخلاف ما نصّ فيه على نفي المهر في الحالين، فإنّه يمتنع تخصيصه بلزوم المهر في ثاني الحال.»[9]

اما پاسخ اين اشکال اين است که تقييد دليل در جايی ممکن است که قصد جدی متکلم از کلام برای ما معلوم نباشد، و اگر ظاهر کلام مطلق باشد و بدانيم که همين اطلاق نيز قصد جدی متکلم است، رفع يد از آن با دليل مقيّد ممکن نيست. در نتيجه اگر به تعبير اول بگويد که مهری در عقد وجود ندارد و بدانيم که قصد او اين است که نه في الحال مهری باشد و نه در زمان بعد، ديگر وجهی برای رفع يد از اطلاق کلام وجود نخواهد داشت.