درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / تفویض مهر

وجوهی که برای بطلان نکاح ـ در فرضی که در ضمن عقد گفته شود که زوجه نه فی الحال و نه در زمان آتی مهری نداشته باشد ـ ذکر شده است به قرار ذيل است:

1 ـ اخبار

منها: صحيحة الحلبي‌ عن‌ أبي عبدالله(ع)، قال‌: «...قلت‌: قوله:‌ «لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ»[1] ؟ فقال:‌ لرسول‌ الله(ص)‌ أن‌ ينكح‌ ما شاء‌ من‌ بنات‌ عمّه‌ وبنات‌ عمّاته‌ وبنات‌ خاله‌ وبنات‌ خالاته‌ وأزواجه‌ اللاتي هاجرن‌ معه‌، وأُحلّ‌ له‌ أن‌ ينكح‌ من‌ عرض‌ المؤمنين‌ بغير مهر وهي‌ الهبة، ولا تحلّ‌ الهبة‌ إلا لرسول‌ الله(ص)، فأمّا لغير رسول‌ الله(ص) فلا يصلح‌ نكاح‌ إلا بمهر، وذلك‌ معنى قوله‌ تعالى: « وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ»‌[2] ...»[3] [4]

ومنها: معتبرة زرارة‌ عن‌ أبي جعفر(ع)،‌ قال‌: «سألته‌ عن‌ قول‌ الله‌ عزّ وجلّ‌: «وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ»[5] ؟ فقال:‌ لا تحلّ‌ الهبة‌ إلا لرسول‌ الله(ص)،‌ وأمّا غيره‌ فلا يصلح‌ نكاح‌ إلا بمهر.»[6] [7]

ومنها: معتبرة أبي الصبّاح‌ الكنانيّ‌ عن‌ أبي عبدالله(ع)،‌ قال‌: «لا تحلّ‌ الهبة‌ إلا لرسول‌ الله(ص)،‌ وأمّا غيره‌ فلا يصلح‌ نكاح‌ إلا بمهر.»[8] [9]

ومنها: معتبرة أبي بكر الحضرميّ‌ عن‌ أبي جعفر(ع): «...قلت‌ [قوله‌ عزّ وجلّ‌]: «وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ»‌[10] ؟ فقال:‌ لا تحلّ‌ الهبة‌ إلا لرسول‌ الله(ص)، وأمّا لغير رسول‌ الله‌ فلا يصلح‌ نكاح‌ إلا بمهر.»[11] [12]

وجه تمسّک به اين اخبار اين است که اگر نکاح به وجه مذکور، صلاح نباشد پس فاسد خواهد بود.

اما پاسخ اين استدلال اين است که تعبير «لا يصلح» مربوط به اصل نکاح نيست، بلکه مربوط به نکاحی است که مهر ندارد، يعنی آنچه که شرعاً فاقد صلاح است، نکاحی است که مهر نداشته باشد و اين مطلب منافاتی با اين امر ندارد که اصل نکاح صحيح باشد و بعداً مهری از جانب زوجين يا شارع برای آن جعل شود.

مؤيّد اين مطلب نيز اخبار ذيل است:

صحيحة الحلبيّ الأُخری،‌ قال‌: «سألت‌ أبا عبدالله(ع)‌ عن‌ المرأة‌ تهب‌ نفسها للرجل‌ ينكحها بغير مهر؟ فقال:‌ إنّما كان‌ هذا للنبيّ(ص)، ‌وأمّا لغيره‌ فلا يصلح‌ هذا حتّى يعوّضها شيئاً يقدّم‌ إليها قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها، قلّ‌ أو كثر، ولو ثوب‌ أو درهم.‌ وقال‌ يجزئ‌ الدرهم‌.»[13] [14]

وخبر عبدالله‌ بن‌ سنان‌ عن‌ أبي عبدالله(ع)‌: «في امرأة‌ وهبت‌ نفسها لرجل‌ أو وهبها له‌ وليّها؟ فقال:‌ لا، إنّما كان‌ ذلك‌ لرسول‌ الله(ص) وليس‌ لغيره‌ إلا أن‌ يعوّضها شيئاً، قلّ‌ أو كثر.»[15] [16]

ومرسلة عبدالله‌ بن‌ المغيرة‌ عن‌ رجل‌ عن‌ أبي عبدالله(ع)‌: «في امرأة‌ وهبت‌ نفسها لرجل‌ من‌ المسلمين؟‌ قال:‌ إن‌ عوّضها كان‌ ذلك‌ مستقيماً.»[17] [18]

اين اخبار همان گونه که آشکار است ظهور در صحّت نکاح به اين شرط دارند که زوج به زوجه چيزی بدهد.

مضافاً بر اين که اطلاق اخبار دسته اول نيز قابل التزام نيست، زيرا در برخی از موارد نکاح بدون مهر صحيح است، مثل موردی که زن بضع را تفويض کند و زوج يا زوجه قبل از دخول و تعيين مقداری برای مهر بميرد که در اين صورت همان گونه که در کلمات محقق گذشت و تفصيل آن ان شاء الله خواهد آمد، زوجه مستحق مهر نيست.

بلکه حتی در صورتی که زوج قبل از دخول زوجه را طلاق بدهد، همان گونه که در کلمات محقق گذشت، زوجه مستحق متعه است نه مهر.

البته اخبار ديگری نيز در مسأله وجود دارد.

منها: صحيحة محمّد بن‌ قيس‌ (محمّد بن مسلم ظ) عن‌ أبي جعفر(ع)،‌ قال‌: «...إنّ‌ الحرّة‌ لا تهب‌ فرجها ولا تعيره‌ ولا تحلّله.»[19] [20]

ومنها: حسنة محمّد بن‌ قيس‌ (محمّد بن مسلم ظ) عن‌ أبي جعفر(ع)، قال‌: «...فأحلّ‌ الله‌ عزّ وجلّ‌ هبة‌ المرأة‌ نفسها لرسول‌ الله(ص) ولا يحلّ‌ ذلك‌ لغيره‌.»[21] [22]

ومنها: خبر زرارة‌ عن‌ أبي جعفر(ع)، قال‌: «لا تحلّ‌ الهبة‌ لأحد بعد رسول‌ الله(ص).‌»[23] [24]

وجه تمسّک به اين اخبار نيز اين است که چون در آنها از هبه نهی شده است و نهی در معاملات دلالت بر فساد دارد، پس نتيجه آنها فساد نکاح است.

پاسخ اين استدلال نيز اين است که ولو با تسليم به مدعا در خصوص فساد معالمات با نهی، نهی موجود در اين اخبار به اصل نکاح تعلق نگرفته است، بلکه به هبه تعلق گرفته است و نتيجه آن فساد نکاح نيست.

بنابر اين معلوم شد که اخبار دلالتی بر فساد نکاح در فرض مذکور ندارند.

2 ـ مخالفت شرط مذکور با مقتضای عقد نکاح

اين استدلال همان مطلبی است که در کلمات فخر المحقّقين گذشت و پاسخ آن نيز اين است که اولاً: عدم استحقاق زوجه برای مهر، شرط خلاف مقتضای اصل نکاح نيست بلکه مخالف با اطلاق آن است، زيرا مقتضای نکاح چيزی بجز زوجيت نيست و استحقاق زوجه برای مهر حکمی شرعی است که از جانب شارع بر موضوعی مثل نکاح يا وطی محترم مترتب شده است. مؤيد اين مطلب نيز اين است که نکاحی که پيامبر اسلام(ص) با زنانی که خود را به وی هبه می‌کردند انجام می‌داد، ماهيتی جدای از بقيه نکاح‌ها نداشته است، در حالی که اگر استحقاق زوجه برای مهر مقتضای ذات عقد نکاح باشد، بايد گفت که نکاح‌های مذکور ماهيتی متفاوت با نکاح‌های ديگر داشته‌اند که قابل التزام نيست، فلذا ادله احکامی که بر نکاح‌های ديگر مترتّب شده است شامل آن نکاح‌ها نيز می‌گردند.

و ثانياً: اگر هم بپذيريم که استحقاق زوجه برای مهر به مجرد عقد، مقتضای ذات عقد نکاح است، استحقاق او برای مهر در صورت وطی نمی‌تواند مقتضای ذات عقد نکاح باشد، بلکه اين مطلب مستفاد از ادله ديگری است که بيانگر عدم خلوّ وطی محترم از مهر هستند، فلذا در صورتی که وطی به شبهه نيز صورت پذيرد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. مؤيّد اين مطلب نيز اين است که آنچه که با عقد ثابت می‌شود، مهرالمسمی است در حالی که آنچه که با وطی ثابت می‌گردد، مهرالمثل است.

و ثالثاً: شرط مخالف مقتضای عقد مستلزم فساد عقد نيست، مگر اين که به نحوی باشد که مانع از قصد جدی مقتضای گردد.

اما احتمال سومی که در کلمات فخرالمحقّقين گذشت مبنی بر اين که عقد صحيح بوده و مهر المثل به مجرد عقد ثابت شود، احتمال معتنا بهی نيست، زيرا همان گونه که در کلمات محقق نيز گذشت و تفصيل آن در ادامه خواهد آمد ان شاء الله، دليلی برای ثبوت مهر المثل با مجرد عقد وجود ندارد و شرط فاسد نمی‌تواند سبب ثبوت آن گردد.

در نتيجه حق در مسأله با کسانی است که قائل به صحت عقد و مفوّضة البضع بودن زن در صورت مذکور شده‌اند.

قال الشيخ في البسوط: «إن قال: «بغير مهر في الحال ولا فيما بعد»، كان النكاح أيضاً صحيحاً، لأنّ إطلاقه يقتضي المهر، فإذا شرط أن يكون بغير مهر كان الشرط باطلاً. وقال قوم: النكاح باطل، لأنّها تصير كالموهوبة، والأوّل أصحّ.»[25]