درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/12/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ مهر / تفویض مهر
با توجه به مطالبی که از کلمات مفسّرين گذشت در خصوص معنای آيه چند نکته را می‌توان بيان کرد:
يکم: وجهی برای دست برداشتن از معنای ظاهری لفظ «جناح» و حمل آن بر معنايی که دلالت بر عدم لزوم دفع مهر دارد، وجود ندارد. بنابر اين «لَا جُنَاحَ» در اين آيه شريف به معنای عدم عقوبت شرعی است و آيه در صدد بيان اين مطلب است که طلاق در موردی که در آن ذکر شده است، محذور شرعی ندارد. وجه آن نيز می‌تواند اين باشد که توهّم حذر وجود داشته است.
دوم: معنای ظاهری «أو» چيزی بجز عطف نيست و حمل آن بر معانی ديگر مادامی که امکان حمل آن بر معنای ظاهری وجود داشته باشد و قرينه‌ای هم برای حمل آن بر معانی ديگر وجود نداشته باشد، بلا وجه است.
بنابر اين معنای ظاهری آيه شريفه اين است که: «چه به زوجه دخول نکرده باشيد و چه برای او مهری قرار نداده باشيد، اشکالی در طلاق دادن او وجود ندارد». مثال عرفی که سبب درک مناسب‌تر معنای آيه شريفه می‌شود اين است که مثلاً اگر مولا به عبد خود بگويد: «فردا بايد در فلان محل حاضر باشی، چه لباس مناسبی نداشته باشی و چه مرکب خوبی برای رفتن به آنجا پيدا نکنی» آنچه که عرف از اين کلام برداشت می‌کند اين است که نبود لباس و مرکب مناسب ولو هيچ کدام هم موجود نباشند، عذری برای امتثال امر مولا نيست.
به همين ترتيب معنای آيه شريفه نيز اين خواهد بود که حتی در صورتی که زوجه نه مهر داشته باشد و نه مدخوله باشد، می‌توان او را طلاق داد و اين مطلب اشکالی در طلاق ايجاد نمی‌کند.
در نتيجه زوجه‌ای که در ادامه آيه شريفه امر به دادن متاع به وی شده است نيز چنين زنی خواهد بود.
سوم: آيه شريفه دلالت بر وجوب دادن مال به زوجه در فرض مذکور دارد، زيرا امر ظهور در وجوب دارد. اما آنچه که در کلمات برخی از عامه وجود دارد مبنی بر اين که چون دفع مال در آيه مقتضای احسان دانسته شده است و عمل به چيزی که واجب باشد، مقتضای احسان نيست، پس دفع مال نيز واجب نيست، واضح الضعف است، چون اولاً: اين مطلب که هر چه که واجب باشد مقتضای احسان نيست، مدعای صحيحی نيست، بلکه احسان می‌تواند واجب يا مستحب باشد؛ مثلاً نجات جان مؤمن هم واجب است و هم احسان در حق وی، به همين جهت نجات يافته خود را مديون نجات‌دهنده می‌بيند و او را بر خود صاحب حق می‌داند و ادعا نمی‌کند که چون نجات دادن واجب بوده، پس احسانی صورت نگرفته است.
و ثانياً: تعبير «حق» که در ذيل آيه شريفه آمده است مؤيد وجوب دفع مال است.
فلذا قال في الجواهر: «مقتضى قوله: «حقّاً» وقوله: «على» الوجوب، والمراد بالمحسنين من يحسنون بفعل الطاعة واجتناب المعصية، وخصّهم بالحكم تشريفاً لهم، أو أنّ المراد من أراد أن يحسن فهذا طريقه وهذا حقّه بأن يعطي المطلّقات ما فرض الله لهنّ.»[1]
همچنين استدلال به آيه نفی سبيل برای نفی وجوب دفع مال نيز صحيح نيست، چون معنای نفی سبيل از محسنين عدم وجوب احسان بر آنان نيست، بلکه عدم ضمان محسنين در صورت توجه ضرر به واسطه عمل آنها به کسی است که به او احسان کرده‌اند، مثل اين که برای نجات جان کسی لازم شود که عضوی از بدن او را قطع کنند.
چهارم: اطلاق آيه شريفه شامل جميع زوجات می‌شود، صغيره باشد يا کبيره، حره باشد يا امه. البته معلوم است که زوجه موقت تخصّصاً از تحت آيه خارج است، چون طلاق در مورد وی موضوعيت ندارد.
موارد ديگری نيز از آيه شريفه قابل استفاده است که در ادامه بحث به آنها خواهيم پرداخت.
2 ـ روايات:
رواياتی که حکم مهر مفوّضة البضع در آنها بيان شده است، به قرار ذيل هستند:
1 ـ صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله(ع)، قال: «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فقد بانت منه وتتزوّج إن شاءت من ساعتها، وإن كان فرض لها مهراً فلها نصف المهر وإن لم يكن فرض لها مهراً فليمتّعها.»[2] [3]
2 ـ حسنة الحلبيّ عن أبي عبد الله(ع): «في رجل يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً، وإن لم يكن فرض لها فليمتّعها على نحو ما يمتّع مثلها من النساء...»[4] [5]
3 ـ معتبرة أبي بصير، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً، وإن لم يكن فرض لها شيئاً فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء.»[6] [7]
4 ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)، قال: «سألته عن الرجل يطلّق امرأته؟ قال: يمتّعها قبل أن يطلّق، فإنّ الله تعالى يقول: « وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ »[8] .»[9] [10]
اين روايت اطلاق دارد و شامل هر مطلقه‌ای می‌شود.
5 ـ خبر أبي الصبّاح الكنانيّ عن أبي عبدالله(ع)، قال: «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمّى لها مهراً ف‌متاع بالمعروف، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.»[11] [12]
6 ـ خبر أبي حمزة عن أبي جعفر(ع)، قال: «سألته عن الرجل يريد أن يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: يمتّعها قبل أن يطلّقها، فإنّ الله تعالى قال: « وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ».»[13] [14]
اين روايت نيز به مانند روايت چهارم اطلاق دارد هرچند شامل طلاق بعد از دخول نمی‌شود.
7 ـ مرسلة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله(ع)، قال: «إنّ متعة المطلّقة فريضة.»[15] [16]
آنچه که از مجموع اين اخبار به دست می‌آيد، همان حکمی است که از ظاه آيه شريفه نيز مستفاد بود مبنی بر اين که اگر زن قبل از دخول طلاق داده شود در حالی که مهر المسمی برای وی ذکر نشده است، مستحق مهر المتعه می‌باشد و اين حکم مورد وفاق اصحاب نيز می‌باشد.
قال في الرياض: «لو طلّق المفوّضة، فلها المتعة خاصّة إن كان الطلاق قبل الفرض والدخول خاصّة، بالإجماع.»[17]
اما اين که آيا غير مفوّضة البضع نيز استحقاق متعه دارد يا خير، در فروع بعدی به آن خواهيم پرداخت ان شاء الله.
