درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / مهر المتعه

فرع هشتم: زمان رد متعه به زوجه

قال في الجواهر: «قال بعض الأفاضل: ظاهر الكتاب وكلام الأصحاب أنّ محلّ التمتّع ما بعد الطلاق، فإنّه إنّما يخاطب به بعده كما جاء في عدّة أخبار فيمن طلّقت قبل الدخول فليمتّعها، بل إذا كان الدخول فمحلّه بعد انقضاء العدّة حيث تبين لخبر الحلبي السابق.»[1]

مرادشان از خبر حلبی نيز روايت ذيل است:

موثّقة الحلبيّ‌ عن‌ أبي عبدالله(ع)‌: «في قول‌ الله‌ عزّ وجلّ‌: ﴿وَلِلْمُطَلَّقٰاتِ‌ مَتٰاعٌ‌ بِالْمَعْرُوفِ‌ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [2] ، قال:‌ متاعها بعدما تنقضي عدّتها، على الموسع‌ قدره‌ وعلى المقتر قدره، وكيف‌ لا يمتّعها وهي‌ في عدّتها ترجوه‌ ويرجوها ويحدث‌ الله‌ عزّ وجلّ‌ بينهما ما يشاء.»[3] [4]

اما در برابر اين موثقه، اخبار ديگری وجود دارد که دلالت بر وجوب دفع متعه قبل از طلاق دارد:

منها: صحيحة زرارة‌ عن‌ أبي جعفر(ع)،‌ قال‌: «متعة‌ النساء‌ واجبة،‌ دخل‌ بها أو لم‌ يدخل‌ بها، وتمتّع‌ قبل‌ أن‌ تطلّق.‌»[5]

ومنها: صحيحة محمّد بن‌ مسلم‌ عن‌ أبي جعفر(ع)، قال‌: «سألته‌ عن‌ الرجل‌ يطلّق‌ امرأته؟‌ قال:‌ يمتّعها قبل‌ أن‌ يطلّق، فإنّ‌ الله‌ تعالى يقول:‌ « وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ »[6] »[7] [8]

ومنها: خبر أبي حمزة‌ عن‌ أبي جعفر(ع)،‌ قال‌: «سألته‌ عن‌ الرجل‌ يريد أن‌ يطلّق‌ امرأته‌ قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها؟ قال:‌ يمتّعها قبل‌ أن‌ يطلّقها، فإنّ‌ الله‌ تعالى قال:‌ « وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ».»[9] [10]

علاوه بر اين که موثقه حلبی ارتباطی به ما نحن فيه ندارد، زيرا در خصوص وجوب دفع متعه در موردی است که زن بعد از دخول طلاق داده شود.

اما آيه شريفه دلالتی بر لزوم دفع بعد از طلاق ندارد، بلکه طلاق در آن به فقط عنوان موضوع برای وجوب دفع متعه ذکر شده است.

بنابر اين زمان وجوب دفع متعه قبل از طلاق زن و به مجرد اراده طلاق وی است. البته معنای اين مطلب اين نيست که زوجه فقط با اراده طلاق از جانب زوج مستحق متعه می‌گردد ولو طلاقی نيز در خارج محقق نشود و يا زوج از تصميم خود منصرف گردد، بلکه منظور اين است که اراده طلاقی که متعقّب به طلاق به نحو شرط متأخر است، در استحقاق زوجه برای متعه کفايت می‌کند.

فرع نهم: عدم اعتبار رضايت زوجه و عدم تقدير متعه به مقدار خاص

قال النووي في روضة الطالبين: «فإن تراضيا بشيءٍ فذاك. وحكى الحنّاطي وجهاً أنّه ينبغي أن يحلّل كلّ منهما صاحبه، فإن لم يفعلا لم يبرأ الزوج ولها رفع الأمر إلى القاضي ليقدّرها؛ والصحيح الأوّل. وإن تنازعا فهل يكفي أقلّ ما يتموّل أم يقدّره الحاكم باجتهاده؟ وجهان.»[11]

وقال الماوردي في الحاوي: «وما قدر المتعة؟ فهي إلى رأي الحاكم واجتهاده... وما وجب ولم ينحصر بمقدار شرعيّ كان تقديره معتبراً باجتهاد الحاكم.

وقال أبو حنيفة: هي مقدّرة بنصف مهر المثل، ولا يجوز أن يكون أقلّ من خمسة دراهم، لأنّه نصف أقلّ ما يكون مهراً عنده.»[12]

وقال الشِربيني في مغني المحتاج: «ويسنّ أن لا تبلغ نصف مهر المثل كما قاله ابن المُقريّ، فإن بلغته أو جاوزته جاز لإطلاق الآية. قال البُلقيني وغيره: ولا يزيد وجوباً على مهر المثل، ولم يذكروه.

ومحلّ ذلك ما إذا فرضه الحاكم... ويحمل على هذا كلام من اعترض على البُلقيني وقال: الأوجه خلاف كلامه، بل مقتضى النظائر أن لا يصل إلى مهر المثل إذا فرضها القاضي وهو ظاهر، ثمّ إن تراضيا على شيء فذاك.»[13]

اما حق اين است که وجهی برای هيچ کدام از مدعاهای مذکور وجود ندارد و اطلاق آيه و اخبار دالّ بر اين است که تنها ملاکی که برای تعيين متعه وجود دارد، قدرت مالی زوج و شأن زوجه است. و بر اين اساس چنانچه اين دو مطلب عرفاً رعايت شوند، زوج می‌توان هر مالی را به زوجه بدهد و اختيار جنس و نوع آن مال در اختيار اوست، زيرا تکليف به اعطاء متعه در آيه شريفه متوجه زوج است و لزوم تحصيل رضايت زوجه نيازمند دليل است و چنين دليلی وجود ندارد. همچنان که از حيث کثرت نيز وجهی برای محدود کردن مقدار متعه به حدی خاص وجود ندارد.

اما اگر در رعايت دو شرط مذکور بين زوجين اختلافی وجود داشته باشد و زوجه مدعی گردد مالی که زوج به او داده کمتر از ميزانی است که قدرت بر آن داشته است و يا کمتر از شأن زن است، در اين صورت بايد به حاکم رجوع کنند، اما حاکم نمی‌تواند در تعيين چيزی که به عنوان متعه داده می‌شود دخالت کند، بلکه اگر قول زوجه ثابت شد حاکم فقط بايد زوج را الزام به رعايت شرط مذکور کند.

فرع دهم: ثبوت متعه بر ذمه زوج

همان گونه که گذشت، وقت وجوب دفع متعه، قبل از طلاق زوجه و به مجرد اراده طلاق توسط زوج است. بنابر اين مادامی که زوج اراده طلاق نداشته باشد، وجهی برای اين که ذمه او مشغول به متعه باشد وجود ندارد. اما بعد از تحقّق چنين اراده‌ای به شرط تعقّب آن به طلاق در خارج، ذمه زوج به متعه مشغول می‌شود و چنانچه زوج متعه را به زوجه ولو بدون مطالبه وی بپردازد، ذمه او بریء خواهد شد. و در صورت موت زوج بعد از طلاق يا مفلّس شدن وی، زوجه به همراه باقی غرماء وی، متعه را مطالبه می‌کند.

اما اگر زوج بخواهد متعه را بپردازد ولی زوجه آن را نپذيرد، به مانند هر دين ديگری است که دائن از پذيرش آن سرباز بزند که در اين صورت يا وظيفه دائن اين است که مال را به حاکم تحويل دهد و حاکم آن را از جانب دائن قبض می‌کند، و يا اين که رفع يد مديون از مال در اين صورت در حکم قبض دائن بوده و مديون ديگر تکليفی نخواهد داشت.

اما اگر زوجه قبل از اراده طلاق توسط زوج، متعه را به او ببخشد و يا قبل از وطی، ذمه زوج را از مهر المثل ابراء کند، آيا اين ابراء سبب برائت ذمه زوج می‌گردد؟

اين مسأله مبتنی بر اين است که اسقاط ما لم يجب را صحيح بدانيم يا خير؟ در صورت اول که مطابق با تحقيق نيز هست، ابراء زوجه سبب برائت ذمه زوج می‌شود و بعد از طلاق يا وطی، زوج به نسبت به دادن متعه يا مهر المثل، وظيفه‌ای نخواهد داشت. اما در فرض دوم ابراء مذکور ذمه زوج را بریء نمی‌کند و بعد از طلاق يا وطی، بر وی لازم است که متعه يا مهر المثل را بپردازد، مگر اين که بعد از تحقق سبب اشتغال ذمه زوج، زوجه دوباره ذمه او را ابراء کند.