درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / تفویض المهر

قال المحقّق الحلّي:

«وأمّا الثاني: وهو تفويض المهر

فهو أن يذكر على الجملة ويفوّض تقديره إلى أحد الزوجين.

فإذا كان الحاكم هو الزوج لم يتقدّر في طرف الكثرة ولا القلّة وجاز أن يحكم بما شاء. ولو كان الحكم إليها لم يتقدّر في طرف القلّة ويتقدّر في طرف الكثرة، إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنّة وهو خمسمائة درهم.»[1]

مراد از تفويض مهر اين است که در ضمن عقد، قرار بر اين گذاشته شود که عقد دارای مهر المسمی باشد اما تعيين مقدار آن به زمان ديگری موکول شود به نحوی که در حال عقد، مقدار آن حتی در واقع معلوم نباشد. تعيين مهر در زمان آينده نيز می‌تواند محوّل به زوج شود يا به زوجه يا به شخصی ثالث و يا اين که گفته شود: در زمان بعدی زوجين بر سر مقدار آن توافق خواهند کرد.

قبل از اين که به بررسی احکام اين فرض بپردازيم، ابتدا لازم است بررسی شود که صحت اين نحو از تعيين مهر مطابق با قاعده است يا خلاف آن. جهت بررسی اين مطلب نيز اين است که اگر صحت آن مطابق با قاعده باشد، می‌توان قائل به صحت انواع مختلف احاله تعيين مهر به زمان آينده شد، وگرنه بايد به مقداری که دليل بر صحّت آن وجود دارد بسنده شود و فروض ديگری که دليلی بر صحت آنها نيست، فاسد بوده و در نتيجه نکاح در آن فروض به نحو تفويض بضع خواهد بود.

بر طبق آنچه که سابقاً در خصوص شرائط مهر گذشت، هرچند در صحت مهر المسمی شرط نيست که در نزد زوجين مقدار آن معلوم باشد، اما لازم است که دارای واقع معينی باشد و قرار دادن چيزی مبهم به عنوان مهر صحيح نيست. بنابر اين اگر در ضمن مهر زوج به زوجه به نحو مبهم بگويد: «مهر تو را مالی قرار دادم» اين مهر باطل است و اثری بر آن مترتب نيست، هرچند اگر بگويد: «مهر تو را مالی قرار دادم که مقدار آن في الواقع معلوم است» در حالی که برای زوجه يا حتی برای زوج نيز مقدار آن معلوم نيست، التزام به صحت اين مهر مشکلی ندارد.

با توجه به مطلب فوق معلوم می‌شود که اگر در حين عقد مقدار عقد تعيين نگردد و فقط گفته شود که عقد دارای مهر المسمی است اما مقدار آن بعداً تعيين خواهد شد، اين امر از مصاديق ابهام کلی در تعيين مهر است، چون در حين عقد، مهر مقدار معلوم واقعی نخواهد داشت تا اين که بتوان بعد از عقد آن را معلوم کرد، بلکه تعيين مقدار آن به بعد از عقد موکول شده است و در نتيجه بر طبق قاعده مذکور، مهر المسمی باطل بوده و بايد ملتزم به اين بشويم که حکم تفويض البضع جاری است.

البته چنانچه به مانند صاحب جواهر ملتزم شويم که تعيين مهر المسمی در ضمن عقد ولو به نحو اين که گفته شود: «مهر تو را مالی يا چيزی قرار می‌دهم» صحيح است[2] ، در اين صورت مقتضای قاعده صحت مهر المسمی در ما نحن فيه است.

بنابر اين آنچه که صاحب جواهر در ما نحن فيه فرموده است مبنی بر اين که تفويض مهر از اقسام تفويض بضع است، با مبنای ايشان مبنی بر صحت جعل مهر المسمی به نحو مذکور، سازگار نيست.

قال في الجواهر: «إنّها مفوضة البضع إلا أنّه اشترط في العقد تعيين الفارض للعقد. وبذلك افترقت عن موضوع مفوّضة البضع الذي هو إهمال ذكر المهر أصلاً في العقد حتّى اشتراط فرضه.

فليس حينئذٍ تفويض المهر قسماً من المهر المجهول صحّ للأدلّة الخاصّة حتّى يقتصر فيه على ما تضمّنته دون غيره من الأقسام، إذ لم يذكر مهرها في العقد بلفظ مشترك لفظاً أو معنىً مراداً منه فرد خاصّ وفرض تعيينه إلى الزوجة أو الزوج حتّى يكون من المهر المجهول، بل المراد أنّه فوّض في عقدها أصل تقدير المهر إلى الزوج أو الزوجة، فهي في الحقيقة مفوّضة البضع إلا أنّ الفرق بينهما بأنّ الفرض في مفوّضة البضع لم يتعرّض في العقد إليه ولا إلى من يفرضه، بخلاف مفوّضة المهر، فإنّه قد تعرّض في عقدها إلى تعيين من يفرض مهرها، فلا مهر في عقدها كي يكون مجهولاً.

فالمراد حينئذٍ من ذكر المهر في الجملة المذكور في المتن وغيره، ذكره بالطريق الذي قلناه، بمعنى أنّه تعرّض في عقدها إلى تعيين من يفرضه، بخلاف مفوّضة البضع التي أهمل فيه ذكر المهر أصلاً حتّى بذلك، بل المراد بما في النصوص من تزوّج المرأة بحكمها أو بحكمه، هذا المعنى أيضاً وليس هو من المهر المجهول الذي هو بمعنى ذكر مشترك لفظاً أو معنىً وأُريد منه فرد خاصّ وفوّض تعيينه إلى أحدهما، فإنّ هذا ونحوه المهر المجهول.

ومن ذلك ظهر لك خطأ المخالفين في إبطال هذا القسم من التفويض وجعله من المهر الفاسد وإجراء حكمه عليه.»[3]

اما مقتضای تحقيق اين است که فرق تفويض بضع با تفويض مهر در اين است که در مورد اول، بنای طرفين در عقد بر اين نيست که مهر المسمايی وجود داشته باشد، در حالی که در مورد دوم، بنای آنها در عقد بر وجود مهر المسمی است هرچند مقدار آن را در حين عقد تعيين نمی‌کنند و آن را به زمان لاحق موکول می‌سازند. به عبارت ديگر فرق است بين اين که در ضمن عقد بنابر وجود مهر المسمی نباشد با اين که در ضمن آن بنابر اين باشد که مهر المسمايی وجود داشته باشد ولی مقدار آن تعيين نگردد و نمی‌توان مورد دوم را موضوعاً از اقسام مورد اول به حساب آورد هرچند حکماً در جايی که دليل بر صحت تفويض مهر نداشته باشيم، همان احکام تفويض بضع بر آن مترتب می‌شود.

اما اشکال آنچه که فرموده‌اند مبنی بر اين که موکول کردن مهر به تعيين زوج يا زوجه يا فرد ثالث در زمان بعدی، از مصاديق مهر مجهول نيست، با آنچه گذشت معلوم می‌شود، چون وقتی زوج در ضمن عقد می‌گويد: «مهر تو را چيزی قرار دادم» نيز مراد از آن چيزی است که مقدار آن بعداً تعيين می‌گردد، پس فرقی بين اين دو مورد از حيث موضوع وجود ندارد و لازمه هر دوی آنها، ابهام در مقدار مهر المسمی در حين عقد است.

بنابر اين آنچه که عامه ادعا کرده‌اند مبنی بر بطلان مهر در مفوّضة المهر، مبتنی بر قاعده است.

قال ابن قدامة في المغني: «فأمّا المفوّضة المهر ـ وهي التي يتزوّجها على ما شاء أحدهما، أو التي زوّجها غير أبيها بغير صداق بغير إذنها، أو التي مهرها فاسد ـ فإنّه يجب لها مهر المثل ويتنصف بالطلاق قبل الدخول، ولا متعة لها. هذا ظاهر كلام الخرقيّ وقد صرّح به في التي مهرها فاسد؛ وهو مذهب الشافعيّ.

وعن أحمد، أنّ لها المتعة دون نصف المهر، كالمفوّضة البض وهو مذهب أبي حنيفة، لأنّه خلا عقدها من تسمية صحيحة، فأشبهت التي لم يسمّ لها شيء.

ولنا: أنّ هذه لها مهر واجب قبل الطلاق، فوجب أن يتنصف كما لو سمّاه. أو نقول: لم ترض بغير صداق، فلم تجب المتعة كالمسمّى لها. وتفارق التي رضيت بغير عوض؛ فإنّها رضيته بغير صداق وعاد بضعها سليماً، فعوّضت المتعة، بخلاف مسألتنا.»[4]

تعريفی که در کلام ابن قدامه از مفوّضة المهر آمده است و آن را شامل زنی که به نحو فضولی بدون صداق به نکاح در آورده‌اند و نيز زنی که مهر او فاسد است نيز دانسته است، بدين جهت است که لازمه تفويض مهر را فساد مهر دانسته است. آنچه در ذيل کلام خود در خصوص دليل تنصيف مهر گفته است نيز بر اساس آن چيزی است که در ابتدا ادعا کرد مبنی بر اين که در تفويض مهر، مهر المثل با عقد ثابت می‌شود.