درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / احکام تفويض مهر

قال المحقّق الحلّي:

«ولو طلّقها قبل الدخول وقبل الحكم أُلزم من إليه الحكم أن يحكم وكان لها النصف. ولو كانت هي الحاكمة فلها النصف ما لم تزد في الحكم عن مهر السنّة.

ولو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول قيل: يسقط المهر ولها المتعة، وقيل: ليس لها أحدهما؛ والأوّل مرويّ.»[1]

فرع چهارم: حکم مهر در صورت طلاق قبل از حکم

اگر قبل از اين که حاکم حکم کند، زوج زوجه را طلاق بدهد، بر حاکم لازم است که حکم کند، و اگر طلاق قبل از دخول باشد، نصف مهر و اگر بعد از دخول باشد، تمام آن به زوجه خواهد رسيد. البته چنانچه حاکم زوجه باشد، حق حکم بيش از مهر السنه را نخواهد داشت و اگر به بيش از آن حکم کند، حکم مذکور تا مقدار مهر السنه جاری خواهد بود.

اما قيدی که در کلام محقق آمده است مبنی بر وقوع طلاق قبل از دخول، ممکن است موهم اين باشد که اگر طلاق بعد از دخول باشد، بر زوج لازم است مهر المثل بپردازد، در حالی که بين طلاق قبل از دخول و بعد از آن از اين جهت فرقی نيست و در هر حال بر زوج لازم است که نصف يا کل مهری را که حاکم تعيين کرده است به زوجه بپردازد و وجهی برای وجوب دفع مهر المثل وجود ندارد.

دليل احکام مذکوره نيز علاوه بر اطلاق حسنه زراره، ظاهر صحيحه محمد بن مسلم است که در مورد طلاق قبل از حکم زوجه‌ای است که به عنوان حاکم تعيين شده است که به ضميمه عدم قول به فصل، حکم موردی که حاکم زوج باشد نيز از آن استفاده می‌شود. علاوه بر اين که مقتضای اصل نيز بقاء حکم سابق بر طلاق است.

با توجه به آنچه که گذشت فرق بين تفويض بضع و تفويض مهر نيز آشکار می‌شود، چون در فرض تفويض بضع در صورت طلاق قبل از دخول و قبل از تعيين مهر، آنچه که بر زوج واجب است، مهر المتعه است و در صورت طلاق قبل از تعيين مهر و بعد از دخول، دادن مهر المثل بر او واجب است.

اما دليل امکان الزام حاکم به حکم نيز اين است که چون وصول حق زوجه به او منوط بر حکم حاکم است، از باب مقدمه بر وی لازم است که حکم کند، فلذا الزام وی به حکم نيز ممکن خواهد بود. البته اين مطلب در جايی است که حاکم زوج باشد، وگرنه در صورت حاکم بودن زوجه وجهی برای اين که بتوان او را الزام به حکم نمود وجود ندارد، چون حق اختصاص به خود او دارد و نمی‌توان او را الزام نمود که حق خود را دريافت نمايد، مگر اين که مورد به نحوی باشد که عدم حکم زن مستلزم تضييع حقی از حقوق زوج بگردد.

و چنانچه امکان الزام حاکم به حکم وجود نداشته باشد، بعيد نيست گفته شود که حاکم شرع به جای او حکم خواهد کرد و چنانچه حاکم شرع به جای زوج حکم کند، به هر مقداری که صلاح دانست می‌تواند حکم کند. ولی چنانچه به جای زوجه حکم کند، آيا لازم است که حکم خود را محدود به مهر السنه نمايد؟

بعيد نيست که مراعات سقف مهر السنه بر حاکم لازم باشد، چون حکم او از باب ولايت بر زوجه است و در نتيجه بايد به همان مقداری که حکم مولی عليه محدود است حکم او نيز محدود گردد.

اما اگر حاکم مجنون شود، آيا ولی قهری او می‌تواند به جای او حکم کند؟

بر طبق آنچه که سابقاً در بحث اولای عقد گذشت گفتيم که پدر و جد بر مجنون ولايت دارند ولو جنون او متصل به صغر وی نباشد. بنابر اين در ما نحن فيه نيز می‌توان گفت که حکم در اختيار ولی قهری مجنون خواهد بود و اگر حاکم زوجه بوده و مجنون شده باشد، ولی او محدو به مهر السنه می‌تواند در خصوص مهر حکم کند.

اما صاحب جواهر احتمال ديگری در مسأله داده و آن را تقويت کرده است.

قال في الجواهر: «لو جنّ مثلاً من إليه الحكم، قام وليّه مقامه في وجه، والحاكم في آخر، وبطلان الحكومة وإيجاب المتعة لها لصدق كونها مطلّقة قبل المسّ ولا فرض لها، وكذا لو طلّقت قبل الدخول ومات من له الحكم، ولعلّه لا يخلو من قوّة، وربما كان في صحيح ابن مسلم المتضمّن للمتعة بالموت إيماء إليه في الجملة.»[2]

اما اين احتمال وجهی ندارد، چون مهر المتعه در آيه شريفه متوقف بر اين شده است که قبل از طلاقی که سابق بر دخول واقع می‌شود، مهری تعيين نشده باشد، در حالی که در تفويض مهر، اصل مهر با عقد ثابت است ولو تعيين مقدار آن موکول به بعد شده باشد. البته بر طبق مبنای صاحب جواهر که تفويض مهر را از اقسام تفويض بضع می‌داند مدعای ايشان دارای وجه خواهد بود. اما صحيحه محمد بن مسلم ارتباطی به طلاق ندارد، بلکه در آن حکم به ثبوت متعه با موت حاکم قبل از دخول و حکم حاکم شده است که در فرع بعدی به آن خواهيم پرداخت ان شاء الله.

فرع پنجم: حکم مهر در صورت مرگ يکی از زوجين قبل از حکم

اگر قبل از اين که حاکم حکم کند، طرف مقابل از دنيا برود، اشکالی وجود ندارد که حاکم بايد حکم کند و با حکم او مهر المسمی ثابت بوده و حکم آن نيز مترتب می‌شود، زيرا وجهی برای اين که با مرگ طرف مقابل منعی برای حکم حاکم ايجاد شود، وجود ندارد.

البته کاشف اللثام اشکالی در خصوص اين مطلب وارد کرده و از ان پاسخ داده است. اشکالی که ايشان مطرح کرده است مبتنی بر دلالت صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) است که در آن آمده است: «في رجل‌ تزوّج‌ امرأة‌ على حكمها أو على حكمه‌ فمات‌ أو ماتت‌ قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها؟ قال‌: لها المتعة‌ والميراث‌ ولا مهر لها...»[3] [4]

قال في کشف اللثام: «الظاهر أنّ‌ النشر على ترتيب اللفّ‌، فيكون الحكم بالمتعة فيما إذا مات المحكوم عليه لا الحاكم...

ويندفع الأوّل بأنّه لا حجّة لثبوت المتعة بموت المحكوم عليه مع بقاء الحاكم، فإنّ المؤمنين عند شروطهم وانعقد النكاح على حكمه، فإذا كان باقياً كان له الحكم ولا أثر لموت المحكوم عليه. كيف؟ وقد نصّ‌ في الخبر بعد ما ذكر على أنّ‌ له الحكم مع الطلاق القاطع لعلاقة الزوجيّة بخلاف الموت، فلابدّ من الحمل على موت الحاكم جمعاً بين طرفيه وبينه وبين الأُصول.»[5]

آنچه که ايشان در وجه اشکال فرموده است بدين معناست که چون در روايت «حکمها وحکمه» آمده است، پس عبارت «مات أو ماتت» به معنای مرگ حاکم نمی‌تواند باشد، بلکه مقتضای لف و نشر مرتّب اين است که بگوييم: سؤال از موت محکوم عيه است. در نتيجه مدلول روايت وجوب متعه در صورت مرگ محکوم عليه خواهد بود.

حق نيز در پاسخ با کاشف اللثام است و ظهور خبر در لف و نشر مرتب به حدی نيست که بتوان با آن از دست از قاعده برداشت.

اما چنانچه حاکم از دنيا برود، چنانچه موت او بعد از دخول باشد، گفته شده است که زوجه مستحق مهر المثل است که به وی يا به ورثه او پرداخت می‌گردد و در اين حکم ادعای عدم خلاف نيز شده است.[6]

دليل اين حکم نيز اين است که چون حاکم از دنيا رفته و تعيين مهر المسمی ممکن نيست و دخول نيز محقق شده و در نتيجه بايد به زن مهر پرداخت شود، مقتصای قاعده اين خواهد بود که زوجه مستحق مهر المثل است.

اما در صورتی که حاکم زوجه باشد، احتمال دارد گفته شود که چون مهر از حقوق مالی است و اطلاقات و عمومات به ارث رسيدن حقوق مالی که به نفع ميت است، شامل آن می‌شود، ورثه حاکم حق دارند که بعد از مرگ او در خصوص مقدار مهر حکم کنند.

و چنانچه مرگ حاکم قبل از دخول باشد، دو قول در مسأله وجود دارد:

قول اول: زوجه مستحق مهر نبوده و متعه دريافت می‌کند

قال الشيخ في النهاية: «إن كان قد تزوّجها على حكمه، كان لها نصف ما يحكم به الرجل، قليلاً كان أو كثيراً. فإن مات الرجل أو ماتت المرأة قبل أن يحكما، لم يكن لها مهر وكان لها المتعة.»[7]

اين قول، قول مشهور در بين اصحاب است.[8]

قول دوم: زوجه مستحق چيزی نيست

قال ابن إدريس: «قد روي أنّه إذا مات الرجل أو ماتت المرأة قبل أن يحكما في ذلك بشيء، لم يكن لها مهر وكان لها المتعة. وهذه رواية شاذّة أوردها شيخنا في نهايته إيراداً لا اعتقاداً. والصحيح ما ذهب إليه في مسائل خلافه، فإنّه يقول في مسائل الخلاف: إنّ المتعة لا يستحقّها إلا المطلّقة قبل الدخول بها التي لم يسمّ لها مهر فحسب دون جميع المفارقات بفسخ أو طلاق أو غير ذلك[9] ...

والأولى القول بأنّه لا يلزم الزوج شيء بعد موت المرأة إذا كان قد تزوّجها على حكمها. وإن كان قد تزوّجها على حكمه لزمه جميع ما يحكم به، فيرثه هو وورثتها على كتاب الله تعالى.»[10]

قول سوم: زوجه مستحق مهر المثل است

قال العلامة في القواعد: «لو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها مهر المثل، ويحتمل المتعة، بخلاف مفوّضة البضع حيث رضيت بغير مهر.»[11]

وقال کاشف اللثام في شرحه: «لو مات الحاكم ـ أيّاً من كان ـ قبله ـ أي الحكم ـ وقبل الدخول، فلها مهر المثل، لأنّها لم يفوّض بضعها بل سمّي لها في العقد مهر مبهم فاستحقّت المهر بالعقد، ولمّا لم يتعيّن وجب الرجوع إلى مهر المثل.»[12]

اما دليل اصلی مسأله همان صحيحه محمد بن مسلم است که گذشت و با وجود روايت صحيحه مفتی بها دليلی برای اجتهادات ديگر وجود ندارد و در نتيجه بايد به مانند مشهور قائل به ثبوت متعه در اين فرض شد.

البته در کشف اللثام به استدلال به آن اين گونه اشکال گرفته است که صحيحه فقط متضمّن حکم در موردی است که حاکمی که قبل از حکم مرده است، زوج باشد و متضمّن حکم مرگ زوجه‌ای که حاکم است، نيست، زيرا امام(ع) در پاسخ به سؤال می‌فرمايد: «لها... الميراث» و معلوم است که ميراث وقتی به زن می‌رسد که خود او زنده بوده و زوج از دنيا رفته باشد.

سپس در پاسخ به اشکال می‌فرمايد: «و يندفع الأوّل بأنّه لا حجة لثبوت المتعة بموت المحكوم عليه مع بقاء الحاكم، فإنّ: «المؤمنين عند شروطهم» و انعقد النكاح على حكمه، فإذا كان باقيا كان له الحكم، و لا أثر لموت المحكوم عليه، كيف و قد نصّ في الخبر بعد ما ذكر على أنّ له الحكم مع الطلاق القاطع لعلاقة الزوجية، بخلاف الموت فلا بدّ من الحمل على موت الحاكم جمعا بين طرفيه و بينه و بين الأصول.

و الثاني بعدم الفارق بين الموتين» .[13]

مدعای ايشان نيز صحيح است و دليل آن نيز اين است که با اين که سؤال از هر دو فرض بوده است، امام(ع) فقط پاسخ فرض مرگ زوج را داده‌اند که نشانه اين است که حکم مرگ زوجه نيز از همين پاسخ دريافت می‌شود.

اما چنانچه روايتی وجود نداشت و می‌خواستيم طبق قاعده حکم کنيم، مقتضای قاعده همان مدعای ابن ادريس است، زيرا دليلی برای ثبوت متعه يا مهر المثل وجود ندارد و آنچه که علامه ادعا کرده است قابل التزام نيست، زيرا همان گونه که در ابتدای بحث گذشت، مقتضای قاعده در تفويض مهر اين است که تفويض باطل بوده و حکم تفويض بضع بر آن جاری شود، مگر اين که در موردی خاص دليلی برای حکمی معيّن داشته باشيم و مجرد عدم رضايت به خالی بودن بضع از مهر، سبب ثبوت مهر المسمی نمی‌شود، مانند برخی از مواردی که مهر باطل در حين عقد به عنوان مهر المسمی تعيين می‌گردد.