درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / احکام مهر

جلسه قبل توجيهات شيخ طوسی از اخباری که دلالت بر لزوم مهر به مجرد خلوت دارند را ذکر کرديم.

اما کلينی در ذيل حسنه حلبی از ابن ابی عمير مرسلاً نقل کرده است که در توجيه اين اخبار می‌فرمايد: «اختلف‌ الحديث‌ في أنّ‌ لها المهر كملاً وبعضهم‌ قال:‌ نصف‌ المهر، وإنّما معنى ذلك‌ أنّ‌ الوالي‌ إنّما يحكم‌ بالحكم‌ الظاهر إذا أغلق‌ الباب‌ وأرخى الستر وجب‌ المهر، وإنّما هذا عليها إذا علمت‌ أنّه‌ لم‌ يمسّها، فليس‌ لها فيما بينها وبين‌ الله‌ إلا نصف‌ المهر.»[1]

حق نيز اين است که توجيه ابن ابی عمير از روايات مذکور به حق نزديکتر است، چون حمل روايات بر موردی که طرفين متهم باشند با وجود توافق آنها بر مدعای واحد همان گونه که گذشت، وجهی ندارد. حمل فعل امام(ع) بر اين که تبرعاً بر خود دادن کل مهر را واجب کرده است نيز خلاف ظاهر روايت بوده و دليلی بر آن نيست. اما حمل ابن ابی عمير علاوه بر اين که با موثّقة زراره که در آخر نقل شد سازگار است، دارای مؤيد ديگری نيز هست و آن اين که قول به ثبوت مهر با خلوت، قول اکثر عامه است.

قال في المغني: «إنّ الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح، استقرّ عليه مهرها ووجبت عليها العدّة وإن لم يطأ؛ روي ذلك عن الخلفاء الراشدين، وزيد، وابن عمر، وبه قال عليّ بن الحسين، وعروة، وعطاء، والزهريّ، والأوزاعيّ، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو قديم قولي الشافعيّ.

وقال شريح، والشعبيّ، وطاوس، وابن سيرين، والشافعيّ في الجديد: لا يستقرّ إلا بالوطء، وحكي ذلك عن ابن مسعود، وابن عبّاس. وروي نحو ذلك عن أحمد، وروى عنه يعقوب بن بُختان أنّه قال: إذا صدّقته المرأة أنّه لم يطأها، لم يكمل لها الصداق وعليها العدّة... ولنا: إجماع الصحابة.»[2]

به همين جهت صاحب وسائل، رواياتی را که دلالت بر ثبوت مهر با خلوت می‌کنند حمل بر تقيه کرده است.[3]

اما حمل اخبار بر مقام اثبات اولی است و ظاهر حال نيز مؤيّد آن است و اصل مسأله در مسأله دوم از مسائل تنازع خواهد آمد ان شاء الله.

قال المحقّق الحلّي:

«الثانية: قيل: إذا لم يسمّ لها مهراً وقدّم لها شيئاً ثمّ دخل، كان ذلك مهرها ولم يكن لها مطالبته بعد الدخول إلا أن تشارطه قبل الدخول على أنّ المهر غيره؛ وهو تعويل على تأويل رواية واستناد إلى قول مشهور.»[4]

اگر زنی به نحو مفوّضة البضع نکاح کند و زوج مالی به او بدهد و سپس به وی دخول نمايد، در خصوص اين که مهر اين زن چه مقدار است، سه قول در بين اصحاب وجود دارد:

قول اول: مهر زن همان مالی است که زوج به او داده است، مگر اين که قبل از دخول بر خلاف آن تصريح شود

قال المفيد: «ومن عقد نكاحاً ولم يسمّ مهراً ثمّ دخل بالمرأة قبل أن يسمّي لها شيئاً، كان عليه مهر مثلها في الشرف والجمال.

وإن دخل بها وأعطاها قبل الدخول شيئاً ـ قلّ أم كثر ـ فذلك مهرها لا شيء لها عليه بعده، لأنّها لو لم ترض به مهراً ما أمكنته من نفسها حتّى تستوفي تمامه أو توافقه على ذلك وتجعله ديناً عليه في ذمّته.»[5]

ومثله کلام الديلمي في المراسم والشيخ في النهاية وبني البرّاج وزهرة وسعيد.[6] [7] [8] [9] [10]

وقال ابن إدريس بعد ذکره المسألة: «فانّ دليل هذه المسألة هو الإجماع المنعقد منهم بغير خلاف، وفيه الحجّة، لا وجه لذلك إلا الإجماع.»[11]

وقال ابن حمزة: «إن دخل بها قبل القبض وبعث إليها قبل الدخول بشيء وأخذت، فإن ردّت عليه أو أبت قبولها من جهة المهر، لزمه مهر المثل، وإن لم تردّ وقالت المرأة بعد ذلك: «إنّها هديّة» والرجل يقول: «إنّها مهر»، كان القول قول الرجل مع اليمين...»[12]

وقال فخرالمحقّقين: «إن قصد الدافع أنّه مهر، كان فرضاً، فله حكم الفرض.»[13]

واختار هذا القول صاحبا الحدائق والجواهر.[14] [15]

قول دوم: زوجه مستحق مهر المثل است مگر اين که رضايت داده باشد که آنچه که گرفته، مهر وی باشد

قال العلامة في المختلف: «إن رضيت بالمدفوع إليها، لم يكن لها المطالبة بشيء، وإن لم ترض به مهراً، كان لها ذلك.»[16]

وقال في التحرير: «لو لم يسمّ‌ مهراً وقدّم لها شيئاً ودخل بها، قال الشيخ: «كان ذلك مهرها» وليس بمعتمد، بل يثبت لها مهر المثل، ويحتسب ما دفعه منه إن لم يهبها إيّاه.»[17]

ومثله ما قاله الشهيد الثاني في المسالك وسبطه في نهاية المرام والمحقّق السبزواري.[18] [19] [20]

قول سوم: توقف در مسأله

ظاهر کلام محقق حلی که گذشت و نيز ظاهر کلام ايشان در مختصر و نيز کلام علامه در قواعد و کاشف اللثام و صاحب رياض، توقف در مسأله است.[21] [22] [23] [24]

اما خصوص مسأله، نصی ندارد و مستند قول اول، تأويل برخی از رواياتی است که سابقاً ذکر آنها گذشت:

منها: صحيحة الفضيل‌ عن‌ أبي جعفر(ع)‌: «في رجل‌ تزوّج‌ امرأة‌ فدخل‌ بها فأولدها ثمّ‌ مات‌ عنها فادّعت‌ شيئاً من‌ صداقها على ورثة‌ زوجها فجاءت‌ تطلبه‌ منهم‌ وتطلب‌ الميراث‌؟ فقال‌: أمّا الميراث‌ فلها أن‌ تطلبه،‌ وأمّا الصداق‌ فإنّ‌ الذي أخذت‌ من‌ الزوج‌ قبل‌ أن‌ يدخل‌ عليها فهو الذي حلّ‌ للزوج‌ به‌ فرجها، قليلاً كان‌ أو كثيراً، إذا هي‌ قبضته‌ وقبلته‌ ودخلت‌ عليه‌، فلا شي‌ء‌ لها بعد ذلك‌.»[25] [26]

ومنها: صحيحه عبد الرحمن‌ بن‌ الحجّاج‌، قال: «سألت‌ أبا عبدالله(ع) عن‌ الزوج والمرأة‌ يهلكان‌ جميعاً فيأتي ورثة‌ المرأة‌ فيدّعون‌ على ورثة‌ الرجل‌ الصداق‌؟ فقال: وقد هلكا وقسّم‌ الميراث؟‌ فقلت: نعم. فقال: ليس‌ لهم‌ شي‌ء. قلت: وإن‌ كانت‌ المرأة‌ حيّة‌ فجاءت‌ بعد موت‌ زوجها تدّعي صداقها؟ فقال: لا شي‌ء‌ لها وقد أقامت‌ معه‌ مقرّة‌ حتّى هلك‌ زوجها. فقلت: فإن‌ ماتت‌ وهو حيّ‌ فجاءت‌ ورثتها يطالبونه‌ بصداقها؟ فقال: وقد أقامت‌ معه‌ حتّى ماتت‌ لا تطلبه؟‌ فقلت: نعم. فقال: لا شي‌ء‌ لهم. قلت: فإن‌ طلّقها فجاءت‌ تطلب‌ صداقها؟ قال: وقد أقامت‌ لا تطلبه‌ حتّى طلّقها؟ لا شي‌ء‌ لها. قلت: فمتى حدّ ذلك‌ الذي إذا طلبته‌ كان‌ لها؟ قال: إذا أُهديت‌ إليه‌ ودخلت‌ بيته‌ ثمّ‌ طلبت‌ بعد ذلك‌ فلا شي‌ء‌ لها، إنّه‌ كثير، لها أن‌ تستحلف‌ بالله‌ ما لها قِبَله‌ من‌ صداقها، قليل‌ ولا كثير.»[27] [28]

ومنها: معتبرة مفضّل‌ بن‌ عمر، قال‌: «دخلت‌ على أبي عبدالله(ع)‌ فقلت‌ له:‌ أخبرني عن‌ مهر المرأة‌ الذي لا يجوز للمؤمنين‌ أن‌ يجوزوه؟‌ قال: فقال: السنّة‌ المحمّديّة،‌ خمسمائة‌ درهم،‌ فمن‌ زاد على ذلك‌ ردّ إلى السنّة، ولا شي‌ء‌ عليه‌ أكثر من‌ الخمسمائة‌ درهم؛‌ فإن‌ أعطاها من‌ الخمسمائة‌ درهم‌ درهما أو أكثر من‌ ذلك‌ ثمّ‌ دخل‌ بها فلا شي‌ء‌ عليه. قال: قلت: فإن‌ طلّقها بعدما دخل‌ بها؟ قال: لا شي‌ء‌ لها، إنّما كان‌ شرطها خمسمائة‌ درهم‌، فلمّا أن‌ دخل‌ بها قبل‌ أن‌ تستوفي صداقها هدم‌ الصداق، فلا شي‌ء‌ لها، إنّما لها ما أخذت‌ من‌ قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها، فإذا طلبت‌ بعد ذلك‌ في حياة‌ منه‌ أو بعد موته‌ فلا شي‌ء‌ لها.»[29] [30]

شيخ طوسی بعد از نقل دو صحيحه فضيل و عبدالرحمن و چند روايت ديگر که ظهور در هدم مهر عاجل به واسطه دخول دارند ـ و بحث از دلالت آنها در مطالب سابق گذشت ـ می‌فرمايد: «يحتمل‌ أن‌ يكون‌ الوجه‌ في تلك‌ الأخبار أنّه‌ إذا لم‌ يكن‌ قد سمّى مهراً معيّناً وقد ساق‌ إليها شيئاً، فإنّه‌ متى كان‌ الأمر على هذا فليس‌ لها بعد ذلك‌ دعوى المهر وكان‌ ما أخذته‌ مهرها، وليس‌ في شي‌ء‌ منها أنّه‌ كان‌ قد سمّى لها مهراً معيّناً، يدلّ‌ على ما ذكرناه‌ ما رواه‌ الفضيل‌ بن‌ يسار في الخبر المتقدّم‌ من‌ قوله:‌ «الذي أخذته‌ قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها فهو الذي حلّ‌ له‌ به‌ فرجها وليس‌ لها بعد ذلك‌ شي‌ء»‌ فنبّه‌ بذلك‌ على ما قلناه‌ من‌ أنّه‌ لم‌ يكن‌ فرض‌ لها صداقاً معيّناً.»[31]

به همين جهت نيز محقق در کلام خود مستند قول اول را تأويل برخی از اخبار و نيز استناد به قول مشهور برشمرده است و در کلمات ابن ادريس نيز گذشت که مستند قول اول چيزی بجز اجماع نيست.

اما شهرت به خودی خود اعتباری ندارد و اجماع نيز محرز نبوده و در فرض احراز هم احتمال مدرکی بودن آن قوی است.

در مورد روايات نيز آنچه که از ظاهر آنها استفاده می‌شود ـ همان گونه که قبلاً نيز به آن اشاره شد ـ اين است که در مقام اثبات، چنانچه زن قبل از دخول مهر خود را طلب نکند و يا اين که مالی را دريافت کند و سپس دخول به وی صورت بپذيرد، اين امر ظهور در اين مطلب دارد که ذمه زوج را از مهر و يا باقی آن ابراء کرده است و رضايت داده است که مهر او به همان مقداری باشد که قبل از دخول دريافت کرده بوده است. البته اين ظهور، بستگی به عرف محل دارد و امری تعبدی نيست.

فلذا قال العلامة في المختلف: «قد كان في الزمن الأوّل لا يدخل الرجل حتى يقدّم المهر، والعادة الآن بخلاف ذلك، فلعلّ‌ منشأ الحكم العادة.

فنقول: إن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة، كان الحكم ما تقدّم، وإن كانت العادة كالعادة الآن، كان القول قولها.»[32]

و مدعای ايشان نيز صحيح و قابل التزام است.

بنابر اين اگر ظهور عرفی مزبور در موردی مفقود باشد، زوجه بعد از دخول ـ در فرض نکاح به نحو مفوّضة البضع ـ استحقاق مهر المثل را خواهد داشت و آنچه که زوج قبل از دخول به وی پرداخت کرده است، جزئی از مهر المثل محسوب می‌گردد، مگر اين که زوجه اثبات کند که آن مال، به عنوانی ديگر به او پرداخت شده و يا اين که زوج تبرّعاً آن را به وی پرداخت کرده است، زيرا اين امر خلاف ظاهر بوده و مدعی آن نيازمند اثبات است.