درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / احکام مهر

جلسه قبل گفتيم که در خصوص ملکيت زوجه بر نصف مهر بعد از طلاقی که قبل از دخول واقع می‌شود، دو احتمال وجود دارد: 1 ـ طلاق سبب فسخ ملکيت زوجه بر نصف مهر و ثبوت ملکيت زوج بر آن است. 2 ـ طلاق کاشف از اين است که زوجه از ابتدا مالک بيش از نصف مهر نشده است، بدين معنا که ملکيت او بر نصف مهر به نحو شرط متأخر مشروط به عدم طلاق وی توسط زوج قبل از دخول به وی است.

البته معلوم است که مراد از نحوه دوم اين نيست که استحقاق زوجه برای نصف مهر با عقد و برای نصف دوم آن با وطی ثابت می‌شود که در ادامه بحث از آن خواهد آمد ان شاء الله و خواهيم گفت که عقد سبب ملکيت زوجه بر کل مهر است، بلکه مراد اين است که هرچند عقد مقتضی برای ملکيت زوجه بر کل مهر است اما ملکيت او بر نصف مهر مشروط به شرط متأخر ـ يعنی عدم طلاق ـ است.

اما آيه شريفه هرچند مقداری را که زوجه بعد از طلاق استحقاق دارد بيان می‌کند و آن را نصف مهر المسمی عنوان می‌کند که لازمه آن ثبوت ملکيت زوج بر باقی مهر المسمی است اما در خصوص اين که طلاق چه نقشی در ملکيت زوجه بر باقی مهر دارد، نمی‌توان از آن استفاه‌ای نمود. بنابر اين لازم است که برای فهم چگونگی مدخليت طلاق در اين مسأله به اخبار رجوع کنيم.

اخباری که می‌توان در اين مقام به آنها استناد نمود به قرار ذيل است:

1 ـ صحيحه أبي بصير عن‌ أبي عبد الله(ع)،‌ قال‌: «سألته‌ عن‌ رجل‌ تزوّج‌ امرأة‌ على بستان‌ له‌ معروف‌ وله‌ غلّة‌ كثيرة‌ ثمّ‌ مكث‌ سنين‌ لم‌ يدخل‌ بها ثمّ‌ طلّقها؟ قال:‌ ينظر إلى ما صار إليه‌ من‌ غلّة‌ البستان‌ من‌ يوم‌ تزوّجها فيعطيها نصفه‌ ويعطيها نصف‌ البستان‌، إلا أن‌ تعفو فتقبل‌ منه‌ ويصطلحان‌ على شي‌ء‌ ترضى به‌ منه‌، فإنّه‌ أقرب‌ للتقوى‌.»[1] [2]

ظاهر از اين روايت اين است که طلاق کاشف از عدم ملکيت زوجه بر نصف مهر از ابتداست، زيرا در غير اين صورت وجهی برای تنصيف غله بستان بين زوج و زوجه وجود نخواهد داشت بلکه جميع غله از حين عقد تا حين طلاق ملک زوجه خواهد بود.

ولکن قال في کشف اللثام: «يجوز أن يكون الغلّة من زرع يزرعه الرجل، وأن يكون الصداق هو البستان دون أشجاره، وعلى التقديرين فليست الغلّة من نماء المهر فيختصّ‌ بالرجل، فالأمر بدفع النصف منها محمول على الاستحباب كما يرشد إليه قوله(ع): فإنّه أقرب للتقوى، ولعلّه عوض عن أُجرة الأرض.»[3]

احتمال نيز دارد که تنصيف غله بستان به اين جهت باشد که بستان در اختيار زوج بوده و آن را به زوجه تحويل نداده است، بنابر اين تنصيف غله به اين جهت کاری است که زوج در آين مدت در بستان انجام داده است.

2 ـ صحيحه إسحاق‌ بن‌ عمّار عن‌ أبي الحسن‌ موسى بن‌ جعفر(ع)،‌ قال‌: «سألته‌ عن‌ رجل‌ يتزوّج‌ امرأة‌ على عبد له‌ وامرأة‌ للعبد فساقهما إليها فماتت‌ امرأة‌ العبد عند المرأة‌ ثمّ‌ طلّقها قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها؟ قال:‌ إن‌ كان‌ قوّمها عليها يوم‌ تزوّجها بقيمة‌ فإنّه‌ يقوّم‌ الثاني بقيمة‌ ثمّ‌ ينظر ما بقي‌ من‌ القيمة‌ الأُولى التي تزوّجها عليها فتردّ المرأة‌ على الزوج‌ ثمّ‌ يعطيها الزوج‌ نصف‌ ما صار إليه‌ من‌ ذلك.‌»[4] [5]

در سند اين روايت علی بن اسماعيل واقع است که مشترک بين ثقه و غير آن است، ولی چون کسی که در اين سند وجود دارد، از صفوان نقل کرده است، ظاهر اين است که مراد از وی «علی بن السندی» يا «علی بن السدی» است که ثقه می‌باشد.

آنچه که از اين روايت به دست می‌آيد اين است که تا حين طلاق، جميع مهر ملک زوجه است و از حين طلاق به بعد، زوج مالک نصف مهر می‌شود، زيرا در غير اين صورت بايد قيمت عبد در زمان نکاح لحاظ شود نه در زمان طلاق.

3 ـ موثّقة عبيد بن‌ زرارة،‌ قال‌: «قلت‌ لأبي عبدالله(ع):‌ رجل‌ تزوّج‌ امرأة‌ على مائة‌ شاة‌ ثمّ‌ ساق‌ إليها الغنم‌ ثمّ‌ طلّقها قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها وقد ولدت‌ الغنم؟ قال:‌ إن‌ كانت‌ الغنم‌ حملت‌ عنده‌، رجع‌ بنصفها ونصف‌ أولادها، وإن‌ لم‌ يكن‌ الحمل‌ عنده‌، رجع‌ بنصفها ولم‌ يرجع‌ من‌ الأولاد بشي‌ء.»[6] [7]

اين روايت نيز دلالت بر اين دارد که نمائات مالی که به عنوان مهر به زوجه تسليم شده است، اختصاص به خود او دارد و در نتيجه طلاق کاشف از عدم ملکيت زوجه بر نصف مهر از ابتدا نيست.

4 ـ خبر عليّ‌ بن‌ جعفر عن‌ أخيه‌ موسى بن‌ جعفر(ع)‌ عن‌ أبيه(ع): «أنّ‌ عليّاً(ع)‌ قال‌ في الرجل‌ يتزوّج‌ المرأة‌ على وصيف‌ فكبر عندها فيريد أن‌ يطلّقها قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها، قال:‌ عليه‌ نصف‌ قيمة‌ يوم‌ دفعه‌ إليها، لا ينظر في زيادة‌ ولا نقصان.‌»[8] [9]

اين روايت نيز به مانند روايت اول دلالت بر اين دارد که طلاق کاشف از عدم ملکيت زوجه بر نصف مهر است، زيرا در غير اين صورت بر زوج واجب است که نصف قيمت در حين طلاق را به زوجه بدهد نه نصف قيمت آن در زمانی که مهر را به زن تحويل داده است. البته اشکالی که بر دلالت روايت در اين صورت می‌توان وارد دانست اين است که با وجود ثبوت ملکيت زوجه بر نصف مهر، وجهی برای اين که جمع نمائات متصل ملک زوج باشند وجود نخواهد داشت.

اما در برخی از نسخ تهذيب به جای «عليه» آمده است: «عليها» و در نسخه وسائل و برخی از کتب اصحاب[10] نيز تعبير «عليها» وارد شده است که بنابر آن، دلالت روايت اين خواهد بود که زن تا حين طلاق مالک جميع مهر است و با طلاق است که نصف مهر به زوج بازگشت داده می‌شود، زيرا روايت بر اين اساس دلالت بر اين دارد که نمائات متصل از زمان تحويل مهر تا زمان طلاق، ملک زوجه است و چون بر اين اساس اشکالی بر دلالت روايت وارد نيست، می‌توان اين نسحه را بر نسحه اول ترجيح داد.

بنابر اين معلوم شد که مستفاد از اخبار اين است که زن با عقد، مالک جميع مهر شده است و طلاق قبل از دخول سبب می‌شود که ملکيت زوج بر نصف مهر از حين طلاق ثابت گردد.