درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / احکام مهر

آنچه در جلسه سابق گفته شد در جايی است که عين حقيقتاً تلف شده باشد.

اما اگر عين باقی بوده ولی با سبب لازم ناقلی از ملک زوجه خارج شده باشد، صاحب جواهر در خصوص مسأله می‌فرمايد: «لو زال ملكها على المهر قبل الطلاق بوجه لازم ـ كالبيع والعتق والهبة اللازمة ـ لزمها مثل النصف أو قيمته، ضرورة كونه حينئذٍ كالتالف، بل لو عاد إلى ملكها بعد أن دفعت له المثل أو القيمة لم يكن له الرجوع. نعم لو عاد قبل الدفع رجع، لزوال المانع من الرجوع قبل سقوط حقّه منها بأخذ المثل أو القيمة، ولأنّ الرجوع إليهما لتعذّر العين مع كونهما أقرب الأشياء إليها ولا تعذّر حينئذٍ، مع احتمال العدم أيضاً، لسقوط حقّه من العين أوّلاً، وكون العود مملّكاً لا من جهة الصداق، ولأنّه بالطلاق تعلّق خطاب المثل أو القيمة ولا دليل على ارتفاعه.

وإن كان قد يناقش بمنع سقوط الحقّ مطلقاً وعدم منافاة تملّكه بالعود للتملّك بالطلاق الذي هو سبب جديد لذلك، لا أنّه التمليك باعتبار تسبّبه فسخ السبب الأوّل الذي ملكت به المرأة حتّى يقال: إنّ العود مملّك غير الصداق. وتعلّق خطاب المثل أو القيمة على جهة التزلزل لمكان التعذّر كما هو واضح.»[1]

محلّ بررسی اصل اين مسأله در بحث خيارات و در خصوص جايی است که عين قبل از اعمال خيار از ملک طرف مقابل خارج شده باشد و آنچه که در اينجا گفته شده است، تابع مبنايی است که در آن مسأله اتخاذ می‌شود. بنابر اين بحث از آن را به محل خود موکول می‌کنيم. البته برخی از مطالبی که صاحب جواهر مطرح کرده‌اند ـ مثل اين که عود سبب ملکيت مال به غير جهت مهر است ـ مربوط به همين بحث است و اشکال آن نيز مطلبی نيست که صاحب جواهر فرموده است، بلکه اين است با فرض وجود عين مال در ملک زوجه ولو بعد از خروج آن از ملک او، تکليف به بازگرداندن نصف مهر شامل حال او می‌شود، چون وقتی که عين مال باقی باشد، وصفی که به جهت مهر قرار گرفتن مال متصف به آن شده بوده، هنوز بر آن صادق است ولو ملکيت متجدّد آن به سبب ديگری رخ حاصل شده باشد، زيرا همان گونه که در بحث مشتق از مباحث اصول گفتيم، در برخی از مبادی ـ مثل «ضرب» يا «قتل» ـ تلبس ذات به مبدأ به مجرّد حدوث حدث اتفاق می‌افتد و برای صدق مشتق بر ذات، تجديد اين تلبس لازم نيست، يعنی لازم نيست که آن به آن «ضرب» يا «قتل» واقع شود تا گفته شود که ذات در حال تلبس به مبدأ است، بلکه همين که «ضرب» يا «قتل» يک بار رخ داد، از آن به بعد تلبس به آن مبدأ وجود دارد و صدق مهر بر عين خارجی نيز از همين قسم است و با خروج مال از ملک زوجه و دخول دوباره آن در ملک وی به سبب جديد، اين وصف از آن زائل نمی‌شود.

اما چنانچه عين با وجود بقاء در ملک زن متعلق حق لازمی مثل حق الرهان شود و يا به اجاره داده شود، زوج پس از طلاقی که قبل از دخول واقع شده است مستحق دريافت چه چيزی است؟

قال في القواعد: «لو تعلّق به حقّ‌ لازم ـ كالرهن والإجارة ـ تعيّن البدل، فإن صبر إلى الخلاص فله نصف العين.

ولو قال: «أنا أرجع فيها وأصبر حتّى تنقضي الإجارة» احتمل عدم الإجابة وإجباره على أخذ القيمة إذا دفعتها، لأنّه يكون مضموناً عليها ولها أن تمتنع منه، إلا أن يقول: «أنا أقبضه وأردّه إلى المستأجر أمانة»، أو يسقط عنها الضمان ـ على إشكال ـ فله ذلك.»[2]

وقال في کشف اللثام في وجه تعيّن البدل والإشکال عليه: «لسبق تعلّق حقّ‌ المرتهن والمستأجر بالعين، فليس لها تسليمها إليه، ولا عليه الرضا بالعين مع تعلّق حقّ‌ الغير بها.

وقد يقال في الإجارة: إنّ‌ العين نقصت ممّا كانت، لاستحقاق الغير منفعتها.

وفيه: أنّ‌ النقص المنزّل للعين منزلة التالف في وجه إنّما هو ما في العين، فإنّ‌ المنفعة تابعة.

ويشكل الحكم بتعيّن البدل مع كون الطلاق مملّكاً، فإنّ‌ التمليك إذا كان قهريّاً والعين باقية في ملكها، لزم التعلّق بها كالإرث.»[3]

وقال فيه أيضاً: «إلاّ أن يقول: «أنا أقبضه وأردّه إلى المستأجر» ليكون أمانة فلا يستعقب الضمان، أو يسقط عنها الضمان على إشكال في صحّة الإسقاط، من أنّه في معنى الإبراء من القيمة وهو إبراء ما لم يجب وأنّ‌ الضمان متجدّد كلّ‌ آنٍ، ومن كونه في معنى القبض والدفع أمانة والشكّ‌ في تحقّق الضمان بعد الإذن في التصرّف، والثاني هو الوجه، فله ذلك وليس لها الامتناع منه، إذ لا جهة له.

ويحتمل وجوب الإجابة مطلقاً، لتعلّق حقّه بالعين أوّلاً، ولا ينافيه تعلّق حقّ‌ الغير بها من جهة أُخرى، فإذا رضي بالعين مسلوباً عنها المنافع مدّة الإجارة أو الارتهان، لزمتها الإجابة.»[4]

واستشکل عليه في الجواهر بقوله: «قد يقال: ليس له إلا البدل مطلقاً، لعدم بقاء ما فرضه كما فرضه، والطلاق إنما يملّك قهراً إذا كانت العين موجودة على الحال التي دفعها، ورضاه بغير ماله لا يوجب الإجابة عليها.

وقد يفرّق بين الارتهان والإجارة خصوصاً مع كون المدة قليلة، فتأمّل.»[5]

اما حق در مسأله با کاشف اللثام است و سلب منافع موجب نمی‌شود که رد عين به زوج ممتنع گردد، بلکه لزوم رد منوط بر اين است که عرف حکم به بقاء عين کند ولو اين که در عين نقص يا زياده‌ای ايجاد شده باشد. البته برای اين که رد نصف عين به زوج واجب شود شرط نيست که زوج راضی به نصف عين به نحو مسلوب المنافع شود، بلکه بر زوجه واجب است که علاوه بر نصف عين، بدل منافع آن را که با اجاره يا رهن از آن سلب شده است به زوج بازگرداند و اصلاً وجهی برای رجوع به بدل عين وجود ندارد ولو اين که زوج مطالبه بدل نمايد، مگر اين که زوجه راضی به آن شود.

هرچند برخی در نظير اين مسأله قائل شده‌اند که در صورت سلب منافع آنچه که بايد داده شود، ارش عين است نه بدل منافع.[6] برخی نيز اين مطلب را محتمل دانسته‌اند هرچند دادن بدل منافع را تقويت کرده‌اند و ادعا کرده‌اند که بين اين دو وجه در عمل اختلافی وجود ندارد.[7]

اما اين مدعا قابل التزام نيست، چون لزوم دادن ارش در جايی است که آنچه که تلف شده است به نحو علی حده دارای بدل ـ اعم از مثل يا قيمت ـ نباشد، مثل اين که جنايتی به عبد وارد شده و مثلاً دست او قطع شود، ولی در مواردی که بتوان برای آنچه که تلف شده است بدل در نظر گرفت، رجوع به ارش وجهی نخواهد داشت، و چون منافع عين به نحو علی حده قابليت قيمت‌گذاری دارد، بايد بدل منافع پرداخت شود نه ارش قيمت عين.

همچنان که در مقام عمل نيز بين دفع بدل منافع و دفع ارش عين، امکان وجود تفاوت هست و ممکن است بدل منافع بيش از ارش عين و يا بالعکس باشد، چون در تعيين ارش، تفاوت قيمت عين با منفعت و بدون آن پرداخت می‌گردد، در حالی که در بدل منافع، اجرت المثل منافع پرداخت می‌گردد، و دليلی برای برابری اين دو در جميع موارد نيست، بلکه می‌توان ادعا کرد که نوعاً بين آنها تفاوت وجود دارد.

اما چنانچه عين با سبب غير لازمی به غير منتقل شده باشد، آيا بر زوجه واجب است که آن را فسخ کند و نصف عين را به زوج بازگرداند يا اين که می‌تواند بدل را به او بازپس دهد؟

محل بررسی اين مسأله نيز در مبحث خيارات است و فعلاً از بحث از آن صرف نظر می‌کنيم.