درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / احکام مهر

فرع ششم: مهر عين بوده و تحويل داده شده و در دست زوجه دچار نقصان شده باشد

اگر مهر عين بوده و به زوجه تحويل شده باشد و سپس در دست او دچار نقص در خود عين و يا وصف آن شده باشد ـ مثل اين که چهارپا کور شده باشد و يا عبد حرفه‌ای را که می‌دانسته از ياد برده باشد ـ زوج مستحق چه چيزی خواهد بود؟

چند قول در مسأله وجود دارد:

قول اول: تخيير زوج بين رجوع به نصف عين بدون ارش و رجوع به نصف قيمت

قال الشيخ في المبسوط: «إن كان ناقصاً ـ نقصان عين لا نقصان قيمة ـ مثل أن كان بصيراً فعمي، أو صحيحاً فزمن، أو كان يحسن القرآن فنسي، فالزوج بالخيار بين أن يرجع بنصفه أو بنصف القيمة. فإن اختار نصفه كان له وإن اختار القيمة كان له، لقوله تعالى: «فَنِصْفُ‌ مٰا فَرَضْتُمْ‌» وهذا غير ما فرض، فكان حقّه في القيمة. فإن أخذ النصف فلا كلام، وإن طالب بنصف القيمة كان كالتالف عندها وكان له أقلّ الأمرين من نصف قيمته يوم الصداق ويوم القبض على ما مضى.»[1]

وقال العلامة في التحرير: «إن كان ناقصاً نقصان عين، تخيّر بين الرجوع بنصف العين أو بالأقلّ‌ من قيمة العين ما بين يوم العقد والإقباض.»[2]

اما در صدر مسأله گذشت که محقق حلی در اين حکم ترديد کرده است.

قال الشهيد الثاني في وجه ترديد المحقّق: «إنّ العين المفروضة إن كانت بهذه الحالة قائمة، فاللازم أخذها من غير انتقال إلى القيمة، وإن كانت بهذا التغيير غير المفروضة ـ كما اعترفوا به ـ فلا وجه للرجوع بالعين. وأيضاً فالعين على تقدير تلفها مضمونة على الزوجة كما مرّ، فتكون أجزاؤها وصفاتها كذلك، وكما أنّ ضمان أصل العين بالقيمة فضمان الصفة والجزء بالأرش.»[3]

و حق نيز در اين مسأله با شهيد ثانی است.

قول دوم: تفصيل بين اين که نقص سماوی يا به فعل زوجه باشد يا به فعل غير

قال ابن البرّاج في المهذّب: «إن كان المهر مقبوضاً فأصابه هذا العيب عندها من فعلها أو بأمر سماوي قبل طلاقها، كان الزوج مخيّراً بين أخذ نصفه ناقصاً وبين تضمينها نصف القيمة يوم قبضته. وان كان العيب من فعل أجنبيّ، لم يكن له سبيل على المهر وتضمينها نصف القيمة يوم قبضته.»[4]

وقال في کشف اللثام في توجيهه: «إنّه إن كان من أجنبيّ،‌ استحقّت عليه الأرش، فكان المهر هو الموجود مع الأرش، فالنقصان محسوب فيكون كالتالف، وإن كان منها أو من الله لم يحسب النقصان، فكانت العين كالتامّة من وجه والتالفة من آخر، واعتبار قيمة يوم القبض لأنّه يوم تعلّق حقّ‌ الاستعادة به، ولخبر عليّ‌ بن جعفر...»[5]

اما با توجه به آنچه که در کلمات شهيد ثانی گذشت، ضعف اين مطلب نيز آشکار می‌شود، چون اين مطلب که اگر نقص به فعل اجنبی باشد، زوجه مستحق دريافت ارش از متلف خواهد بود بدين معنا نيست که بر عين موجود «ما فرضتم» صدق نمی‌کند. همان گونه که عيب حادث به فعل زوجه يا به تلف سماوی اگر به نحوی باشد که بر عين موجود صدق «ما فرضتم» نشود، وجهی برای حق زوج جهت رجوع به عين نيست، و اگر اين گونه نباشد، وجهی برای دريافت قيمت وجود نخواهد داشت.

قول سوم: تعيّن رجوع زوج به نصف مثل يا قيمت

قال الکيدري في إصباح الشيعة: «إذا كان الصداق ممّا له مثل ـ كالأثمان والحبوب والأدهان ـ فتلف وقد طلّقها قبل الدخول، فله نصف مثله، وإن لم يكن له مثل ـ كالثوب والعبد ـ فله نصف قيمته... وإن لم يتلف لكن لو نقص نقصان عين لا نقصان قيمة ـ كأن يكون الحيوان بصيراً فعمي، أو صحيحاً فمرض ـ فكما في التالف.»[6]

قول چهارم: تعيّن رجوع زوج به نصف عين و ارش نقصان آن

قال العلامة في القواعد: «إن تعيّب قيل: يرجع في نصف القيمة، والأقرب في نصف العين مع الأرش.»[7]

قول پنجم: تعيّن رجوع به نصف قيمت يوم القبض

صاحب جواهر مقتضای اخبار ذيل را اين می‌داند که زوج معيّناً بايد به قيمت رجوع نمايد:

1 ـ خبر عليّ‌ بن‌ جعفر عن‌ أخيه‌ موسى بن‌ جعفر(ع)‌ عن‌ أبيه(ع): «أنّ‌ عليّاً(ع)‌ قال‌ في الرجل‌ يتزوّج‌ المرأة‌ على وصيف‌ فكبر عندها فيريد أن‌ يطلّقها قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها، قال:‌ عليه]عليها[‌ نصف‌ قيمة‌ يوم‌ دفعه‌ إليها، لا ينظر في زيادة‌ ولا نقصان.‌»[8] [9]

قال في الجواهر: «قد يستفاد من خبر علي بن جعفر... تعيّن القيمة على الوجه المزبور من غير أرش بناءً على أنّ المراد عدم النظر إلى زيادة العين ونقصها، وإن لم أجده قولا لأحد.»[10]

البته سابقاً گذشت که اين خبر دارای دو نسخه است و مدعای فوق منوط بر اين است که نسخه‌ای را که عبارت «عليها» در آن آمده است نسخه معتبر بدانيم.

مؤيد اين نسخه نيز ـ مضافاً به آنچه که سابقاً گذشت ـ روايت ذيل است:

2 ـ معتبرة السکوني عن أبي عبدالله(ع): «أنّ أمير المؤمنين(ع) قال في المرأة تزوّجُ على الوصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ثم يطلّقها قبل‌ أن يدخل بها، قال:‌ عليها نصف قيمته يوم دفع إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان.»[11] [12]

قال في الجواهر: أنّها «دالّ على ذلك أيضاً وإن كان ظاهره إرادة زيادة القيمة ونقصها بسبب الكبر، بل هو حينئذٍ قرينة على إرادة هذا المعنى من خبره الأوّل. لكنّه أيضاً دالّ على المطلوب بتقريب أنّ عدم النظر إلى الكبر الذي هو سبب زيادة القيمة ونقصها يقتضي عدم النظر إلى كلّ صفة تجدّدت في العين اقتضت زيادتها أو نقصها وأنّها توجب الانتقال إلى القيمة على الوجه المزبور، فيكون المدار حينئذٍ في ردّ نصف العين على بقاء العين غير متغيّرة بشيء يقتضي زيادة قيمتها أو نقصها، وإلا فالقيمة وقت القبض.»[13]

اما مدعای صاحب جواهر قابل التزام نيست، چون همان گونه که خود ايشان نيز پذيرفته‌اند اين دو روايت ظهور در ازدياد و کاهش قيمت دارند و معلوم است که در جايی که عين به عنوان مهر قرار داده شده باشد، ازدياد و کاهش قيمت آن در زمانی که در اختيار زوجه است در تعيين «نصف ما فرضتم» مدخليت نخواهد داشت، بلکه بر زوجه واجب است که نصف همان عينی را که به او تحويل داده شده با همان خصوصيّات به زوج تحويل دهد و چون عين در فرض روايت قابليت تقسيم را ندارد، افراز آن جز با رجوع به قيمت ممکن نخواهد بود و در نتيجه بايد نصف قيمت يوم الدفع به زوج پرداخت شود و اين مطلب منافاتی با اين موضوع ندارد که اگر بتوان نصف مهر را به زوج تحويل داد، تحويل آن به همراه ارش، تعين يابد.

اما آنچه که در اين دو روايت آمده مبنی بر اين که قيمت زمان دفع مهر به زوجه ملاک است، با توجه به آنچه که سابقاً گذشت حمل بر اين مطلب می‌شود که روز دفع مهر به زوجه با روز عقد تقارن دارد.

بنابر اين حق اين است که مدعای علامه در قواعد قابل قبول است، مگر اين که نقصی که در عين يا در وصف آن ايجاد شده است به نحوی باشد که ديگر صدق «ما فرضتم» بر آن نشود و يا اين که عين به نحوی باشد که قابل افراز و تقسيم نباشد که در اين دو صورت نصف قيمت روز عقد به زوج پرداخت می‌گردد.

وقال في کشف اللثام: «قد يقال: منشأ الخلاف أنّ‌ معنى «ما فرضتم» هل هو الماهيّة وحدها أو مع صفاتها؟ فعلى الأوّل يتعيّن الرجوع في نصف العين، وعلى الثاني يتعيّن أو يتخيّر القيمة.»[14]

ولی اين مدعا دارای اشکال است، چون مراد از صدق «ما فرضتم» بر عين موجود، صدق عرفی آن است نه دقت عقلی و فلسفی در اين که صرف جوهر در آيه مد نظر است يا جوهر به همراه اعراض آن.