درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1402/02/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ مهر / احکام مهر
جلسه قبل گفتيم که اگر مهر عين بوده و به زن تحويل شده باشد و نقصی در آن ايجاد شده باشد، بعد از طلاقی که قبل از دخول واقع می‌شود، زوجه بايد نصف آن عين را با ارش نقص آن نصف، به زوجه بازگرداند.
اما چنانچه پول يا جنس ديگری به عنوان مهر تعيين شده باشد و عين به عوض آن پول يا قيمت آن جنس به زوجه تحويل شده باشد و سپس نقصی در آن ايجاد شده باشد، بايد عين با ملاحظه ارش نقصان آن به زوج بازگردانده شود و زوج بايد نصف همان پول يا قيمتی را که در حين عقد تعيين شده بوده، به زوجه بپردازد. البته چنانچه جزء تالف از عين به نحوی باشد که استقلالاً قابل قيمت‌گذاری باشد، بايد به جای ارش، مثل يا قيمت آن جزء تالف به ضميمه باقی عين به زوج بازگردانده شود.
و چنانچه به جهت افزايش قيمت سوقيه، جزء باقی‌مانده از عين، قيمتی بيش از آن مقداری داشته باشد که در حين عقد به عنوان مهر تعيين شده است، در اين صورت زوجه بعد از بازگرداندن عين باقی مانده به زوج، علاوه بر نصف آنچه که به عنوان مهر تعيين شده بوده، تفاوت قيمت عين باقی‌مانده و مهر تعيين شده را نيز دريافت می‌کند.
دليل اين مطلب نيز علاوه بر آنچه که از آيه شريفه استفاده می‌شود، مدلول موثّقه اسحاق بن عمّار از امام کاظم(ع) می‌باشد که در آن آمده است: «سألته عن رجل يتزوّج امرأة على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: إن كان قوّمها عليها يوم تزوّجها بقيمة، فإنّه يقوّم الثاني بقيمة ثمّ ينظر ما بقي من القيمة الأُولى التي تزوّجها عليها، فتردّ المرأة على الزوج ثمّ يعطيها الزوج نصف ما صار إليه من ذلك.»[1] [2]
ومثله ما رواه الكليني مرفوعاً عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن الأوّل(ع): «في رجل تزوّج امرأة على عبد وامرأته، فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: إن كان قوّمها عليها يوم تزوّجها، فإنّه يقوّم العبد الباقي بقيمته، ثمّ ينظر ما بقي من القيمة التي تزوّجها عليها، فتردّ المرأة على الزوج ثمّ يعطيها الزوج النصف ممّا صار إليه.»[3] [4]
ولکن قال المولی محمّد تقي المجلسي في شرح ما ورد في الفقيه: « يدلّ على أنّه مع التقويم، يصير مال المرأة وبالطلاق يتنصّف ويردّ إليه النصف من القيمة، وإن لم يقوّم فالظاهر أنّ العبد الباقي لهما والتالف منهما إن لم تفرط المرأة أو لم تتعدّد فيها، لأنّها كانت بمنزلة الأمانة.»[5]
اما بر خلاف فرمايش ايشان، ظاهر از روايت اين است که زوجه هم عبد باقی‌مانده را به زوج برمی‌گرداند و هم تفاوت قيمت فعلی آن را با قيمتی که در حين عقد به عنوان مهر يا به عوض مهر تعيين شده بوده و سپس زوج نصف آنچه را که دريافت کرده است ـ که برابر است با همان قيمتی که در حين عقد تعيين شده بوده ـ به زوجه می‌دهد. بنابر اين مستفاد از روايت همان مطلبی است که از ما گذشت.
اما آنچه که ايشان از روايت استفاده کرده‌اند مبنی بر اين که اگر خود عين مهر بوده باشد، تلف آن هم از زوج محسوب می‌شود و هم از زوجه، مدعای صحيحی نيست و ادعای اين که اين مطلب مقتضای وجود يد امانی زوجه بر عين است، در جايی می‌تواند چنين نتيجه‌ای داشته باشد که لزوم رد عوض تالف را از باب ضمان قائل شويم، در حالی که همان گونه که سابقاً گذشت، لزوم اين مطلب مقتضای بازگشت ملکيّت زوج بر نصف مال با طلاق است که نتيجه آن اين است که اگر عين موجود نباشد، بايد عوض آن به وی داده شود.
قال المحقّق الحلّي:
«وأمّا لو نقصت قيمته لتفاوت السعر، كان له نصف العين قطعاً، وكذا لو زادت قيمته لزيادة السوق، إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء العين. ولو زاد بكبر أو سمن كان له نصف قيمته من دون الزيادة، ولا تجبر المرأة على دفع العين على الأظهر.
ولو حصل له نماء كالولد واللبن كان للزوجة خاصّة وله نصف ما وقع عليه العقد. ولو أصدقها حيواناً حاملاً كان له النصف منهما.
ولو أصدقها تعليم صناعة ثمّ طلّقها قبل الدخول، كان لها نصف أُجرة تعليمها. ولو كان علّمها قبل الطلاق، رجع بنصف الأُجرة. ولو كان تعليم سورة، قيل: يعلّمها النصف من وراء الحجاب؛ وفيه تردّد.»[6]
فرع هفتم: مهر عين باشد و تحويل داده شده باشد و تفاوت قيمت سوقيه در آن ايجاد شده باشد
اگر عين به زوجه تحويل شده و به همان نحو تا هنگام طلاق باقی مانده باشد، نصف آن به زوج بازگردانده می‌شود ولو قيمت آن کم يا زياد شده باشد، چون فرض بر اين است که آنچه که مهر قرار داده شده بوده، خود عين است و در نتيجه «نصف ما فرضتم» با توجه به عين تعيين می‌شود نه بر اساس قيمت آن.
اما اگر پول يا جنس ديگری به عنوان مهر تعيين شده باشد و عين به عوض آن پول يا قيمت آن جنس به زوجه تحويل شده باشد، مستفاد از آيه و موثقه اسحاق بن عمار اين است که بعد از طلاق کل عين بدون اين که قيمت آن مد نظر واقع شود به زوج بازگردانده می‌شود و زوج بايد نصف آنچه را به عنوان مهر قرار داده بوده به زوجه بدهد.
