درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / احکام مهر

جلسه قبل مدعای شيخ طوسی در خصوص تخيير زوجه در اين که نصف قيمت عين بدون احتساب زياده را به زوج بدهد و يا اين که نصف عين به همراه زياده را به او تحويل دهد، گذشت.

اما فرمايشات ايشان از دو جهت قابل اشکال است:

اولاً: با عدم صدق «ما فرضتم» بر عين موجود به جهت زياده متصله‌ای که در آن ايجاد شده است، وجهی برای اين که زوجه مختار در تعيين رد عين يا قيمت باشد وجود ندارد، بلکه اين مطلب منوط بر رضايت طرف مقابل نيز هست که بپذيرد به عوض قيمت ـ که به مقتضای دليل چيزی است که زوجه بايد به او بپردازد ـ عين را دريافت کند.

البته صاحب جواهر در تعليل وجوب قبول عين بر زوج در صورتی که زوجه بخواهد آن را به عوض قيمت به او بدهد می‌فرمايد: «لو دفعتها هي باختيارها جاز، لأنّ الحقّ لها، بل المعروف وجوب قبوله، لأنّها حقّه مع زيادة والمانع امتزاج الحقّين وقد انتفى برضاها. وليس ذلك من المنّة التي تدفع وجوب قبوله، خصوصاً بعد معارضة التشطير وربما كانت القيمة أرضى له، فلا منّة بالعين.»[1]

ولی پاسخ اين مدعا اين است که مانع از وجوب قبول، مجرد وجود منت بر زوج نيست، بلکه چون حق زوج متعلق به دريافت قيمت از زوجه است، اين که زوجه بتواند به جای آن عين را به وی بدهد، نيازمند رضايت زوج است و زوج به هر دليلی می‌تواند رضايت به اين مطلب نداشته باشد.

ثانياً: همان گونه که گذشت، وجود زياده متصل سبب می‌شود که بر عين موجود، صدق ما فرضتم نشود، بنابر اين وجهی برای اين که زوج مستحق دريافت نصف عين به همراه زياده آن شود، وجود نخواهد داشت.

اما آنچه که در کلام شيخ گذشت مبنی بر اين که نماء غير متصلی که از اصل تبعيت نکرده و مانع از رجوع به عين شود بجز اين مسأله در جای ديگری وجود ندارد، اگرچه از جهت اين ادعا که نماء غير متصّل در باقی موارد همواره تابع اصل است قابل مناقشه است ـ زيرا در موارد اعمال خيار نيز نماء متصل حاصل بين زمان معامله و زمان اعمال خيار، ملک طرف مقابل است و با اعمال خيار، آن نماء به ملک ذی الخيار وارد نمی‌شود ـ اما از اين جهت که در باقی موارد اين مطلب مانع از ردّ عين نمی‌شود، مدعای قابل قبولی است، چون ذو الخيار در موارد مذکور با طرف مقابل به اين نحو شريک می‌گردد که وی مالک اصل مال و طرف مقابل مالک منافع متصله خواهند بود و در نتيجه شراکت در ماليت ايجاد می‌شود، در حالی که در ما نحن فيه وجه عدم شراکت زوج و زوجه در عين خارجی، عدم صدق «ما فرضتم» بر آن عين بعد از تحقق زياده متصل است.

البته در موارد اعمال خيار نيز برخی بين موردی که نماء متصل به واسطه کار و تلاش طرف مقابل ذو الخيار ايجاد شده باشد يا بدون دخالت وی، تفصيل داده‌اند و شراکت را فقط در مورد اول پذيرفته‌اند و در مورد دوم قائل به اين شده‌اند که با فسخ، نمائات متصل به همراه عين به ملکيت ذو الخيار در می‌آيند، و چون بحث از اين مطلب مربوط به مبحث خيارات است، فعلاً از آن صرف‌نظر می‌کنيم.

اما آيا زوج حق دارد نصف عين را مجرد از زياده آن طلب نمايد؟

قال في کشف اللثام: «لا احتمال أن يكون للزوج اختيار الرجوع في نصف العين بأن يشاركها فيها مجرّدة عن الزيادة، لأنّ‌ الزيادة لا تستقلّ‌ بالتقويم كما عرفت، ولا بدّ حينئذٍ من تقويمها منفردة، فإنّه إذا شاركها في السمن مثلاً كان لها نصف العين وكلّ‌ السمن، وإذا شاركها فيما كبر عن صغر كان لها نصف العين وكلّ‌ الكبر ونحو ذلك.»[2]

واستشکل فيه صاحب الجواهر حيث قال: «هو كما ترى، خصوصاً بعد ملاحظة غير المقام ممّا لا تمنع فيه الزيادة عن الاستقلال بالرجوع؛ كما إذا أفلس المشتري بالثمن وأراد البائع الرجوع في المبيع مع الزيادة المتّصلة، أو أراد الواهب الرجوع في العين مع الزيادة، أو ردّ المشتري المبيع بالعيب وأراد الرجوع في العوض المشتمل على الزيادة المتّصلة وغير ذلك.»[3]

حق نيز در اين مسأله با صاحب جواهر است و نمی‌توان مجرد حصول زياده متصل را مانع از رجوع به عين دانست.

اما شهيد ثانی در وجه فرق بين موارد فسخ و طلاق می‌فرمايد: «الفسخ إمّا أن يرفع العقد من أصله أو من حينه. فعلى الأوّل يصير الأمر كأنّه لا عقد وحدثت الزيادة على ملك الأوّل، وعلى الثاني فالفسوخ محمولة على العقود ومشبّهة بها، والزيادة تتبع الأصل في العقود فكذلك في الفسوخ. وعود الملك في تشطير الطلاق ليس على سبيل الفسخ بل ملك مبتدأ.»[4]

واستشكل فيه صاحب الجواهر فقال: «إذا كانت من التوابع للملك لم يكن فرق في تبعيّتها بين الملك بالعقد وشبهه وبين غيرهما، وعدم كونها من المفروض لا ينافي ملكيّتها بالتبعيّة له، على أنّ دعوى جريان الفسوخ مجرى العقود واضحة البطلان، كما أنّ دعوى عدم كون الطلاق من قبيل الفسوخ لا تخلو من نظر.»[5]

بقيه مطالب صاحب جواهر و نقد آن را در جلسه بعد بيان خواهيم کرد ان شاء الله.