درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / احکام مهر

جلسه قبل گفتيم که در صورت ايجاد زياده متصل در عين، بر زوجه واجب است که نصف قيمت عين در حين عقد را به زوج بپردازد و اختياری برای اين که نصف عين موجود را به زوج بدهد، ندارد.

البته بايد توجه داشت که اين مطلب مبتنی بر اين است که تفاوت قيمت به جهت زياده متصل به اندازه‌ای باشد که عرفاً ديگر به عين موجود صدق «ما فرض» نشود و خبر علی بن جعفر و معتبره سکونی نيز بر همين مورد حمل می‌شود. اما اگر تفاوت قيمت در اين حد نباشد، مقتضای قاعده اين خواهد بود که نصف عين موجود به زوج داده شود و زوج بايد تفاوت قيمت آن با نصف قيمت عين در حين عقد را که ناشی از ايجاد زياده در عين است، به زوجه بازگرداند.

اما ممکن است عين از يک جهت ناقص شده و از جهت ديگر واجد زياده گردد ـ مثل اين که عبد حرفه‌ای را فراموش کرده و حرفه ديگری را بياموزد ـ که در اين صورت نيز مقتضای آنچه که گذشت اين است که قيمت عين به همان وصفی که در حين عقد وجود داشت مد نظر قرار گرفته و نصف قيمت آن به زوج برگردانده شود.

اما اگر در فرض سابق به مانند شيخ در مبسوط قائل به وجود تخيير برای زوجه شديم، مقتضای آن در اين فرض چه خواهد بود؟

قال العلامة في القواعد: «ولو زادت ونقصت باعتبارين ـ كتعليم صنعة ونسيان أُخرى ـ تخيّرت في دفع نصف العين أو نصف القيمة، فإن أوجبنا عليه أخذ العين أُجبر عليها وإلا تخيّر أيضاً.»[1]

ولی فرمايش علامه قابل التزام نيست، زيرا تخيير زوجه در دفع قيمت اگر هم قابل پذيرش باشد، در جايی است که اين مطلب موجب تضييع حق زوج نشود و با وجود نقصان در عين، نمی‌توان ملتزم به تخيير زوجه شد. مگر اين که بپذيريم که نقصان عين موجب استحقاق زوج برای ارش نيست که سابقاً از علامه گذشت که قائل به آن نيستند.

وقال الشهيد الثاني: «الأمر موقوف هنا على تراضيهما، فإن تراضيا بردّ النصف فذاك، وأيّهما امتنع لم يجبر الآخر عليه، للزيادة على تقدير طلب الزوج والنقيصة على تقدير طلبها.

وحينئذٍ فتتخيّر المرأة بين دفع قيمة النصف مجرّداً عن الزيادة والنقيصة، وبين دفع نصف العين مع أرش النقص.

أمّا الأوّل: فلأنّ فيه جمعاً بين الحقّين، حيث لم يمكن وصوله إلى العين إلا بأخذ حقّها في الزيادة، ولا دفعها إليه إلا بالنقيصة التي ليست العين معها نصف المفروض.

وأمّا الثاني: فلأنّها إذا دفعت نصف العين كانت باذلة للزيادة، فيجبر على قبولها كما مرّ، وهي عين ما فرض فيجبر عليها، والنقصان ينجبر بالأرش، لأنّه قيمة الفائت كالتالف. وليس لها جبر النقص بالزيادة بدون رضاه، لاختلاف الحقّين.»[2]

وجه اشکال مدعای ايشان نيز از آنچه که سابقاً گذشت معلوم می‌شود، چون اگر ايجاد زياده در عين موجب شده باشد که بر عين موجود صدق «ما فرضتم» نشود، وجهی برای حق زوجه در دادن نصف مال موجود، وجود ندارد و اگر بر عين موجود با وجود زياده هنوز صدق «ما فرضتم» می‌شود، وجهی برای اين که زوجه بتواند به جای نصف عين قيمت آن را بپردازد نيست، بلکه بايد نصف عين را به زوج داده و قيمت زياده را از او مطالبه نمايد. پس در هر حال نمی‌توان زوجه را مخير در دادن نصف عين يا قيمت آن دانست.

اما صاحب جواهر ادعا کرده است که زياده و نقيصه می‌توانند ناشی از جهت واحد باشند.

قال في الجواهر: «لو زاد من جهة ونقص من أُخرى، كما إذا أصدقها عبداً فتعلّم صنعة مثلاً ونسي أُخرى، أو أصابه عور وسمن، أو كان بسبب واحد، كما لو كان عبداً صغيراً فكبر، فإنّه نقصان من جهة نقصان القيمة، ومن جهة أنّ الصغير يصلح لما لا يصلح له الكبير وأبعد من الغوائل وأشد تأثيراً بالتأديب والرياضة، وزيادة من جهة قوّته على الشدائد والأسفار وأحفظ لما يستحفظ، إذ لا يشترط في الزيادة زيادة القيمة بها، بل ما فيه غرض مقصود.»[3]

اما آنچه که ايشان ادعا کرده‌اند اگرچه از اين جهت که مراد از زياده، زياده در قيمت نيست بلکه زياده از حيث امر خارجی است، مدعای صحيحی است اما چنانچه زياده به نحوی باشد که سبب اختلاف قيمت نشود کاشف از اين خواهد بود که موجب اختلاف در ماليت نشده و در نتيجه صدق «ما فرضتم» بر چنين عينی بلا اشکال می‌باشد.

بنابر اين اگر جهت زياده و نقيصه واحد باشد، جميع اموری که بر آن مترتب می‌شوند در نظر گرفته شده و در نهايت عرف حکم می‌کند که اين جهت موجب اختلاف در ماليت عين موجود شده است يا خير. مثلاً اگر بزرگ شدن عبد به نحوی باشد که عرف به حسب مجموع فوائد و مضراتی که بر آن مترتب است، آن را موجب تغيير در قيمت عبد نداند، اشکالی در شراکت زوج با زوجه در عبد موجود به واسطه تنصيف آن بين آنها وجود نخواهد داشت.