درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / احکام مهر

فرع دهم: مهر عمل زوج باشد

اگر مهر زوجه عمل زوج قرار داده شده باشد ـ مثل اين که مهر زوجه اين باشد که زوج به او صنعتی را تعليم دهد ـ چنانچه زوج قبل از طلاق عمل را انجام داده باشد، بعد از طلاق زوجه بايد نصف ارزش عمل زوج در حين عقد را به او بازگرداند، زيرا رد نصف عمل ممکن نيست و هر چيزی که رد آن ممکن نباشد در حکم تالف بوده و بايد بدل آن پرداخت گردد و بدل عمل، قيمت آن است.

اما چنانچه زوج تا حين طلاقی که قبل از دخول واقع شده است، عمل را انجام نداده باشد، اصحاب قائل شده‌اند که بر زوج واجب است که نصف قيمت عمل را به زوجه بپردازد.

قال الشهيد الثاني في وجه ذلك: «يتعذّر تعليمها نصف الصنعة خاصّة، إذ ليس للنصف حدّ يوقف عليه، أو لا نصف لها مطلقاً، فينزّل ذلك منزلة ما لو تلف الصداق في يده، فيرجع عليه بنصف الأُجرة؛ ولأنّه صار أجنبيّاً لا يصلح تعلّمها منه لو فرض إمكان التوصّل إلى الحقّ.»[1]

ولی اشکال اين مطلب اين است که اولاً: اين مطلب که تعليم صنعت مطلقاً قابل تنصيف نيست، مدعای قابل قبولی نيست، بلکه در برخی از موارد عرفاً امکان اين مطلب وجود دارد.

ثانياً: در جميع موارد اين گونه نيست که شرعاً تعليم صنعت توسط اجنبی به اجنبيه ممکن نباشد، بلکه در بسياری از موارد محذور شرعی در آن وجود ندارد.

ثالثاً: در فرضی که تعليم صنعت عرفاً قابل تنصيف نباشد، چنانچه محذوری در تعليم آن توسط اجنبی به اجنبيه وجود نداشته باشد يا اين که مباشرت زوج در تعليم شرط نشده باشد و زوج بتواند ولو با استخدام زنی که آن صنعت را می‌داند، صنعت را به زوجه تعليم نمايد، وجهی برای اين که به عوض تعليم صنعت بر زوج واجب باشد که نصف ارزش آن را به زوجه بپردازد، وجود ندارد، زيرا زوجه به مجرد عقد، مالک عمل زوج شده است و طلاق سبب نمی‌شود که ملکيت سابق زوجه زايل گردد، بلکه موجب تنصيف ملکيت بين زوج و زوجه می‌شود که نتيجه آن در جايی که مهر موجود بوده و قابليت رد داشته باشد، تنصيف آن بين زوج و زوجه بالاشاعه است و در جايی که مهر تلف شده يا قابليت رد نداشته باشد، رد عوض نصف مهر توسط زوج به زوجه است و چون در ما نحن فيه، مهر نه تلف شده و نه اين که قابليت رد ندارد، بنابر اين مقتضای قاعده اين است که زوج صنعت را به زوجه تعليم نمايد و نصف قيمت آن را از زوجه مطالبه نمايد و وجهی برای الزام زوج به رد نصف قيمت تعليم به زوجه وجود ندارد.

اما چنانچه عملی که به عنوان مهر قرار داده شده است قابليت تنصيف داشته باشد ـ مثل اين که تعليم سوره‌ای از قرآن به عنوان مهر قرار داده شده باشد ـ شيخ در مبسوط در خصوص آن می‌فرمايد: «إن طلّقها قبل التعليم، فإن كان بعد الدخول فقد استقرّ التعليم عليه، وإن كان قبل الدخول استقرّ نصف التعليم عليه.

وهل له أن يلقّنها ما استقرّ عليه‌؟ قيل: فيه وجهان، أحدهما: له ذلك من وراء حجاب؛ وهو الأقوى عندي، والثاني: ليس له تلقينها لأنّها أجنبيّة، فإذا خاطبها ولقّنها لا يؤمن الافتتان بها؛ وهو الأقوى عندهم.»[2]

وقال الشهيد الثاني: «إن حرّمنا على الأجنبيّ‌ سماع صوت المرأة مطلقاً، أو جوّزناه ولكن خيف الفتنة، أو لم يمكن ذلك إلا بالخلوة المحرّمة، رجعت عليه بنصف الأُجرة كالصنعة، لتعذّر الرجوع إلى نصف المفروض بمانع شرعيّ‌، فيكون كالمانع العقلي.

وإن أمكن ذلك بدون محظور، قيل: جاز تعليمها النصف من وراء حجاب... وقيل: ترجع عليه بنصف الأُجرة مطلقاً، لما ذكر من الموانع، ولأنّ النصف يعسر الوقوف عليه، لاختلاف الآيات في سهولة التعليم وصعوبته.

وعلى الأول تقسّم السورة بالحروف لا بالآيات.»[3]

حق در اين مسأله نيز با شيخ و شهيد ثانی است و وجهی برای عدم جواز تعليم در صورتی که مستلزم محذور شرعی نباشد، وجود ندارد و رجوع به نصف اجرت تعليم در اين فرض بر خلاف فرض سابق بلا اشکال است، زيرا در فرض سابق مدعا اين بود که تنصيف ممکن نيست در حالی که در اين فرض مدعا عدم امکان تعليم است که در اين صورت مهر در حکم تالف خواهد بود. اما اين مدعا که در اين موارد تنصيف ممکن نيست، خلاف فرض است و بحث در جايی است که تنصيف عرفاً امکان‌پذير باشد و تعليم سوره چيزی است که عرف تنصيف را در آن ممکن می‌بيند.

اما در خصوص اين که ملاک تنصيف سوره چيست و آيا بايد بر اساس الفاظ سوره، نصف را در نظر گرفت يا خير، بايد به اين نکته توجه داشت که وقتی مهر، تعليم سوره است، مراد از نصف مهر، نصف تعليم سوره است نه تعليم نصف سوره. بنابر اين تعيين نصف به حسب مورد متفاوت است و برای تعيين نصف بايد به کارشناس و اهل خبره رجوع نمود و چه بسا در بحث تعليم قرآن علاوه بر الفاظ، راحتی و سختی آموزش آنها و نيز تفاوت قدرت متعلم در يادگيری الفاظ مد نظر قرار بگيرد و کارشناس با لحاظ جميع اموری که مدخليت در تعليم دارند، مدت زمان تعليم را تعيين نمايد و سپس نصف تعليم را بر اساس آن معيّن کند.