درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1402/03/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ مهر / احکام مهر
قال المحقّق الحلّي:
«الرابعة: لو أبرأته من الصداق ثمّ طلّقها قبل الدخول، رجع بنصفه. وكذا لو خالعها به أجمع.»[1]
فرع اول: طلاق قبل از دخول در فرض ابراء ذمه زوج از مهر توسط زوجه و يا هبه مهر به او
اگر زوجه مهر را تحويل گرفته و سپس جميع آن را به زوج هبه کند و يا اين که ذمه او را از مهر ابراء نمايد و سپس زوج زوجه را قبل از دخول طلاق دهد، چه حکمی مترتب خواهد بود؟
دو احتمال در مسأله وجود دارد:
احتمال اول: وجوب رد نصف مهر توسط زوجه به زوج مطلقاً
قال الشيخ في المبسوط: «إذا أصدقها صداقاً ثمّ وهبته منه ثمّ طلّقها قبل الدخول، فإنّه يرجع عليها بنصفه. ثمّ لا يخلو من أحد أمرين: إمّا أن يكون عيناً أو ديناً.
فإن كان عيناً ـ كالعبد والثوب ـ فوهبته له ثمّ طلّقها قبل القبض، فهل يرجع عليها بنصف الصداق أم لا؟ قيل: فيه قولان، أحدهما: لا يرجع بشيء، والثاني: يرجع عليها بالنصف؛ وهو الصحيح عندنا، سواء وهبت له قبل القبض أو بعد أن أقبضه، الباب واحد وفيه خلاف.
وإن كان ديناً نظرت، فإن كان دفعه إليها فقبضته ثمّ وهبته له ـ مثل أن كانت دراهم فأقبضها ثمّ وهبتها منه ثمّ طلّقها ـ فعلى القولين، لأنّها قد قبضت صداقها وتعيّن بالقبض، فلا فصل بين أن يتعيّن بالعقد وبين أن يتعيّن بالقبض.
وأمّا إن كان ديناً فأبرأته منه ثمّ طلّقها قبل الدخول، فهل يرجع عليها بنصفه أم لا؟ يبنى على القولين إذا كان عيناً فوهبته، فإذا قلنا لا يرجع عليها بشيء إذا كان عيناً فوهبته فههنا مثله، وإذا قلنا يرجع عليها بالنصف إذا كان عيناً فوهبته له، فهل يرجع هيهنا؟ فيه قولان، أحدهما: يرجع، لأنّه عاد إليه بغير الوجه الذي يعود إليه به حين الطلاق كالعين سواء، والثاني: لا يرجع بشيء هيهنا؛ والأوّل أقوى.»[2]
اين احتمال، قول مشهور در بين اصحاب نيز هست.
احتمال دوم: تفصيل بين ابراء و هبه
اين احتمال در بين اصحاب ظاهراً قائلی ندارد، هرچند ذکر آن در کلمات شيخ گذشت.
نعم، قال العلامة في القواعد: «يحتمل في الإبراء عدم رجوعه، لأنّه إسقاط لا تمليك. ولهذا لو شهدا بدين فقبضه المدّعي ثمّ وهبه من المدّعى عليه ورجع الشاهدان، غرّما، ولو أبرأ لم يغرّما.»[3]
اما آنچه که به عنوان دليل وجوب رد نصف مهر می‌توان بيان کرد موارد ذيل است:
1 ـ اطلاق آيه شريفه، به اين بيان که آنچه که در آيه شريفه آمده است بيانگر اين مطلب است که با طلاق قبل از دخول، زوجه مالک نصف مهر خواهد بود که لازمه آن، ثبوت ملکيت زوج بر نصف ديگر مهر است، ودر فرضی که زوجه مهر را به زوج بخشيده و يا ذمه او را ابراء کرده باشد، چون اين عمل مستلزم قبض مهر توسط زوجه و يا در حکم قبض است، بنابر اين بر زوجه واجب است نصف آنچه را قبض کرده به زوج بازگرداند و از آنجا که عينی که به زوج بازگردانده شود در حين طلاق در اختيار زوجه نيست، در نتيجه بر او واجب است که نصف بدل مهر را به زوج بدهد.
اما بر اين استدلال در خصوص ابراء اشکال گرفته شده است.
قال في کشف اللثام: «يحتمل في الإبراء عدم رجوعه عليها بشيء... لأنّه إسقاط حقّ المطالبة بما في الذمّة لا تمليك ليكون بمنزلة الإتلاف، فلا يكون له بالطلاق إلا نصف ما في الذمّة، لأنّه المفروض بلا تلف، ولا يمتنع توارد سببين فصاعداً من الأسباب الشرعيّة على مسبّب واحد، فله النصف بالإبراء وبالطلاق جميعاً، والنصف الآخر بالإبراء وحده، والأصل البراءة من نصف المثل أو القيمة.
أو لمّا كان إسقاطاً لا تمليكا وإتلافا فكأنّه لا مهر لها ليرجع في نصفه إن كان أو نصف بدله إن تلف.»[4]
اما اشکال اين مدعا اين است که اسقاط حق در امور غير مالی ـ مثل حق قصاص يا حق قذف ـ با اسقاط آن در ابراء متفاوت است، بدين معنا که در امور غير مالی برای اين که حق با اسقاط ساقط شود، لازم نيست که قبضی محقق شود، چون در امور غير مالی صاحب حق مالک ذمه کسی نيست، بلکه فقط می‌تواند حق خود را از کسی که بر عهده او حقی دارد استيفاء نمايد. در حالی که در ابراء، صاحب حق مالک ذمه طرف مقابل است و در نتيجه هر تصميمی در خصوص ذمه او بگيرد، در حکم قبض خواهد بود. مثلاً چنانچه کسی دين خود را بر ذمه زيد دارد به عمرو بفروشد، اين عمل مصداق قبض خواهد بود، زيرا در غير اين صورت بايد آن را مصداق بيع چيزی دانست که در اختيار بايع نيست که به مقتضای دليل: «لا تبع ما ليس عندك» باطل خواهد بود.
بنابر اين با صدق قبض در چنين مواردی می‌توان گفت که چون زوجه مهر را قبض کرده است، ر او واجب است که نصف آن را به زوج بازگرداند ولو ابراء مصداق تمليک به زوج نباشد، چون لزوم رد بدل توسط زوجه به زوجه متوقف بر تمليک مهر به زوج توسط وی نيست، بلکه منوط بر قبض مهر توسط زوجه از زوج و عدم امکان رد عين به زوج است که در ما نحن فيه محقق است.
