درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / احکام مهر

جلسه قبل مدعای شهيد ثانی در خصوص همزمانی ملکيت زوج بر مهر به دو سبب خلع و طلاق قبل از دخول را بيان کرديم و وجه آن را توضيح داديم.

اما آنچه که ايشان در مقام نتيجه‌گيری بر اين مطلب مترتب کرده‌اند مبنی بر اين که چون مسبب ـ يعنی ملکيت زوج بر مهر ـ واحد است، در نتيجه دو سبب نمی‌تواند برای آن وجود داشته باشد و بايد ملتزم شويم که ملکيت زوج بر مهر حاصل نشده است، مدعای صحيحی نيست، چون عدم جواز ورود دو سبب بر مسبب واحد در جايی است که هر يک از دو سبب آثار علی حده‌ای داشته باشند که در نتيجه از ترجيح يکی از آنان بر ديگری، ترجيح بلا مرجح لازم بيايد. اما در صورتی که آثار دو سبب در خصوص مسبب واحد باشد وجهی برای عدم تحقق مسبب وجود نخواهد داشت. مثلا اگر کسی مالی را به کسی بفروشد و در همان آن، وکيل فروشنده نيز همان مال را به همان خريدار بفروشد، وجهی برای عدم ملکيت خريدار بر آن مال وجود نخواهد داشت، هرچند تعيين اين که کدام بيع واقع شده است ممکن نباشد.

اگر گفته شود: هرچند اصل مدعا در خصوص جواز توارد دو سبب بر مسبب واحد در جايی که دو سبب آثار واحدی داشته باشند، مدعای قابل قبولی است، اما قابل تطبيق بر ما نحن فيه نيست، زيرا آثار ملکيت زوج بر مهر به عنوان عوض خلع با ملکيت او بر آن به جهت طلاق قبل از دخول متفاوت است؛ مثلا در ملکيت به عنوان عوض خلع، زوجه می‌تواند به بذل رجوع کند که نتيجه آن، رجعی شدن طلاق و تحقق حق رجوع برای زوج است، در حالی که در ملکيت به واسطه طلاق چنين امری وجود ندارد.

پاسخ اين است که مسبب چيزی بجز ملکيت نيست و آن همان چيزی است که می‌توان ملتزم به حصول آن شد، اما اگر حصول مسبب از هر يک از دو سبب آثار متفاوتی داشته باشد، می‌توان گفت که آثار مختص به هر کدام از دو سبب، بر اين ملکيت مترتب نمی‌شود، در نتيجه زوجه حق رجوع به بذل در نصف مهر را نخواهد داشت.

مضافاً بر اين که آنچه که طلاق موجب ملکيت آن برای زوج می‌شود، «نصف ما فرضتم» است در حالی که با خلع، زوج مالک چيزی می‌شود که توسط زوجه به او بذل می‌شود و اين که مبذول در خلع، مهر است، سبب وحدت مسبب نيست، بلکه اگر مهر عين بوده و يا اين دينی باشد که به زوجه تحويل شده و همان عين به عنوان عوض خلع در نظر گرفته شود، عوض خلع و «ما فرضتم» وحدت مصداقی پيدا می‌کنند و اين مطلب به معنای وحدت مسبب نيست، و اگر مهر دينی باشد که هنوز بر ذمه زوج است، معنای اين که زوجه آن را در برابر طلاق خلعی زوج به او بذل می‌کند اين است که به عوض طلاق، ذمه زوج را ابراء می‌کند.

پس مسبب در اين مقام واحد نيست، بلکه تعدد دارد و در صورتی که عين آن به جهتی موجود نباشد، بايد بدل آن داده شود.

ولی آنچه که سبب می‌شود که در اينجا بر خلاف فرع سابق قائل به عدم امکان رجوع زوج به زوجه گرديم اين است که اين فرع، فاقد نص خاص است و متوقف بر وجود اطلاق در آيه شريفه می‌باشد، در نتيجه چون همان گونه که گذشت اخذ به اطلاق آيه شريفه ممکن نيست، نمی‌توان حکم به جواز رجوع زوج به نصف قيمت مهر در اين فرض نمود.

قال المحقّق الحلّي: «الخامسة: إذا أعطاها عوضاً عن المهر عبداً آبقاً وشيئاً آخر ثمّ طلّقها قبل الدخول، كان له الرجوع بنصف المسمّى دون العوض.

وكذا لو أعطاها متاعاً أو عقاراً، فليس له إلا نصف ما سمّاه.»[1]

اگر زوج مالی را به عنوان مهر زن قرار دهد و سپس در مقام اداء، به عوض آن، مال ديگری را به او بدهد که جزء آن ماليت نداشته يا امکان تحويل ندارد، چنانچه در ادامه زوج زوجه را قبل از دخول طلاق دهد، چه چيزی می‌تواند از او مطالبه کند؟

در خصوص اين مسأله به دو روايت می‌توان تمسّک نمود:

1 ـ صحيحة الفضيل‌، قال: «سألت‌ أبا عبدالله(ع) عن‌ رجل‌ تزوّج‌ امرأة‌ بألف‌ درهم‌ فأعطاها عبداً له‌ آبقاً وبرداً حِبَرَة بألف‌ درهم‌ التي أصدقها؟ قال: إذا رضيت‌ بالعبد وكانت‌ قد عرفته، فلا بأس‌ إذا هي‌ قبضت‌ الثوب‌ ورضيت‌ بالعبد. قلت: فإن‌ طلّقها قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها؟ قال:‌ لا مهر لها وتردّ عليه‌ خمسمائة‌ درهم‌ ويكون‌ العبد لها.»[2] [3]

مستفاد از اين روايت اين است که زن با رضايت به اين که به عوض جزء مهر، چيزی را دريافت کند که امکان تحويل نداشته است، در واقع با اين عمل ذمه زوج را از مهر ابراء کرده است، چون مالی که امکان تحويل ندارد، در حکم تالف است و امکان افراغ ذمه يا خروج از عهده با آن وجود ندارد، بلکه افراغ ذمه يا خروج از عهده با اسقاط حقی که لازمه رضايت و قبول ذی الحق است حاصل می‌شود. در نتيجه وقتی که طلاق قبل از دخول واقع می‌شود، مقتضای قاعده اين است که نصف همان چيزی که مهر واقع شده بوده و توسط زوجه اقباض آن ولو حکماً واقع شده است، به زوج برگردانده شود و روايت نيز همين مطلب را می‌رساند.