درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / احکام مهر

جلسه قبل روايت اول ـ يعنی صحيحه فضيل ـ را که در ما نحن فيه قابل استناد است، مطرح کرديم.

2 ـ موثّقة إسحاق‌ بن‌ عمّار عن‌ أبي الحسن‌ موسى بن‌ جعفر(ع)،‌ قال‌: «سألته‌ عن‌ رجل‌ يتزوّج‌ امرأة‌ على عبد له‌ وامرأة‌ للعبد فساقهما إليها فماتت‌ امرأة‌ العبد عند المرأة‌ ثمّ‌ طلّقها قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها؟ قال:‌ إن‌ كان‌ قوّمها عليها يوم‌ تزوّجها بقيمة،‌ فإنّه‌ يقوّم‌ الثاني بقيمة‌ ثمّ‌ ينظر ما بقي‌ من‌ القيمة‌ الأُولى التي تزوّجها عليها فتردّ المرأة‌ على الزوج‌ ثمّ‌ يعطيها الزوج‌ نصف‌ ما صار إليه‌ من‌ ذلك.‌»[1] [2]

مستفاد از اين روايت همان گونه که سابقاً گذشت اين است که اگر آنچه که تحويل زوجه گرديده به عوض قيمت مهر باشد، بعد از طلاقی که قبل از دخول واقع شده است بايد آنچه که تحويل داده شده يا بدل آن به زوج مسترد گردد و سپس زوج نصف قيمتی را که به عنوان مهر زن قرار داده بوده، به او بدهد.

وجه فرق حکم در اين دو روايت نيز اين است که در روايت دوم، فرض بر اين است که مهر قيمت‌گذاری شده و آنچه که داده شده در برابر قيمت مهر و هم ارزش با آن بوده است، در حالی که در روايت اول چون جزئی از آنچه که به عنوان عوض مهر داده شده است، عبد آبق است و عبد آبق همان گونه که گذشت، در حکم تالف است، در نتيجه نمی‌توان آنچه را که توسط زوج به زوجه داده شده هم ارزش با مهر زوجه دانست، بلکه گفتيم که لازمه قبول و رضايت زوجه اين است که ذمه زوج را از مهر ابراء کرده باشد.

بنابر اين می‌توان ادعا نمود که در هر موردی که زوجه به عوض مهر چيزی را قبول می‌کند که کل يا جزء آن دارای ماليت عرفيه يا شرعيه نيست، در صورت طلاق قبل از دخول بايد بدل نصف مهر را به زوج بازگرداند و آنچه که به عنوان عوض مهر از زوج پذيرفته است، ملک خود اوست، مگر اين که شرعاً امکان مالکيت آن وجود نداشته باشد، مثل خمر.

اما اگر آنچه که زوجه به عوض مهر دريافت کرده است با قيمت‌گذاری و به عوض ارزش مهر باشد، در اين صورت آنچه که دريافت کرده و يا ـ در صورت تلف ـ بدل آن را به زوج بازمی‌گرداند و سپس زوج نصف قيمت مهر را به زوج می‌پردازد.

در نتيجه آنچه که در صحيحه فضيل آمده است، مطابق با قاعده است و در آن فرقی نيست که آنچه که مهر واقع شده است، عين بوده يا دين، بلکه در هر حال بايد آنچه که به عنوان مهر واقع شده است مد نظر قرار بگيرد و اگر مهر به زوجه تحويل شده باشد، بايد «نصف ما فرضتم» به زوج بازگردانده شود نه آنچه که در مقام اداء به زوجه داده شده بوده است و مغاير با «نصف ما فرضتم» می‌باشد.

ولکن قال في الجواهر: «الثابت بالطلاق نصف المسمّى دون المدفوع وفاءً إلا إذا كان فرداً للكلّي الذي وقع عليه العقد، فإنّه باعتبار حلول الكلّي فيه يكون هو المفروض.

بل الظاهر أنّه لو دفعه إليها معيباً ورضيت به وطلّقها قبل الدخول، كان له نصف المعيب، لكونه المفروض دون الصحيح؛ مع احتماله، لأنّه المفروض، ولذا كان لها الامتناع عن قبض المعيب وفاءً، ورضاها بالعيب لا يصيّره المفروض المنصرف إلى الصحيح.

نعم قد يقال: إنّ له نصف المعيب مع الأرش لا نصف الصحيح، أو يفرق بين قبضها المعيب غير عالمة به وبين قبضها له عالمة راضية به وفاءً عن ذلك الكلّي، فيجب الأرش مع الأوّل، لأنّه مستحقّ لها، فإن لم تأخذه منه كان ذلك منها عفواً له، بخلاف الثاني الذي لم يثبت لها فيه استحقاق أرش، والفرض أنّه أحد أفراد الكلّي، فليس لها حينئذٍ إلا نصفه.

بل قد يحتمل ذلك أيضاً في الأوّل وإن أخذت الأرش، فضلاً عمّا إذا لم تأخذه مع استحقاقها له باعتبار كونه المفروض، والأرش إنّما هو ]بـ[ سبب العيب فيه لا أنّه من المفروض، فتأمّل جيّداً.»[3]

اما اشکال فرمايش ايشان اين است که دفع عين در مقام اداء، سبب نمی‌شود که تغييری در «ما فرضتم» ايجاد گردد و اگر فرض اين باشد که «ما فرضتم» کلی بوده است، اداء خارجی آن موجب نمی‌شود که تبديل به جزئی خارجی گردد؛ فلذا حتی اگر عين آنچه که زوج در مقام اداء به زوجه داده است باقی باشد، زوج با طلاق قبل از دخول در آن شريک نمی‌شود، بلکه مالک نصف مهر کلی بر ذمه زوجه می‌گردد و زوجه حق دارد که نصف عينی را که از زوج تحويل گرفته به او بازگرداند و يا اين که نصف فرد ديگری از افراد آن کلی را به زوج تحويل دهد.

بنابر اين اگر زوج در مقام دفع، عين معيب به زوجه بدهد ـ چه زوجه عالم باشد و به آن رضايت بدهد و چه جاهل بوده و مطالبه ارش نمايد ـ پس از طلاق زوج می‌تواند از تحويل گرفتن نصف آن عين و يا شراکت در آن امتناع بورزد و نصف مهری را به عنوان کلی در حين عقد ذکر شده بود، مطالبه کند.

اما در صورتی که آنچه که تحويل داده شده، فردی از افراد کلی تعيين شده به عنوان مهر نبوده و يا اين که مهر جزئی بوده و کالاتی ديگری به عوض آن به زوجه تحويل داده شده، صاحب جواهر در خصوص آن می‌فرمايد: «لو أعطاها متاعاً أو عقاراً أو حيواناً أو غير ذلك ممّا هو ليس من أفراد الكلّي المسمّى في العقد ـ سواء وقع ذلك وفاءً وقلنا: إنّه معاوضة برأسها، أو باعها ذلك مثلاً بما لها في ذمّته ـ فإنّه على كلّ حال ليس له لو طلّق قبل الدخول إلا نصف ما سمّاه وفرضه لها كما هو واضح.»[4]

وجه فرقی که ايشان بين اين دو فرض گذاشته‌اند اين است که اعتقادشان بر اين است که آنچه که اداء شده است، مصداق مهر نبوده و در نتيجه بايد آن را محصول معاوضه‌ای بدانيم که بين مهر و آن عين برقرار شده است و اين مطلب سبب نمی‌شود که بر آن عين، صدق «ما فرضتم» بشود، در حالی که در مهر کلی چون آنچه که داده شده است مصداق «ما فرضتم» است، پس می‌توان گفت که «ما فرضتم» بر آن صدق می‌کند.

اما بر اساس آنچه که گذشت، معلوم می‌شود که فرقی بين اين دو مورد نيست و در هر حال، آنچه که بر زوجه واجب است، اين است که نصف همان چيزی را به عنوان مهر در عقد تعيين شده بوده به زوج بازگرداند.