درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

مرحوم میرزای نایینی نیز در توجیه مدعای مرحوم محقق کرکی می‌فرماید: امر به عبادت، به طبیعت آن تعلق گرفته است نه به افراد آن، فلذا تخییر مکلف بین افراد طبیعت در امتثال امر به آن تخییری عقلی است نه شرعی، و در وجود قدرت بر تکلیف نیز قدرت مکلف بر امتثال امر به طبیعت در ضمن برخی از افراد آن کفایت می‌کند. بنابر این با قصد امتثال امر به طبیعت در حال اتیان فرد مزاحم، از آنجا که تطبیق طبیعت بر آن فرد قهری است و ملاک امتثال نیز چیزی بجز مطابقت مأتی به با مأمور به نیست، امتثال قهری محقق شده و تکلیف ساقط می‌شود. البته این مطلب در جایی است که قائل به اقتضاء امر به شیء برای نهی از ضد خاص آن نشویم، وگرنه فرد مزاحم از باب تقیید از تحت شمول آنچه که امتثال با آن واقع می‌شود خارج خواهد شد.[1]

تفاوت توجيه مرحوم آخوند با توجيه مرحوم ميرزای نایینی در اين است که در توجيه مرحوم آخوند، فرض بر اين گذاشته شده است که طبیعت دارای دو حصه است، حصه مأمور به و حصه غير مأمور به، ولی اتيان فردی از افراد طبیعت ولو از حصه غير مأمور به برای امتثال امر کفايت می‌کند، زيرا از حيث وجود ملاک و آنچه که موجب تحصيل غرض مولاست، تفاوتی بين اين دو حصه وجود ندارد، فذا امر داعويّت به حصّه غير مأمور به نيز دارد.

اما در توجيه مرحوم ميرزای نایینی امر به طبیعت بما هي هي تعلق گرفته ولی مکلف در مقام امتثال امر، نسبت به برخی از افراد طبیعت فاقد قدرت شرعی است، نه به اين خاطر که آن افراد منهی عنه هستند ـ چون در اين صورت در واقع امر به طبیعت به واسطه اين نهی تقييد می‌خورد ـ بلکه به اين جهت که لازم است که قدرت خود را در واجب اهم صرف نمايد و در اين صورت چنانچه مکلف با اين لزوم مخالفت کرده و قدرت خود را صرف در مهم نمايد فردی از افراد طبیعت مأمور به را اتيان نموده است، زيرا تطبيق آن طبیعت بر افراد خود قهری است.

پس تصحيح عبادت در کلام مرحوم آخوند مبنی بر داعويت امر برای افراد حصّه غير مأمور به از حيث وجود ملاک و مصلحت در آنهاست، در حالی که در کلام مرحوم ميرزای نايينی نيازی به تمسک به ملاک برای تصحيح عبادت نيست، بلکه آنچه که اتيان می‌شود خود مصداق مأمور به است.

اما با توجه به آنچه که از مرحوم محقق ثانی گذشت، این دو توجیه هیچ یک با ظاهر آن سازگار نیست، بلکه ظاهر مدعای ايشان اين است که تزاحم واجب موسّع با واجب مضيّق سبب نمی‌شود که واجب موسّع فاقد امر باشد، بلکه فقط موجب ايجاد امر ثالثی می‌گردد که دلالت بر وجوب تقديم واجب مضيّق بر واجب موسّع می‌کند و تقديم واجب موسّع بر واجب مضيّق، سبب مخالفت با اين امر ثالث است و استحقاق عقاب نيز به همين جهت است.

ولی اشکال اين مدعا اين است که اولاً: فعليّت داشتن دو امر به ضدّين در زمان واحد، مانع عقلی دارد و نمی‌توان قائل شد که دو امری فعلی در آن واحد موجود است با اين تفاوت که يکی مقدّم بر ديگری است.

و ثانياً: اگر هم فعليت دو امر را بپذيريم، آنچه که حاکم به تقديم مضيّق بر موسّع است، عقل است نه شرع، و مخالفت با امر عقلی مستلزم ترتّب عقاب نيست.

بلکه در مواردی که شرع امر به تقديم يک واجب بر واجب ديگر می‌کند ـ مثل امر به تقدیم نماز ظهر بر نماز عصر ـ ظاهر آن اين است که تقديم، شرط صحّت واجب است زيرا در غير اين صورت بايد امر را دلیل بر وجوب تکلیفی بدانیم که معنای آن تحقق عصيان به مجرد تقدیم متأخّر بر متقدّم خواهد بود ولو وقت برای اعاده آنها با مراعات تقدیم و تأخير وجود داشته باشد که وجهی برای آن وجود ندارد، و شرطیت تقديم يا تأخير برای واجب بدین معناست که ظرف امتثال واجب متأخر، بعد از اتيان واجب متقدّم و بالعکس است، در نتيجه اگر امر شرعی مبنی بر لزوم تقديم واجب مضيّق داشته باشيم، بايد قائل به فساد واجب موسّعی بشويم که قبل از اتيان واجب مضيّق اتيان شده است، زيرا در ظرف زمانی خود اتيان نشده است.