درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

در بیان فرق بین مسأله اجتماع امر و نهی و مسأله نهی از عبادات باید گفت: همان گونه که از آنچه که در مطلب اول گذشت معلوم می‌شود، بحث در ما نحن فیه از حیث صغروی است، بدین معنا که با تسلیم به این مطلب که امکان اجتماع امر و نهی در شیء واحد وجود ندارد، از این بحث می‌شود که آيا وجود نسبت عموم و خصوص بین متعلق امر و نهی سبب می‌شود که در ماده اجتماع آنها، بین امر و نهی جمع صورت بپذیرد یا خیر؟ در حالی که در مسأله نهی از عبادت بحث کبروی است و محط آن اين است که اگر نهی به عبادتی تعلق بگیرد این امر سبب فساد آن می‌شود یا خیر؟

مرحوم آخوند نیز وجه تفاوت دو مسأله را به نحوی بیان کرده‌اند که بازگشت به همین مطلبی دارد که ما عرض کردیم[1] ، در حالی که آنچه که در ابتدای مسأله و در تبیین عنوان آن بیان کرده‌اند ظهور در این دارد که بحث را در این مسأله کبروی می‌دانند نه صغروی.

البته مرحوم امام بر اساس آنچه که در مطلب سابق از ایشان گذشت مبنی بر این که بحث در ما نحن فیه کبروی است نه صغروی و به تبع مرحوم محقق اصفهانی[2] ، با اشکال به فرمایش مرحوم آخوند می‌فرماید: «بناءً على ما ذكرنا من عقد البحث، يكون الفرق بينه وبين النهي في العبادة في غاية الوضوح، لاختلاف موضوعهما ومحمولهما، واختلاف‌ المسائل إنّما هو بهما أو بأحدهما، لأنّ ذات المسائل متقوّمة بهما، والاختلاف بالذاتي هو المميّز بين الشيئين في المرتبة المتقدّمة على الاختلاف بالعرض فضلاً عن الاختلاف بالأغراض. والجهات التعليليّة ـ على فرض رجوعها إلى التقييديّة عقلاً ـ متأخّرة عن مقام الذات، فيكون الاختلاف بالذات مميّزاً قبلها.

وأمّا ما أفاد المحقّق الخراساني من أنّ الاختلاف بالجهة المبحوث عنها وهي تعدّد الوجه في الواحد يوجب تعدّد المتعلّق أو لا؟ ففيه: أنّ الجهة المبحوث عنها ليس ما ذكر كما تقدّم، فلا وجه للعدول عن جواز الاجتماع ولا جوازه إلى شي‌ء آخر هو من مبادئ إثبات المحمول للموضوع وبرهان المسألة حتّى يلجأ إلى إرجاع البحث من الكبرويّة إلى الصغرويّة ويحتاج إلى التكلّفات الباردة.»[3]

اما اشکال این فرمایش این است که اولاً: در مطلب سابق گفتیم که بحث در ما نحن فیه در واقع بحثی صغروی است نه کبروی.

ثانیاً: اگر بحث را در ما نحن فیه کبروی بدانيم، مجرد این که موضوع و محمول مسأله با موضوع و محمول مسأله نهی از عبادت در ظاهر دارای تفاوت است، موجب تفاوت بین دو مسأله نمی‌گردد، زیرا آنچه که سبب اختلاف بین مسائل است، اختلاف واقعی و ماهوی بین موضوع و محمول آنهاست نه اختلاف ظاهری آنها که ناشی از اختلاف در تعابیر است، و معلوم است که در فرض مذکور بین موضوع و محمول دو مسأله اختلاف واقعی وجود ندارد، چون بحث از این که آيا اجتماع امر و نهی دارای محذور هست یا خیر؟ تعبیر دیگری از این است که اگر به مأمور به نهی تعلق بگیرد، محذوری در صحت آن وجود خواهد داشت یا خیر؟

اما وجه دیگری که برای فرق بین دو مسأله می‌توان بیان کرد، اختلاف در حيثيت تعلق نهی به متعلق خود در دو مسأله است که در ادامه آن را توضيح خواهيم داد.

مرحوم آخوند در نهایت کلام خود فرموده‌اند که اگر در مسأله اجتماع امر و نهی، قائل به عدم جواز اجتماع و ترجيح جانب نهی شویم، در این صورت این مسأله از صغریات مسأله نهی از عبادت خواهد بود.[4]

ولی اشکالی که به فرمایش مرحوم آخوند وارد است این است که در مسأله نهی از عبادت، از اين بحث می‌شود که اگر نهی از همان حیثی به متعلق خود تعلق گرفت که امر به آن تعلق گرفته است ـ مثل امر به نماز جمعه به نحو مطلق و نهی از آن در عصر غیبت، و یا امر به روزه به نحو مطلق و نهی از آن در حال سفر ـ در این صورت آيا عبادتی که متعلق نهی است فاسد خواهد بود یا خیر؟ در حالی که در ما نحن فیه بحث از این است که اگر تعلق نهی به چیزی از غیر جهتی باشد که امر به آن تعلق گرفته است، آيا امکان اجتماع امر و نهی وجود دارد یا خیر؟ و اگر در مسأله دوم امتناعی شدیم و جانب نهی را ترجیح دادیم، معنای آن این خواهد بود که اگر چیزی از جهتی متعلق نهی شد، نمی‌تواند ولو از جهت دیگر متعلق امر باشد و این مطلب از صغریات مسأله اول نیست، زیرا در این مسأله آن حیثیتی که سبب تعلق نهی به متعلق شده است حیثیت عبادی آن متعلق نیست.