درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

جلسه قبل اشکال فرمايش مرحوم آخوند در خصوص اين که اگر در مسأله اجتماع امر و نهی، قائل به امتناع و تقديم جانب نهی شويم، صغرای مسأله نهی از عبادت ايجاد خواهد شد، بيان شد.

مرحوم محقق عراقی نيز بر اين مدعای مرحوم آخوند اشکالی وارد کرده است که محصل آن این است که عدم جواز اجتماع امر و نهی، به معنای تسلیم شدن به وجود تمانع است، و کسی که قائل به ترجیح جانب حرمت می‌شود، در واقع مانعیت حرمت برای وجوب را مقدم بر عکس آن می‌کند. بنابر این در این مسأله بحث از وجود مقتضی برای مأمور به نیست، فلذا قائلین به عدم جواز پذیرفته‌اند که اگر کسی با جهل به غضبی بودن مکان و یا نسیان آن در آن مکان نماز بخواند، نماز وی صحیح است و وجه آن نيز این است که مانعیت نهی برای اتیان متعلق امر را از حیث مانعیت آن برای قصد قربت در مأمور به دانسته‌اند که ذُکری است و مربوط به اصل وجود نهی نیست.

این در حالی است که در مسأله نهی از عبادت، فساد عبادت به جهت اصل وجود نهی است، بدین معنا که نهی کاشف از این است که در فعل، مقتضی برای این که عبادی باشد وجود ندارد، به همین جهت اگر کسی ولو با جهل به حرمت عمل، آن را به قصد قربت اتیان نماید، وجهی برای صحت آن وجود نخواهد داشت.

مقتضای آنچه گفته شد نیز این است که در اين مسأله در صورتی که قائل به امتناع اجتماع بشویم، باید به قواعد باب تزاحم رجوع کنیم تا این که ببینیم کدام یک از دو ملاک در مقام تأثیر، اقوی است ولو از دیگری از حیث سندی اضعف باشد، در حالی که در مسأله نهی از عبادت، با قبول فساد عبادت با تعلق نهی به آن، مرجع تعیین این که عبادت منهی عنه هست یا خیر، قواعد باب تعارض ادله است و ترجیح با مرجحات سندی و صدوری صورت می‌گیرد.

در نتیجه وجهی برای این که بنابر قول به امتناع، مورد تصادق را از باب تزاحم خارج کرده و آن را از صغریات باب تعارض به حساب آوریم، وجود ندارد.[1]

اما واضح است که این اشکال به مدعای مرحوم آخوند وارد نیست، زیرا ایشان ادعا نکرده است که در صورت پذیرفتن امتناع اجتماع امر و نهی، ترجيح یکی از آنها بر یکدیگر بر اساس قواعد باب تعارض است، بلکه مدعای ایشان این است که اگر پس از پذیرش امتناع، با توجه به قواعد باب تزاحم، جانب نهی را ترجیح دادیم، فساد عمل عبادی منوط بر قبول این کبری خواهد بود که نهی از عبادت، موجب فساد آن است و در نتیجه اين مسأله از صغریات مسأله نهی از عبادت می‌گردد و در اين مطلب از آن جهت که مرحوم محقق عراقی فرموده‌اند، اشکالی وجود ندارد.

در ابتدای بحث اصول، گفتیم که ملاک این که مسأله‌ای از مسائل علم اصول به حساب آيد، اين است که نسبت به موضوعات فقهی لا بشرط بوده و نتیجه آن بتواند در قیاس فقهی برای وصول به جعل شرعی واقع شود.

بر اساس ملاک مذکور، می‌توان گفت که مسأله اجتماع امر و نهی، از مسائل علم اصول است، زيرا اين مسأله نسبت به موضوعات فقهی ـ يعنی اموری که در فقه، موضوع حکم شرعی واقع می‌شوند ـ لا بشرط است و از طرفی نتیجه آن می‌تواند در قیاس فقهی برای وصول به جعل شرعی واقع شود؛ مثلاً اگر در اين مسأله به اين نتیجه برسیم که اجتماع امر و نهی ممکن نيست، می‌توان اين نتيجه را به عنوان کبرای قیاسی که صغرای آن منهی عنه بودن هرگونه تصرف در محل غصبی است در نظر گرفته و حکم به مأمور به نبودن هرگونه تصرفی در محل غصبی ولو تصرف صلاتی نمود.

اما مرحوم آخوند با اذعان به این که این مسأله از مسائل علم اصول است، می‌فرمايد: اين مطلب منافاتی با اين ندارد که بتوان آن را از مسائل علم فقه یا کلام نیز به حساب آورد، زيرا قبلاً گفته شد که مسأله واحدی که در جهتی خاص در آن بحث می‌شود، می‌تواند بدین جهت که دو جهت عام بر آن جهت منطبق هستند، از مسائل دو علم به حساب آيد.[2]

مرحوم محقق اصفهانی با اشکال بر فرمایش مرحوم آخوند می‌فرماید: عنوان این مسأله نمی‌تواند غرضی از اغراض علم فقه را تأمين کند، چون بحث در آن از فعل مکلف از حيث اقتضاء و تخيير نيست. همان گونه که مسأله کلامی نیز نمی‌تواند باشد، مگر اين که در آن از حسن و قبح اجتماع امر و نهی از اين جهت که بعث و زجر فعل خداوند متعال هستند، بحث صورت بگیرد، در حالی که در اين مقام چنين بحثی وجود ندارد، و نمی‌توان هر مسأله عقلی را ولو ارتباطی به عقائد دینی نداشته باشد مسأله کلامی به حساب آورد.[3]

اما مرحوم میرزای نایینی این مسأله را از مبادی تصدیقیه علم اصول به حساب می‌آورد و در توجيه این مدعا می‌فرماید: آنچه که مترتب بر قول به امتناع در اين مسأله می‌شود، فساد عبادت نیست، بلکه وجود تعارض بین دلیل وجوب و حرمت و اجراء احکام تعارض بر آن است که نتيجه آن، استنباط حکم فرعی است، در حالی که ضابطه مسأله اصولی این است که نتیجه آن بتواند با قرار گرفتن در کبرای قیاس، بلا واسطه نتيجه‌ای فرعی را حاصل کند.[4]

اما اشکال اين مدعا این است که اولاً: همان گونه که سابقاً در تبيين ملاک اصولی بودن مسأله گفته شد، شرط مسأله اصولی اين نيست که نتيجه آن لزوماً در قياسی واقع شود که نتیجه فقهی از آن به دست می‌آيد، بلکه همین که نتيجه آن در طريق وصول به نتیجه فقهی ولو در قياساتی قبل از قياس منتج به آن نتیجه واقع شود، می‌تواند مسأله‌ای اصولی باشد. البته لازم است که قیاسی که نتیجه مسأله اصولی در آن واقع می‌شود، وجهی از وجوه حکم شرعی (اعم از اين که جهتی از حکم ـ مثل جهت صدوری یا دلالی ـ باشد و یا نحوه تعلق حکم به موضوع) را تبیین نماید. بنابر اين همين که نتيجه امتناع در اين مسأله ثابت کند که امر و نهی نمی‌توانند به شیء واحد ولو از دو حيث تعلق بگيرند، برای اصولی بودن آن کفايت می‌کند.

و ثانياً: می‌توان ابتدا در ضمن مسائل دیگری ثابت کرد که صحت عبادت و فساد آن در جایی که شیء واحد از يک حيث مصداق متعلق امر و از حيث ديگری مصداق متعلق نهی باشد، متوقف بر اين است که اجتماع امر و نهی را جایز بدانیم یا خیر، و سپس با تشکيل قياس ـ در فرض وصول به نتیجه امتناع در مسأله اجتماع امر و نهی ـ بگوییم: «فساد نماز در زمین غصبی متوقف بر امتناع اجتماع امر و نهی است و اجتماع امر و نهی ممتنع است، در نتيجه نماز در زمین غصبی فاسد است».

و ثالثاً: اگر هم بپذیریم که بنابر اين که نتيجه مسأله امتناع باشد، شرط مسأله اصولی در آن موجود نيست، اگر نتيجه مسأله جواز باشد ـ همان گونه که مرحوم آيت الله خویی نیز فرموده‌اند[5] ـ شرطی که مرحوم میرزای نایینی برای اصولی بودن مسأله مطرح کرده‌اند در آن موجود است، زيرا جواز اجتماع امر و نهی می‌تواند در قیاسی که نتيجه آن صحت عبادت است، واقع شود ـ مثلاً گفته شود: «صحت نماز در زمين غصبی متوقف بر جواز اجتماع امر و نهی است و اجتماع امر و نهی جایز است، در نتيجه نماز در زمين غضبی صحيح است» ـ و معلوم است که شرط اصولی بودن مسأله اين نيست که نتيجه آن علی ای حال، در قياس فقهی قرار بگيرد، بلکه همين که نتيجه آن بنابر يک تقدیر بتواند در چنين قیاسی واقع شود، برای اصولی بودن مسأله کفایت می‌کند.

و رابعاً: بر فرض اين که بنابر نتیجه امتناع در اين مسأله، آنچه که بر آن مترتب شود تعارض بين دليل وجوب و حرمت است، اين امر سبب نمی‌شود که مسأله اجتماع امر و نهی از مبادی تصدیقیه علم اصول باشند، چون مبادی تصدیقیه هر علمی آن اموری هستند که در اثبات ترتب محمول بر موضوع در مسائل آن علم مدخلیت دارند، نه اموری که در ايجاد موضوع برای مسائل آن علم مدخلیت داشته باشند. بنابر این هرچند مسأله تعارض بین ادله از مسائل علم اصول است اما لازمه آن این نیست که اگر نتیجه بحثی این شد که بین دو دلیل تعارض وجود دارد، آن بحث از مبادی تصدیقیه علم اصول باشد، بلکه حداکثر این است که نتیجه آن مسأله سبب می‌شود که صغرایی برای کبرای مسأله تعارض ادله ایجاد شود.