درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / توجيه محقق اصفهانی از کلام آخوند

مرحوم محقق اصفهانی نیز توجیهی از فرمايش آخوند ارائه کرده‌اند.

ايشان در این خصوص فرموده‌اند:«تحقيق المراد من الحكم الاقتضائي أنّ الحكم الحقيقي المرتّب على‌ موضوع خالٍ عن المانع، حكم فعليّ، ومع عروض المانع حكم اقتضائي ملاكي لثبوت المقتضى بتبع ثبوت المقتضي بثبوت عرضي، بمعنى أنّ الثبوت ينسب أوّلاً وبالذات إلى الملاك والمقتضي، وثانياً وبالعرض إلى مقتضاه...

وغاية ما يتصوّر في تقريب ثبوت الحكم بثبوت المقتضي بمعنى الغاية الداعية أن يقال بأنّ الفعل بلحاظ كونه بحيث يترتّب عليه الفائدة المترقّبة منه، مستعدّ باستعداد ماهوي للتأثير في نفس الحاكم وانبعاث الوجوب منه بلحاظ تلك الفائدة القائمة به قياماً ماهويّاً، فمع عدم المانع يكون الوجوب فعليّاً، ومع المانع يكون شأنيّاً ـ أي بحيث لولاه لكان موجوداً بالفعل ـ وهو وجوب شأنيّ ملاكيّ في قبال ما لا ملاك له أصلاً، لكنّه ليس مع ذلك ثبوتاً حقيقيّاً لشي‌ء بالذات حتّى يكون للوجوب بالعرض.

ثمّ إن هذا التقريب يجدي في تصوّر ثبوت الحكم بنحو الشأنية والاقتضاء، وأما الحكم الإنشائي، فلابدّ أن يكون بداع من الدواعي، لأنّه بلا داعٍ محال.

وأمّا الإنشاء بداعي بيان الملاك وإظهار المقتضي، فهو في الحقيقة إرشاد، لا حكم مولوي يجوز اجتماعه مع غيره أو لا يجوز، كما هو محلّ الكلام.

والإنشاء بداعي البعث الحقيقي بالإضافة إلى ذات الموضوع مهملاً بالنسبة إلى العوارض، وإن كان من البعث المولوي الفعلي ما لم يعرض عارض وربما يعبّر عنه بالحكم الطبيعي الذاتي، كما يصحّ التعبير عنه بالاقتضائي بلحاظ وجود المقتضي له إثباتاً بالنسبة إلى ذات الموضوع، لكنّه ليس من الحكم الاقتضائي المفيد هنا، حيث إنّه لمّا كان مهملاً من حيث العوارض، فلا دلالة له على ثبوت الملاك في جميع أفراد الموضوع، لاحتمال دخل عدم العارض في ثبوت الملاك والمقتضي.

فالذي يمكن أن يقال: إنّ الإنشاء المذكور ليس لبيان الملاك والمقتضي ليكون إرشاداً، بل لبيان البعث الثابت بثبوت مقتضيه.

وبعبارة أُخرى: الإنشاء المزبور إظهار للمقتضی الثابت بثبوت مقتضيه على الإطلاق، فهو بعث اقتضائي حتّى في صورة وجود المانع، ومع عدمه يكون فعليّاً، فهو حكم مولوي اقتضائي في حدّ ذاته ويصحّح الفعليّة البعثيّة عند عدم المان

وهذا المعنى لو كان مطلقاً لكان مفيداً لثبوت الملاك حتّى في صورة الاجتماع، وهو أيضاً وإن كان خلاف الظاهر من وجه ـ حيث إنّ الظاهر من الإنشاء كونه بداعي جعل الداعي الفعلي، لا جعل الداعي الاقتضائي ـ لكنّه ليس على حدّ الحمل على الإرشاد إلى وجود الملاك والمناط، فإنّ المولويّة محفوظة هنا.»[1]

در واقع ايشان ابتدا حکم فعلی و اقتضایی را بر اساس مرحله جعل تبیین کرد‌ه‌اند که در اين مرحله ممکن است هم مقتضی برای جعل وجود داشته باشد و هم مانع برای آن مفقود باشد که در اين است حکم مجعول فعلی خواهیم داشت، و ممکن است با وجود مقتضی برای جعل، مانعی برای آن وجود داشته باشد که در اين صورت حکم به مرحله جعل نرسيده و در مرحله اقتضاء باقی می‌ماند.

ولی معلوم است که بحث از جواز اجتماع امر و نهی مربوط به حکم اقتضایی به این معنا نیست.

سپس در مورد حکم انشائی فرموده‌اند که اقتضایی بودن آن اگر بدین معنا باشد که دلیل فقط در صدد بیان وجود مقتضی است و بعث و زجری در آن وجود ندارد، در اين صورت نيز از محل بعث خارج است، چون مورد بحث ما در اين مسأله، احکام مولوی است.

و اگر اقتضایی بودن به این معنا باشد که انشاء به داعی بعث صورت گرفته باشد اما فقط ذات موضوع بدون لحاظ عوارض ديگر در آن مد نظر باشد، در اين صورت احراز مقتضی با آن در مورد اجتماع صورت نخواهد پذيرفت، چون ممکن است که عوارض خارجيه سبب انتفاء ملاک آن شوند.

بنابر اين اقتضایی بودن حکم بدین معناست که انشاء، به داعی بیان وجود مقتضا ـ يعنی بعث و زجر ـ به تبع وجود مقتضی ـ يعنی مصلحت و مفسده ـ می باشد که سبب بعث اقتضایی حتی در موارد وجود مانع می‌گردد و در نتيجه مولویت در چنين دلیلی وجود دارد. در برابر آن نيز فعلی بودن حکم بدین معناست که انشاء به داعی حث و بعث فعلی صورت می‌پذيرد.

اما نقد اين کلمات را در جلسه بعد خدمتتان عرض می‌کنم ان شاء الله.