درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1402/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه قبل مدعای مرحوم محقق اصفهانی را تبیین نمودیم.
اما در نقد مطالب ايشان گفته می‌شود که اگر مراد از حکم اقتضایی، حکمی باشد که به جهت وجود مانع در خارج، به مرحله فعلیت و تنجز نرسیده و در مرحله اقتضاء و شأنيت باقی مانده است، اشکال آن این خواهد بود که وجود و عدم موانع خارجیه نمی‌تواند مؤثر در وجود تعارض بین ادله در مقام جعل باشد تا اين که گفته شود: اگر دليل وجوب و تحريم دلالت بر حکم اقتضایی نمایند، چنانچه اجتماعی شويم، تعارضی بين دو دليل نبوده و اگر امتناعی شویم، متعارض خواهند بود.
علاوه بر اين که ـ با غض نظر از اشکالی که در انشاء به داعی اظهار چيزی وجود دارد که سابقاً در بحث از معنای انشاء گذشت ـ انشاء به داعی بیان بعثی که به تبع وجود مقتضی وجود دارد نيز، ارشاد است و اين مطلب سبب مولویت آن نمی‌گردد، چون مولویت انشاء متوقف بر اين است که بعث ناشی از خود ان باشد نه ناشی از وجود مقضی، ولو اين که بعث ناشی از وجود مقتضی توسط انشاء اظهار گردد.
همچنين انشاء به داعی بعث حقیقی به نسبت به ذات موضوع در حالی که به نسبت به عوارضی که می‌توانند دخيل در ملاک باشند، مهمل باشد نيز معنای محصلی ندارد، چون انشاء به داعی بعث، منوط بر تماميت مقتضی برای آن است و معنا ندارد که در آن اموری که دخيل در ملاک هستند ناديده گرفته شوند.
پاسخ اشکال مرحوم آيت الله خویی بر مدعای مرحوم آخوند نیز با آنچه که گفتیم معلوم می‌شود.
ایشان در بیان اشکال خود فرموده‌اند:«إن أراد من الحكم الفعلي، الحكم الذي بلغ إلى مرتبة البعث أو الزجر... فلا معنى لما أفاده من أنّ إطلاق كلّ من الدليلين قد يكون لبيان الحكم الفعلي، وذلك لما عرفت من أنّ فعليّة الحكم تابعة لفعليّة موضوعه في الخارج وأجنبيّة عن مفاد الدليل بالكلّية، فلا يكون الدليل متكفلاً لفعليته أبداً.
وإن أراد منه الحكم الانشائي ـ وهو الحكم المبرز في الخارج بمبرزٍ ما، بأن يكون إطلاق كلّ من الدليلين في مقام بيان إبراز ما اعتبره المولى، غاية الأمر دليل النهي في مقام بيان اعتبار الشارع محروميّة المكلّف عن الفعل، ودليل الأمر في مقام بيان اعتباره الفعل على ذمّته، وقد يطلق عليه الحكم الفعلي باعتبار أنّه فعليّ من قبل الشارع وتامّ ـ فيرد عليه: أنّ اجتماع الحكمين كذلك في شي‌ء واحد محال، سواء فيه القول بالجواز والقول بالامتناع، ضرورة أنّه لا يمكن الجمع بين اعتبار ثبوت فعل على ذمّة المكلّف واعتبار محروميّته عنه.
وعلى الجملة: فالمجمع إذا كان واحداً، يستحيل جعل الوجوب والحرمة له معاً، سواء فيه القول بالجواز والقول بالامتناع، وإن كان متعدّداً فلا مانع من جعلهما معاً، لفرض أنّ الوجوب مجعول لشي‌ء، والحرمة مجعولة لشي‌ء آخر، ولا مانع من ذلك أبداً، بلا فرق بين القول بالامتناع والقول بالجواز، فالعبرة إنّما هي بوحدة المجمع وتعدّده لا بكون الدليلين متكفّلين للحكم الفعلي أو الاقتضائي كما هو واضح.»[1]
وجه عدم ورود اشکال مذکور بر مدعای مرحوم آخوند این است که همان گونه که گذشت، مراد ایشان از حکم فعلی و حکم اقتضایی، هيچ یک از دو فرض مذکور در کلام مرحوم آيت الله خویی نیست، بلکه منظور همان مطلبی است که توضيح آن گذشت.
علاوه بر اين که شرطیت وجود ملاک برای هر دو حکم در مصداق واحد متعلق آنها، همان گونه که گذشت، شرط تحقق موضوع مسأله اجتماع امر و نهی است که رتبتاً مقدم بر چیزی است که نتيجه اين مسأله مترتّب بر آن است.
