درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی/ادامه اشکالات به کلام مرحوم روحانی

جلسه قبل دو مورد از نقدهایی را که بر فرمايش مرحوم آيت الله روحانی در خصوص بازگشت تزاحم به تعارض وجود داشت، خدمتتان عرض کرديم.

اما باقی آن نقدها به قرار ذيل است:

3 ـ در مقام تزاحم اگرچه هر یک از دو حکم، داعویت برای صرف قدرت در متعلق خود را دارد، اما نهی از صرف قدرت در متعلق حکم دیگر نمی‌کند، زیرا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص آن نیست.

4 ـ داعویت حکم برای صرف قدرت در متعلق آن، ملازمه با ناظر بودن آن به حفظ موضوع حکم ندارد.

5 ـ اگرچه آنچه که ادعا شده است مبنی بر این که امکان داعویت چیزی است که دخیل در حقیقت حکم است، مدعای صحیحی است، اما مراد از آن این نیست که بعث فعلی ممکن باشد، بلکه منظور این است که حکم بتواند در صورت وجود شرائط و رفع موانع، مکلف را بعث به اتیان متعلق خود نماید، و معلوم است که تزاحم، سبب رفع چنین امکانی در حکم نیست، بلکه موجب می‌شود که مانع برای فعلیت یافتن آن ایجاد شود.

6 ـ آنچه که از آن لغویت لازم می‌آيد، ثبوت دو حکم فعلی در جایی است که مکلف بیش از یک قدرت برای امتثال ندارد، اما ثبوت حکم شأنی و اقتضایی در چنین مواردی ممتنع نیست، زیرا در فرض رفع مانع به هر جهتی، آن حکم می‌تواند به فعلیت برسد.

با توجه به این مطلب فرق بین بیان حکم با دلیل عام و خاص نیز معلوم می‌شود، بدین معنا که در جعل حکم با دلیل عام، وجود قدرت در باقی موارد مانع از لغویت جعل شده و شمول حکم بر مورد تزاحم نیز به این جهت است که اگر از هر یک از آن دو رفع مانع شد، بتوانند به فعلیت برسند. در حالی که دلیل خاص، دلالت بر ثبوت حکم فعلی می‌کند نه اقتضایی، و همان گونه که در کلمات مرحوم آخوند گذشت، اگر قدرت بر امتثال هر دو وجود نداشته باشد، تعارض بین آنها ایجاد می‌شود.

بنابر این بازگشت تنافی بین دو حکم در مقام تزاحم به تنافی بین آنها در مقام جعل، معنای محصلی ندارد.

پس تا بدین جا معلوم شد که مدعای مرحوم آخوند مبنی بر این که مسأله اجتماع امر و نهی، ثبوتاً در جایی امکان‌پذیر است که مقتضی برای جمع بین حکم وجوبی و تحریمی وجود داشته باشد، مدعای صحیحی است، هرچند باقی دعاوی ایشان از جهاتی دارای اشکال است.

اما مرحوم میرزای نایینی می‌فرماید که بحث از اجتماع امر و نهی در جایی موضوع پیدا می‌کند که نسبت بین متعلق امر و نهی، عموم و خصوص من وجه باشد ـ مثل: «صل» و «لا تغصب» ـ ولی چنانچه نسبت آنها عموم و خصوص مطلق باشد ـ مثل: «صلّ» و «لا تصلّ في المغصوب» ـ و يا اين که نسبت عموم و خصوص من وجه بین موضوع دو حکم برقرار باشد نه بین متعلق آنها ـ مثل: «أکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق» ـ مورد از موارد تعارض خواهد بود، زیرا در مورد اول جمیع مصادیق منهی عنه، از همان جهتی که مصداق منهی عنه هستند، مصاديق مأمور به نیز می‌باشند و نمی‌توان برای مأمور به یک جهت و برای منهی عنه جهتی دیگر در نظر گرفت که به اعتبار آن بر مصداق خارجی منطبق گردند و بتوان ادعا کرد که امر به اعتبار جهت اول و نهی به اعتبار جهت دوم به آن تعلق گرفته است.

اما وجه خروج مورد دوم از بحث اجتماع امر و نهی و این که این مورد از موارد تعارض می‌باشد این است که مبادی مشتقات یا از سنخ صفات جسمانی و یا نفسانی هستند و یا از سنخ افعال اختیاری. بنابر فرض اول هر یک از آنها به حسب وجود خارجی از دیگری ممتاز است، مثل بیاض و حلاوت و علم و عدالت. اما بنابر فرض دوم يا دو مبدئی که از فاعل واحد صادر شده‌اند با یکدیگر وجوداً و ايجاداً مغایر هستند ـ بدین معنا که ایجاد یکی از آنها ملازم با ایجاد دیگری نیست، مثل نماز و نظر به اجنبی ـ و يا این که تغایری بین آنها نیست، بلکه به تأثیر واحد موجود هستند. در مورد اول بحثی از اجتماع امر و نهی وجود نخواهد داشت. اما مورد دوم خود دو قسم است؛ زیرا دو موجود به تأثیر واحد يا به نحوی هستند که اشاره حسی به یکی از آنها اشاره به دیگری نیست، مثل استقبال قبله و استدبار جدی، و یا اشاره به یکی عین اشاره به دیگری است، مثل غصب و نماز. در قسم اول هر یک از دو موجود لا محاله مغایر با موجود دیگر است و بین آنها ترکیبی وجود ندارد، بلکه حداکثر تلازم وجودی بین آنها برقرار است. اما در قسم دوم بین دو مبدأ اشتقاق ترکیب برقرار است اما اين ترکیب انضمامی است نه اتحادی، در حالی که بین خود دو عنوان اشتقاقی ـ يعنی مصلی و غاصب ـ ترکیب اتحادی برقرار است.

سرّ وجود ترکیب انضمامی بین مبادی اشتقاق و ترکیب اتحادی بین دو عنوان اشتقاقی نیز این است که مبدأ اشتقاقی که به شرط لا اخذ می‌شود، چون ماهیت واحدی است، هر کجا موجود شود، به تمام ماهیت خود و بدون نقصان خواهد بود، همان گونه که سفیدی دیوار و برف امر واحدی است و غصب محقق در ضمن نماز و غیر آن نیز حقیقت واحده‌ای دارد. بنابر این
لا جرم در مورد اجتماع دو مبدأ اشتقاق، ترکیب بین آنها انضمامی خواهد بود و ترکیب اتحادی بین آنها نمی‌تواند برقرار باشد.[1]

بقيه فرمايشات ميرزای نایینی را جلسه بعد خدمتتان عرض می‌کنم ان شاء الله.