درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / اشکال محقق اصفهانی بر مدعای آخوند

با توجه به مطلبی که جلسه قبل از مرحوم آخوند نقل کرديم، اشکال مدعای ایشان در این خصوص که اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم و دو دلیل نیز در صدد بیان حکم فعلی باشند، اطلاق آنها نمی‌تواند کاشف از وجود ملاک برای وجوب و تحریم در مورد اجتماع باشد، معلوم می‌شود، چون اگر امکان وجود ملاک در مورد اجتماع برای دو حکم ثابت نشود، تنافی هم بین آنها وجود نخواهد داشت، زیرا معلوم است که وجود تنافی بین دو حکم منوط بر امکان وجود ملاک برای آنها در مورد اجتماع است.

در واقع تمسک به اطلاق دلیل جهت کشف امکان وجود ملاک برای حکم، با غض نظر از وجود دلیل دیگر صورت می‌پذیرد، و مراد از این که هر دو حکم در محل اجتماع واجد ملاک هستند نیز همان گونه که گذشت این است که امکان وجود ملاک برای آنها در صورت عدم حکم دیگر وجود دارد، نه این که ملاک در هر حال ـ يعنی ولو با وجود حکم دیگر ـ برای آنها ثابت است، زیرا در این صورت اشکال دوری که سابقا گذشت بر کلام مرحوم آخوند وارد خواهد شد.

اما این ادعا که انتفاء يک حکم همان گونه که می‌تواند مستند به وجود مانع باشد، می‌تواند مستند به عدم مقتضی باشد نيز دارای اشکال است، چون وجود مانع سبب انتفاء فعلیت حکم می‌شود نه انتفاء اصل آن، و معلوم است که در موارد تعارض لزوماً باید يکی از دو مقتضی برطرف گردد، ولی این مطلب همان گونه که گفتیم مخالفتی با اثبات مقتضی برای حکم با تمسک به اطلاق دلیل ندارد، ولو دلیل در صدد اثبات حکم فعلی باشد.

اما مرحوم محقق اصفهانی نیز بر مدعای مرحوم آخوند مبنی بر عدم کاشفیت اطلاق دلیل متصدی بیان حکم فعلی از وجود ملاک برای آن بنابر قول به امتناع اجتماع، اشکال گرفته و فرموده‌اند: بعد از ثبوت تعارض بین دو دلیل متصدی بیان حکم فعلی، وجود ملاک و مناط برای هر دو حکم را می‌توان به یکی از دو طریق ذیل اثبات نمود:

1 ـ تمسک به دلالت التزامی هر یک از دو دلیل بر وجود مقتضی برای حکم، زیرا مدلول التزامی اگرچه از حیث وجود تابع مدلول مطابقی است اما از حیث دلالت چنین تبعیتی وجود ندارد.

2 ـ تمسک به اطلاق ماده، زیرا بدیهی است که مولایی که در مقام بیان حکم حقیقی فعلی است، در مقام بیان تمام موضوع حکم خود است، و فرض بر این است که موضوع حکم خود را مقید به عدم موضوع حکم دیگر نکرده است.

و اما تقید عقلی موضوع حکم فعلی به عدم اتحاد با موضوع حکمی که در تضاد با حکم اول است، نمی‌تواند قرینه‌ای مقرون با لفظ باشد تا این که عرفاً بتوان در مقام تقیید مولوی بر آن تکیه نمود، زیرا تقید عقلی مفاد هیئت موجب تقیید مولوی مفاد ماده نیست. در نتیجه تمام موضوع حکم، خود طبیعت مطلق نماز ـ مثلاً ـ خواهد بود، اگرچه عقلاً آن موضوع به جهت وجود حکمی که ضد آن است یا به جهت وجود هر مانع دیگری مثل جهل و نسیان، فاقد حکم باشد. بنابر این مصلحت قائم به ذات نماز خواهد بود.