درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی/اشکالات بر مدعای مرحوم آخوند بنابر قول به امتناع

جلسه قبل اشکال نقضی مرحوم محقق عراقی بر تمسّک به دلالت التزامی دليل بعد از تعارض دو دليلی که دلالت بر حکم فعلی دارند برای اثبات وجود ملاک در مورد اجتماع، بيان شد.

مرحوم شهید صدر در بیانی دیگر، اشکال اخیر مرحوم محقق عراقی را این گونه تبیین می‌کند که دلالت خطابی که امر به متعلق می‌کند بر عدم وجود ملاک در ترک آن متعلق، اگر بالملازمه از خود امر به متعلق استفاده شود، اشکال آن این است که امر به فعل فقط کاشف از وجود ملاک در فعل است، چه ترک فاقد ملاک باشد و چه دارای ملاکی باشد که مغلوب ملاک فعل شده است. و اگر عدم وجود ملاک در ترک از مدلول التزامی حرمت ضد عام استفاده شود، واضح است که حرمت ضد عام، حرمتی تبعی و ناشی از خود ملاک امر به فعل است و ملاک دیگری ندارد.[1]

بنابر این معلوم شد که وجهی برای تمسک به مدلول التزامی امر و نهی برای بقاء ملاک بعد از تساقط آنها به واسطه تعارض، وجود ندارد.

اما اشکال مدعای دوم مرحوم محقق اصفهانی ـ يعنی تمسک به اطلاق ماده برای اثبات بقاء ملاک ـ نیز این است که تساقط دو دلیل متعارض در مورد اجتماع، ناشی از تقیید مدلول هر یک از آن دو دلیل توسط دلیل دیگر است، بنابر این شکی در عدم شمول دلیل واجب بر فرد محرم وجود نخواهد داشت تا این که با تمسک به اطلاق ماده، بخواهیم وجود ملاک در آن فرد را اثبات کنیم.

بنابر این وجه اثبات مقتضی برای دو حکم در مورد اجتماع، همان مطلبی است که گذشت.

اشکال دیگری که بر مدعای مرحوم آخوند بنابر قول به امتناع وارد است، این است که تعارض بنابر این قول، ناشی از اصل دلالت اطلاق دو دلیل بر وجود حکم در مورد اجتماع است، نه ناشی از دلالت آنها بر حکم فعلی. بنابر این آنچه که ایشان فرموده‌اند مبنی بر این که مقتضای جمع بین دو دلیل در صورت دلالت آنها بر حکم فعلی این است که هر دوی آنها را حمل بر حکم اقتضایی نماییم، مدعای صحیحی نیست، چون با چنین حملی نیز تعارض بین دو دلیل رفع نمی‌شود، زیرا بنابر قول به امتناع اجتماع، وجود تعارض و تمانع ناشی از این است که متعلق هر دو حکم، شامل مصداق واحد آنها بشود که مسبب از وجود مقتضی در آن مصداق برای هر دو حکم است.

البته چنانچه یکی از دو حکم ظاهر و دیگری اظهر باشد، حمل دلیل ظاهر بر حکم اقتضایی می‌تواند سبب رفع تعارض گردد، زیرا همان گونه که سابقاً گفتیم، مراد از دلیلی که دلالت بر حکم اقتضایی می‌کند، حکمی است که فقط دلالت بر وجود مقتضی برای حکم خود دارد، در حالی که دلیلی که دلالت بر حکم فعلی می‌کند، دلیلی است که اضافه بر آن، دلالت بر عدم وجود مقتضی برای حکم دیگر نیز می‌کند. بنابر این حمل دلیل ظاهر در برابر حکم اظهر بر حکم اقتضایی بدین معناست که دلیل اظهر، دلالت بر نفی مانع برای حکم خود نیز دارد در حالی که دلیل ظاهر فاقد چنین دلالتی است، و در نتیجه مانعیت فقط از جانب دلیل اظهر برای دلیل ظاهر ثابت شده و تعارض رفع می‌شود.

اما اشکال اصلی مدعای مرحوم آخوند این است که دلالت اطلاق دلیل در مقام اثبات بر حکم فعلی، امکان‌پذیر نیست، زیرا دلیل فقط بیانگر ثبوت حکم است که آن نیز تابع وجود ملاک است، اما این که مقتضی برای وجود مانع برای آن حکم نیز وجود دارد یا خیر، خارج از دلالت دلیلی است که فقط در صدد اثبات اصل حکم است، مگر این که به این مطلب در دلیل، به بیانی تصریح شده باشد.