درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / اشکال بر مدعای شيخ انصاری

مرحوم شيخ در ادامه فرمايشات خود گفته‌اند: «وأمّا الثاني: فلأنّ مرجعه إلى مزاحمة بين الطلبين على وجه لابدّ من الالتزام بانتفاء أحدهما مع وجود مقتضي الطلبين، وبعد القول بترجيح النهي في مورده على الأمر لابدّ من القول بفساد العبادة، فالفساد تابع للنهي، وبعد ارتفاع النهي المانع من تعلّق الطلب الوجوبي مع وجود ما يقضي به يعود ذلك الطلب، فيصحّ العمل لو وقع في حال السهو والنسيان من دون شائبة.

فإن قلت: إنّ ارتفاع الطلب التحريمي لا يكفي في صحّة المأمور به مع بقاء المفسدة التي ينبعث منها التحريم بناءً على أُصول العدليّة، ولا سبيل إلى منع المفسدة على تقدير انتفاء الطلب، فإنّ ذلك يستلزم اختلاف الفعل بواسطة الذكر والنسيان والجهل والعلم، وهو التصويب كما لا يخفى، ووجه اللزوم ظاهر.

قلت أوّلاً: إنّ ما ذكر من وجود المفسدة إنّما يتمّ فيما إذا كان ذهاب النهي بالسهو والجهل ونحوهما ممّا ]لا[ يليق اختلاف الأحكام باختلافها. وأمّا الاضطرار فيصحّ اختلاف الأحكام والمفاسد والمصالح به، فلا دليل على وجود المفسدة بعد ارتفاع الطلب.

وثانيا: سلّمنا وجود المفسدة في جميع الموارد ولكن لا نسلّم أنّ المفسدة تمنع عن تعلّق الطلب الوجوبي في موردها، لأنّ المانع إمّا مجرّد اجتماع المفسدة والمصلحة كالأمر والنهي والحسن والقبح، وإمّا اقتضاء اللطف عدم تعلّق الأمر والطلب بمورد وجد فيه المفسدة.

أمّا الأوّل: فلا نسلّم امتناع اجتماعهما إن لم يكن المراد بهما الحسن والقبح الفعليّان، ضرورة صحّة اجتماع المفسدة والمصلحة في شي‌ء بالنسبة إلى جهات عديدة...

وأمّا الثاني: فلا نسلّم أنّ قضيّة اللطف عدم تعلّق الطلب بمورد يكون فيه المفسدة؛ كيف؟ والوقوع في تلك المفسدة ممّا لا مناص عنه، فإنّ المفروض أنّه ليس من الأُمور الاختياريّة، بل المكلّف يقع في تلك المفسدة على وجه الاضطرار، فلا مانع من إيصال المكلّف إلى مصلحة الفعل ولا يلاحظ فيه مساواة المصلحة للمفسدة وزيادتها عليها، فإنّ المفسدة لازمة لا مناص عنها، فيكون المصلحة بمنزلة ما لا معارض لها.»[1]

و مخفی نیست که در کلمات ایشان، مطالب متعارضی وجود دارد، زیرا با وجود این که در ابتدا ادعا می‌کنند که به واسطه وجود مفسده در فرد محرم، دلیل امر نمی‌تواند شامل آن گردد و آن فرد از تحت عموم دلیل خارج است ـ که معنای آن دخالت مفسده از حیث جهت منهی عنه در جعل حکم وجوبی است ـ در ادامه ادعا می‌کنند که وجه تخصیص متعلق امر به افراد غیر منهی عنه، تناقض بین طلب تحریمی و طلب وجوبی است، و چون در حال نسیان تحریم برطرف می‌گردد، اشکالی در اطلاق امر و شمول آن بر فرد منهی عنه نخواهد بود. در حالی که معلوم است که جهل مکلف، سبب برطرف شدن تحریم نمی‌گردد، بلکه فعلیت آن در حق وی از بین می‌برد، پس شمول اطلاق دلیل امر بر فرد محرم، ارتباطی به این ندارد که مکلف عالم به حکم و موضوع در جانب تحریم باشد یا نه.

همچنین در ادامه می‌فرمایند: مزاحمت بین دو طلب تحریمی و ایجابی به نحوی است که ناچار از این هستیم که التزام به انتفاء یکی از آن دو با وجود مقتضی برای هر دوی آنها داشته باشیم، در حالی که اگر قائل به تعارض بین دو دلیل شدیم، نمی‌توان مدعی وجود مقتضی برای هر دو طلب در مورد اجتماع شد، زیرا مقتضی چیزی بجز مناط و ملاک حکم نیست و تعارض نیز مربوط به مرحله لحاظ مناط و ملاک حکم است و معنایی بجز این ندارد که برای دو حکم متعارض، امکان وجود ملاک و مناط وجود ندارد و با تمسک به مرجحات باب تعارض، باید یکی از دو حکم از حیث وجود مقتضی بر دیگری ترجیح داده شود.

باقی اشکالات فرمایشات مرحوم شیخ را جلسه بعد مطرح می‌کنیم ان شاء الله.