درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / اثر نسيان حکم يا موضوع غصب در نماز

مرحوم آخوند در نهایت کلام خود فرموده‌اند: «قد ظهر بما ذكرناه وجه حكم الأصحاب بصحّة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع بل أو الحكم إذا كان عن قصور، مع أنّ الجلّ ـ لولا الكلّ ـ قائلون بالامتناع وتقديم الحرمة ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر.»[1]

اما با نظر به آنچه گذشت، معلوم می‌شود که این ادعا وجهی ندارد و یا نمی‌توان قول به امتناع اجتماع امر و نهی را به مشهور نسبت داد، و یا این که در صورت صحت چنین نسبتی، قول به صحت نماز در مکان غصبی در صورت جهل قصوری به حکم یا موضوع، قابلیت اسناد به مشهور را ندارد.

البته مرحوم آيت الله خویی با وجود این که اسناد حکم به صحت نماز در حال جهل قصوری به مشهور را صحیح نمی‌داند، در خصوص صحت نماز در حال نسیان حکم یا موضوع غصب ـ بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی ـ می‌فرماید: نسیان حکم یا موضوع غصب، یا مستند به سوء اختیار مکلف است و یا از روی قصور رخ می‌دهد.

در صورت اول ـ مثل این که خود مکلف غاصب بوده و سپس آن را فراموش کرده باشد ـ هرچند تکلیفی در حال نسیان متوجه مکلف نیست، اما ملاک حرمت تصرف باقی است، زیرا تصرف وی در نهایت به اختیار خود وی منتسب می‌گردد، فلذا مانعی برای حکم به استحقاق عقاب وی برای چنین تصرفی وجود ندارد، و چون ملاک مبغوضیت در فعل وی موجود است، پس امکان تقرب با آن نیز وجود نخواهد داشت.

اما در صورت دوم عبادت وی صحیح است، زیرا فرض این است که نسیان واقعاً رافع حرمت است، بنابر این فعل وی فی الواقع حرام نیست، همچنان که مبغوض نیز نمی‌باشد، زیرا فرض بر این است که نسیان وی از روی قصور بوده نه تقصیر. از طرف دیگر نیز مورد اجتماع اگر واقعاً جایز باشد، مانعی برای شمول اطلاق دلیل امر برای آن وجود نخواهد داشت، زیرا مانع از شمول اطلاق آن دلیل بر این فرد، دلیل حرمت و تقدیم آن بر دلیل وجوب است که سبب تقیید اطلاق دلیل وجوب می‌شود، و بعد از این که فرض بر این گذاشته شد که دلیل حرمت به واسطه نسیان قصوری، در مورد اجتماع ساقط شده است، مانعی برای شمول دلیل وجوب بر این فرد وجود نخواهد داشت.[2]

در واقع این مدعای ایشان مبتنی بر مبنایی است که در مدلول حدیث رفع اتخاذ کرده‌اند مبنی بر این که رفع در آن حدیث در خصوص فقره «ما لا يعلمون» ظاهری و در خصوص باقی فقرات، واقعی است.

ولی اشکال این مطلب این است که اگر مراد ایشان از این که نسیان، واقعاً رافع حرمت است، این مطلب است که التفات مکلف در موضوع احکام اخذ شده است به نحوی که بدون آن و در حال نسیان، ملاکی برای مبغوضیت تصرف در مغصوب وجود ندارد، در این صورت این مطلب در نسیان تقصیری نیز وجود خواهد داشت و فرقی بین آن و نسیان قصوری از این جهت وجود ندارد و این که در نسیان تقصیری تصرف در نهایت به اختیار مکلف بازگشت پیدا می‌کند، مادامی که در خود تصرف ملاک مبغوضیت وجود نداشته باشد، موجب نمی‌شود که متصرف استحقاق عقاب داشته فلذا نتواند با آن فعل قصد قربت نماید.

مضافاً بر اين که اگر هم اخذ التفات به موضوع در موضوع حکم ممکن باشد، اخذ التفات به حکم در آن ممکن نيست، چون سبب دور می‌شود.

و اگر منظور این است که در حال نسیان قصوری، حرمتی که سبب استحقاق عقاب می‌گردد رفع می‌شود، لازمه این مطلب این نیست که ملاک مبغوضیت در فعل موجود نباشد، بلکه رفع عقاب همان گونه که می‌تواند مستند به عدم مقتضی باشد، می‌تواند استناد به وجود مانع نیز داشته باشد. در نتیجه امکان قصد تقرب با چنین فعلی وجود نخواهد داشت.

البته مرحوم آيت الله خویی ملتزم به معنای دوم شده‌اند و در دفع اشکال آن نیز می‌فرماید: «ما عن شيخنا المحقّق النائيني من أنّ المرتفع عن المضطرّ والناسي ونحوهما هو الحرمة دون ملاكها ـ أعني: المبغوضيّة ـ ومع كون العمل مبغوضاً واقعاً لا يمكن التقرّب به، لأن المبعّد والمبغوض لا يصلح أن يكون مقرّباً ومحبوباً كما قدّمناه في الجاهل المقصِّر، فقد ظهر الجواب عنه بما سردناه في صورة الاضطرار إلى ارتكاب الحرام، حيث قلنا إنّ المبغوضيّة والملاك وإن كانا باقيين في كلتا صورتي الاضطرار والنسيان وأمثالهما كما يقتضيه ظاهر إسناد الرفع إليهما ـ لأنّه إنّما يصحّ فيما إذا كان هناك مقتضٍ وملاك حتّى يصحّ أن يقال: إنّ أثره ومقتضاه مرفوع عن المضطرّ والناسي ونحوهما ـ إلا أنّهما غير مؤثّرين في الحرمة كما هو المفروض، لعدم حرمة العمل بحسب الواقع، ولا أنّهما مانعان عن ترخيص الشارع في ذلك العمل كما هو الحال في الناسي والمضطرّ وغيرهما، والمقتضي والملاك اللذان لا يؤثّران في الحرمة ولا أنّهما يمنعان عن ترخيص الشارع في ذلك العمل، غير مانع عن المقرّبيّة وعن صحّة التقرّب به.»[3]

در واقع مدعای ايشان در خصوص نسيان قصوری بر اساس مطلب فوق اين است که در موارد چنين نسيانی، هرچند ملاک حکم تحريمی و مبغوضيت در فعل موجود است، اما نسيان قصوری مانع از جعل حکم تحريمی شده است، نه به عنوان مانع از ملاک تا اين که گفته شود: قبل از مرحله جعل، هر چيزی که دخالت در جعل پيدا کند، در واقع دخيل در مقتضی است، بلکه به عنوان مانع از اصل جعل، بدين معنا که با وجود ملاک و مقتضی برای حکم، مانع خارجی سبب شده است که شارع حکم تحريم را در خصوص ناسی قاصر جعل نکند.