درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1402/08/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / بررسی مدعای امام (ره) درمورد عدم وجود تضاد بين احکام خمسه
با توجه به مطالبی که سابقاً گذشت، پاسخ مدعای مرحوم امام نیز آشکار می‌شود.
ایشان در بیان عدم وجود نسبت تضادّ بین احکام خمسه می‌فرماید: «عرّف الضدّان بأنّهما أمران وجوديّان لا يتوقّف تعقّل أحدهما على الآخر، بينهما غاية الخلاف، يتعاقبان على موضوع واحد، لا يتصوّر اجتماعهما فيه.
قالوا: ومن شرط التضادّ أن تكون الأنواع الأخيرة التي توصف به داخلة تحت جنس واحد قريب، فلا يكون بين الأجناس ولا بين صنفين من نوع واحد ولا شخصين منه تضادّ.
وهذا التعريف لا يصدق على الأحكام الخمسة، سواء جعلت الإرادات المظهرة أو نفس البعث و الزجر، لأنّه إن جعلت الإرادات، فلم تكن الأحكام أنواعاً مختلفة تحت جنس قريب. أمّا الواجب والمستحبّ وكذا الحرام والمكروه، فواضح، لأنّ الإرادة الوجوبيّة والاستحبابيّة مشتركتان في حقيقة الإرادة وممتازتان بالشدّة والضعف، وكذا الحال في الحرمة والكراهة، لأنّ المبدأ القريب للزجر ـ تحريميّاً كان أو تنزيهيّاً ـ هو الإرادة... فإرادة الزجر المظهرة إذا كانت إلزاميّة ينتزع منها التحريم على هذا المبنى، وإذا كانت غير إلزاميّة ينتزع منها الكراهة، فالإرادة مبدأ الزجر والبعث والإباحة الشرعيّة...
فبناءً على انتزاع الحكم من الإرادة المظهرة، لا فرق بين الوجوب وغيره في كون مبدئها الإرادة، فلا تكون الأحكام أنواعاً مختلفة مندرجة تحت جنس قريب، فلا تضادّ بينها، ومطلق عدم الاجتماع لا يوجب الاندراج تحت تقابل التضادّ، مع أنّ غاية الخلاف ـ لو اعتبرت فيه ـ لا تتحقّق في جميع الأحكام، بل التعاقب على موضوع واحد ـ المراد به الموضوع الشخصيّ لا الماهيّة النوعيّة ـ ممّا لا معنى له فيها، لأنّ متعلّقاتها لا يمكن أن تكون الموجود الخارجيّ، فلا معنى للتعاقب وعدم الاجتماع فيه.
وبهذا يظهر عدم التضادّ بينها بناءً على أنّ الأحكام عبارة عن البعث والزجر المنشأين بوسيلة الآلات الموضوعة لذلك، كهيئة الأمر والنهي وغيرهما، ولا شكّ في أنّهما حينئذٍ من الأُمور الاعتباريّة، فلم تكن وجوديّة ولا حالّة في الموضوع الخارجيّ، بل قائمة بنفس المعتبر قياماً صدوريّا، فالتضادّ بين الأحكام ممّا لا أساس له.»[1]
پاسخ مدعا نیز این است که اگر احکام را اراداتی بدانیم که اظهار شده‌اند، وجود تعارض بين آنها از جهت متعلق واحد آنهاست، چون متعلق ارادات، طبایع بما هی هی نیستند تا اين که گفته شود تضاد در بين اراداتی که به موجود خارجی تعلق نگرفته‌اند بی‌معناست، بلکه متعلق اراده طبیعت بوجودها الخارجی است و گفتيم که تشخّص اراده نيز به متعلق آن است، در نتيجه متعلق واحد نمی‌تواند سبب ايجاد دو اراده در افق نفس گردد.
و اگر احکام را امور اعتباری بدانیم ـ که حق نيز همين است ـ در اين صورت اشکال تضادّ همان گونه که گذشت در مبدأ آنها خواهد بود، زیرا آنچه که سبب جعل و اعتبار احکام شده است، يا مصالح و مفاسد ذاتيه متعلقات آنهاست که بر خلاف فرمايش ايشان طبیعت بما هی هی نیست، بلکه طبیعت بوجودها الخارجی است ـ چون طبیعت بما هی هی نه دارای مصلحت است و نه دارای مفسده ـ و يا مصلحت و مفسده موجود در خود جعل که همان گونه که گفتيم در هر دو صورت، امکان جعل دو حکم بر متعلق واحد وجود نخواهد داشت.
