درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / استدلال ميرزای قمی بر جواز اجتماع امر و نهی

استدلالات ارائه شده برای جواز اجتماع امر و نهی

استدلال اول مرحوم میرزای قمی

مرحوم صاحب قوانین در استدلال اول خود بر جواز اجتماع امر و نهی می‌فرماید: متعلق امر و نهی، با یکدیگر تغایر دارند ـ مثلاً امر به نماز و نهی به غصب تعلق گرفته است ـ و اين که مکلف با سوء اختیار خود آن دو را در ضمن فرد واحد ایجاد می‌کند، سبب قبح امر نمی‌گردد، زیرا از این مطلب تکلیف به دو ضد و محبوب بودن و مبغوض بودن همزمان چیزی از جهت واحد، لازم نمی‌آيد.

اگر ادعا شود: کلی، وجودی بجز وجود فرد آن ندارد، پس مراد از تکلیف به کلی، ایجاد فرد است، هرچند تکلیف در ظاهر به کلی تعلق گرفته باشد، و آنچه که در خارج امکان وجود ندارد، تکلیف به ایجاد خارجی آن قبیح است.

پاسخ این است که اگر منظور این است که امکان وجود کلی در خارج به نحو به شرط لا وجود ندارد، این مدعا صحیح است. اما اگر مراد این است که امکان وجود آن به نحو لا بشرط وجود ندارد، این مطلب قطعاً باطل است، زیرا وجود کلی به نحو لا بشرط با وجود آن با هزاران شرط نیز سازگار است. بنابر این چنانچه مکلف متمکن از اتیان کلی در ضمن فردی از افراد آن باشد، تمکن از اتیان کلی به نحو لا بشرط را دارا خواهد بود، حداکثر این است که حصول کلی در خارج متوقف بر وجود فرد آن است و آنچه که با واسطه امکان‌پذیر است، ممکن محسوب می‌شود هرچند بدون واسطه ممتنع باشد.

اگر گفته شود: بنابر این مدعا، چون امر به نماز امر به کون است و امر به کون، امر به این کون خاص است که مقدمه کونی است که جزء نماز است، پس این کون خاص هم مأمور به بوده و هم منهی عنه است، زیرا فردی از افراد مغصوب است و نهی از طبیعت، مستلزم نهی از جمیع افراد آن است ولو این که آن نیز از باب مقدمه امتثال به مقتضای نهی باشد ـ چون مقدمه حرام، حرام است ـ بنابر این محذور اجتماع امر و نهی در شیء واحد شخصی بازگشت پیدا می‌کند.

در پاسخ می‌گوییم: آنچه که نماز بر آن متوقف است، فردی از افراد کون است نه کون خاص جزئی، و مکلف خود مطلق کون را در ضمن این فرد محرم اختیار کرده است.

گفته نشود: درست است که مقدمه، کلی کون است، اما چون امر به کلی، مقتضی امر به فرد است، پس افراد کون از باب مقدمه مأمور به خواهند بود، و امر هرچند به کون خاص عیناً تعلق نگرفته است، اما به نحو تخییری متعلق به آن خواهد بود و در نتیجه محذور بازگشت پیدا می‌کند، زیرا وجوب تخییری نیز نمی‌تواند با حرام جمع شود.

زیرا پاسخ این است که اولاً: بر فرض قبول مدعا، کون خاص متعلق امر تخییری نخواهد بود، زیرا تخییر در افراد واجب عینی، به حکم عقل است و وجوب افراد در آن، تابع وجوب کلی است. پس وجوب افراد در واجب عینی، وجوب توصلی است که مانعی برای اجتماع آن با حرام وجود ندارد.

و ثانیاً: اين مدعا که مکلف مخیر بین تمام افرادی است که کلی بر آنها منطبق است، قابل قبول نیست، بلکه وقتی شارع امر به کلی کرد، چنانچه آن کلی منحصر در فردی باشد یا این که فرد مباح آن، منحصر باشد، فرد و شخص نیز به مانند خود کلی وجوب عینی خواهند داشت. و چنانچه جمیع افراد آن مباح باشند، مکلف در جمع آنها مخیر است وگرنه تخییر او فقط در افراد مباح کلی خواهد بود.

در نتیجه فرد غیر مباح، مطلوب نیست، ولی این مطلب سبب بطلان طبیعت حاصل در ضمن آن نیست، زیرا حرام در واجبات توصلی می‌تواند مسقط واجب باشد.

البته چنانچه فرض شود که تحقق نماز منحصر در این است که در محل غصبی اتیان شود، ما نیز قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستیم و در این صورت یا باید وجوب وجود داشته باشد و یا حرمت.[1]