بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / اشکال پنجم بر توجيه آخوند

چهار اشکال از اشکالات فرمايش مرحوم آخوند را جلسه قبل خدمتتان عرض کرديم.

اشکال پنجم فرمايش ايشان نيز اين است که حمل نهی بر نهی ارشادی اگر به این خاطر باشد که ادعا شود: مولا با نهی خود فقط در صدد ارشاد مکلف به وجود مصلحت در نقیض فعل عبادی است بدون این که آن نقیض را طلب کرده باشد تا این که اشکال طلب نقیضین برطرف گردد، اشکال آن این است که با وجود مصلحت در نقیض فعل عبادی و تمامیت مقتضی و نبود مانع، وجهی برای این که طلب مولوی از مکلف صورت نپذیرد وجود نخواهد داشت.

اگر گفته شود: مصلحت موجود در فعل عبادی، مانع از تعلق طلب مولوی به نقیض آن است.

پاسخ این است که فرض در این توجیه بر این است که مصلحت موجود در ترک، رجحان بر مصلحت موجود در فعل دارد، و معلوم است که مصلحت مرجوح نمی‌تواند مانع از مصلحت راجح شود.

مرحوم میرزای نایینی، اشکال دیگری بر استدلال مرحوم آخوند وارد کرده و می‌فرماید: «إنّ الفعل والترك إذا كان كلّ منهما مشتملاً على‌ مقدار من المصلحة، فبما أنّه يستحيل تعلّق الأمر بكلّ من النقيضين في زمان واحد، يكون المؤثّر في نظر الآمر إحدى المصلحتين على تقدير كونها أقوى من الأُخرى، وتسقط كلتاهما عن التأثير على تقدير التساوي، لاستحالة تعلّق الطلب التخييري بالنقيضين، لأنّه من طلب الحاصل، وعليه يستحيل كون كلّ من الفعل والترك مطلوباً بالفعل.

وبالجملة اشتمال كلّ من الفعل والترك على المصلحة يوجب تزاحم الملاكين في تأثيرهما في جعل الحكم على طبق كلّ منهما، لاستحالة تأثيرهما في زمان واحد في طلب النقيضين تعييناً أو تخييراً...

نعم، إذا كان كلّ من الضدّين اللذين لهما ثالث مشتملاً على مصلحة إلزاميّة أو غير إلزاميّة، لم يكن مانع من تعلّق الأمر بكلّ منهما تخييراً، والفرق بينهما وبين النقيضين أو الضدّين اللذين ليس لهما ثالث، ظاهر لا يكاد يخفى‌.»[1]

اما مرحوم آيت الله خویی در پاسخ به اشکال ایشان می‌فرماید: اگر مدعا این باشد که مصلحت در مطلق فعل و ترک در خارج محقق می‌شود، اشکال مرحوم میرزای نایینی دارای وجه خواهد بود، اما در ما نحن فیه چنین ادعایی نمی‌شود، بلکه مصلحت در حصه خاصی از فعل ـ يعنی فعل عبادی که به همراه قصد قربت است ـ وجود دارد که در نتیجه رابطه بین فعل و ترک، ضدین لا ثالث لهما نخواهد بود، بلکه فرد ثالثی خواهند داشت که فعل بدون قصد قربت است که نه مصلحتی در فعل آن وجود دارد و نه در ترک آن. بنابر این مانعی برای جعل حکم برای فعل و ترک به این نحو وجود نخواهد داشت، حداکثر نتیجه آن وجود تزاحم در مقام امتثال می‌باشد که به مانند تزاحم بین دو عبادت مستحب با آنها عمل می‌شود.[2]

ولی اشکال این پاسخ این است که ترک و فعل ضدين نيستند تا اين که با وجود شق ثالث، از حالت ضدين لا ثالث خارج شوند و محذور بر طرف شود، بلکه نقيضين هستند و ترک، نقيض فعل است، چه مطلق فعل مد نظر باشد و چه حصه خاصی از آن.

مگر این که ادعا شود که همان گونه که مصلحت در حصه خاصی از فعل است نه در مطلق آن، در خصوص ترک نیز مصلحت در حصه خاصی از آن ـ يعنی ترک مقارن با قصد قربت ـ وجود دارد نه در مطلق ترک که در این صورت اشکال این مدعا همان مطلبی خواهد بود که در اشکال بر بیان مرحوم محقق اصفهانی گذشت.

به جهت وجود اشکالات مذکور در این توجیه، مرحوم میرزای نایینی توجیه دیگری برای این قسم از مکروهات ارائه کرده‌اند.

ایشان در بیان توجیه خود می‌فرماید: اشکالی که در اتصاف عبادت به کراهت در این قسم به نظر می‌رسد از این جهت است که گمان می‌شود متعلق امر و نهی، شیء واحدی است، در حالی که این گونه نیست، بلکه امر به ذات عبادت و نهی تنزیهی به تعبد به چنین عبادتی تعلق گرفته است، و چون نهی تنزیهی متضمن ترخیص در اتیان به متعلق آن نیز هست، پس تعبد به آن عبادت جایز و صحیح خواهد بود.[3]

اما مرحوم آيت الله خویی بر اين توجيه، اشکالاتی وارد کرده‌اند که جلسه آينده آنها را بيان خواهيم کرد ان شاء الله.