درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / توجيه سوم آخوند - استدلال سوم ميرزای قمی

مرحوم آخوند در توجیه قسم سوم از عبادات مکروهه می‌فرماید: اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم، می‌توان این قسم از عبادات را به دو نحو توجیه نمود:

اول: آنچه که منهی عنه است، حقیقتاً چیزی نیست بجز عنوانی که با عبادت اتحاد وجودی دارد و یا ملازم با آن است، و اسناد تحریم به عبادت، بالعرض و المجاز است.

دوم: نهی در این مقام ارشاد به امتثال امر در ضمن افرادی است که اتحادی با عنوان مذکور نداشته و یا ملازم با آن نیستند.

و چنانچه قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهی بشویم نیز، همین توجیه را در مواردی که بین عبادت و عنوان مذکور ملازمه برقرار باشد نه اتحاد، می‌توان پذیرفت.

اما در مواردی که اتحاد بین عبادت و آن عنوان برقرار باشد و جانب امر ترجیح داده شود ـ که بنابر فرض، همین گونه است ـ حال نهی در آن به مانند قسم دوم از عبادات مکروهه است، زیرا بنابر امتناع، اتحاد با عنوان دیگر فقط از مخصصات و مشخصاتی است که سبب افزایش یا کاهش مصلحت طبیعت مأمور به ـ به حیث ملائمت و یا عدم ملائمت آن با آن مشخصات ـ می‌شود.[1]

حق نیز در توجیه این قسم با مرحوم آخوند است و این قسم تنها قسمی است که نتیجه بحث اجتماع امر و نهی در آن تأثیرگذار است، ولی چون توجیه آن بنابر قول به امتناع امکان‌پذیر است، بنابر این نمی‌توان وجود چنین عباداتی را دلیل بر جواز اجتماع دانست، بلکه این مدعا نوعی مصادره می‌باشد.

استدلال سوم مرحوم میرزای قمی

ایشان در بیان این استدلال که در اصل مربوط به حاجبی از علمای اهل سنت است، می‌فرماید: «إنّ السيّد إذا أمر عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان مخصوص ثمّ خاطه في ذلك المكان، فإنّا نقطع أنّه مطيع عاصٍ لجهتي الأمر بالخياطة والنهي عن الكون‌.

وأجيب عنه: بأنّ الظاهر في المثال المذكور إرادة تحصيل خياطة الثوب بأيّ وجه اتّفق؛ سلّمنا، لكنّ المتعلّق فيه مختلف، فإنّ الكون ليس جزءً من مفهوم الخياطة بخلاف الصلاة؛ سلّمنا، لكن نمنع كونه مطيعاً والحال هذه. ودعوى حصول القطع بذلك في حيّز المنع، حيث لا نعلم إرادة الخياطة كيفما اتّفقت‌.

وفيه‌: أنّ هذا الكلام بظاهره مناقض لمطلب المجيب‌ من تعلّق الحكم بخصوصيّة الفرد، فإنّ إرادة الخياطة بأيّ وجه اتّفق هو معنى كون المطلوب هو الطبيعة.

وأيضاً فإنّما الكلام في جواز اجتماع الأمر والنهي في نفس الأمر عقلاً وعدمه، والظهور من اللفظ لا يوجب جوازه إذا كان مستحيلاً عقلاً.

اللهمّ إلا أن يقال: مراد المجيب أنّ وجوب الخياطة توصّلي ولا مانع من اجتماعه مع الحرام، وهذا معنى قوله: بأيّ وجه اتّفق.

وفيه: ما أشرنا من أنّ المحال وارد على مذهب المجيب في صورة الاجتماع، توصّليّاً كان الواجب أو غيره. نعم يصير الحرام مسقطاً عن الواجب لا أنّ الواحد يصير واجباً وحراماً، وليس مناط الاستدلال نفس الصحّة بأن يتمسّك بها في‌ جواز الاجتماع حتّى يجاب بالانفكاك في التوصّلي ويقال بأنّه صحيح من أجل إسقاط الحرام ذلك لا لجواز الاجتماع، فلا يدلّ مطلق الصحّة على جواز الاجتماع مطلقاً، بل مناطه أنّ الامتثال العرفيّ للأمر بنفسه شاهد على جواز الاجتما

وكلام المستدلّ من قوله: مطيع عاصٍ من جهتي الأمر والنهي، صريح في أنّ حصول الإطاعة من جهة موافقة الأمر، لا لأنّ الحرام مسقط عن الواجب. فلا فائدة في هذا الجواب.»[2]

نقد فرمايشات ايشان را جلسه بعد مطرح می‌کنيم.