درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / استدلال مرحوم امام (ره) بر جواز اجتماع امر و نهی

استدلال مرحوم امام

ایشان برای استدلال بر جواز اجتماع امر و نهی، چهار مقدمه ذکر کرده‌اند:

1 ـ هر حکمی ـ چه امر باشد و چه نهی ـ وقتی که به عنوانی تعلق می‌گیرد، نمی‌تواند به چیزی که متعلق آن نیست، تجاوز کند، زیرا تجاوز حکم از متعلق خود به چیزی که دخالت در تحصیل غرض مولا از آن حکم ندارد، امری گزاف و بدون ملاک است.

2 ـ مراد از اطلاقی که مقابل تقیید است، این است که ماهیت تمام موضوع حکم است به گونه‌ای که چیزی دیگری دخیل در موضوع نیست، چه آن چیز دیگر با موضوع در خارج متحد باشد و چه نباشد، و چه ملازم یا مقارن با آن باشد یا نه.

بنابر این معنای اطلاق این نیست که آن شیء به تمام حالات و لواحق آن موضوع حکم است تا این که مثلاً معنای «أعتق رقبة» این باشد که رقبه را آزاد کن، چه عادل باشد و چه فاسق، چه مؤمن باشد و چه کافر و... زیرا اولاً: این قیود دخیل در موضوع حکم نیستند و ثانیاً: ماهیت نمی‌تواند آلتی برای لحاظ اين خصوصیات باشد، بلکه برای لحاظ این خصوصیات باید دال دیگری وجود داشته باشد که فرض عدم آن است، و اگر هم چنین دالی وجود داشته باشد، دلالت بر آنها به عموم خواهد بود نه به اطلاق.

پس اطلاق امر به نماز، به این معناست که حکم، به نماز تعلق گرفته است بدون این که چیز دیگری در آن مدخلیت داشته باشد، و معنای اطلاق نهی از تصرف در مال غیر، این است که اين عنوان تمام موضوع حرمت است، نه این که دلیل اول ناظر به این باشد که نماز در زمین غضبی امر دارد و دلیل دوم دلالت بر نهی از تصرف صلاتی در آن زمین بنماید.

3 ـ ماهیت لا بشرط اگرچه در وجود خارجی با هزاران شرطی که خارج از ذات آن و لاحق به آن هستند، متحد است اما کاشف از آن خصوصیات نبوده و دلالتی بر آنها ندارد، زیرا شیء نمی‌تواند کاشف از چیزی باشد که به حسب ذات و مفهوم با آن تغایر دارد، هرچند اتحاد وجودی بین آنها برقرار باشد. مثلاً «أبیض» و «بیاض» کاشف از «انسان» و «متکمم» نیست، همان گونه که «ماهیت» کاشف از «وجود» نیست، هرچند اتحاد خارجی دارند.

بنابر این نماز هرچند با تصرف در مال غیر بدون اذن او ممکن است اتحاد داشته باشد، اما مرآت آن و کاشف از آن نیست، زیرا اتحاد در وجود غیر از کشف از چیزی است که با آن اتحاد دارد.[1]

4 ـ مقدمه چهارم ایشان همان مطلبی است که سابقاً و در بیان مقدمه دوم مرحوم آخوند از ایشان نقل کردیم مبنی بر نحوه تعلق احکام به طبائع، و نقد آن را نیز مطرح کردیم.

در ادامه ایشان با توجه به این مقدمات چهارگانه می‌فرماید: امری که به نماز تعلق گرفته است، نمی‌تواند از متعلق خود به آنچه که لاحق به آن است و یا ملازم با آن است و یا با آن اتحاد وجودی دارد، تجاوز نماید، و همین گونه است نهی‌ای که به غصب تعلق گرفته است.

معنای اطلاق نیز این است که تمام موضوع حکم، طبیعتی است که حکم به آن تعلق گرفته است و ملحقات و یا آنچه که اتحاد وجودی در خارج با آن طبیعت دارند، ملحوظ نبوده و متعلق حکم نیستند.

طبیعت لا بشرط نیز هرچند با عناوین دیگر در خارج متحد باشد، ولی کاشف از آنها نیست و حکمی که به آن تعلق گرفته است، به غیر آن سرایت نمی‌کند.

متعلق حکم نیز در امر و نهی، خود طبیعت است، نه وجود خارجی یا ذهنی آن.

بنابر این وجهی برای سرایت حکم از متعلق خود به متعلق حکم دیگر وجود ندارد، زیرا عنوان نماز و عنوان غصب، تغایر مفهومی و ذاتی دارند و ظرف اتحاد آن دو، ظرف ثبوت حکم نیست.

در ادامه ايشان به ذکر برخی از اشکالات و دفع آنها می‌پردازند که جلسه بعد آنها را مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.