درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / علم به امکان تخلص از حرام قبل از انقضاء وقت

مرحوم صاحب جواهر در خصوص مدعای لزوم اقتصار بر اقل مقدار تصرف در فرض مذکور می‌فرماید: «من الغريب ما صدر من بعض متفقّهة العصر ـ بل سمعتُه من بعض مشايخنا المعاصرين ـ من أنّه يجب على المحبوس الصلاة على الكيفيّة التي كان عليها أوّل الدخول إلى المكان المحبوس فيه، إن قائماً فقائم وإن جالساً فجالس، بل لا يجوز له الانتقال إلى حالة أُخرى في غير الصلاة أيضاً، لما فيه من الحركة التي هي تصرّف في مال الغير بغير إذنه، ولم يتفطّن أنّ البقاء على الكون الأوّل تصرّف أيضاً لا دليل على ترجيحه على ذلك التصرف، كما أنّه لم يتفطّن أنّه عامل هذا المظلوم المحبوس قهراً بأشدّ ما عامله الظالم، بل حبسه حبساً ما حبسه أحد لأحد، اللهمّ إلا أن يكون في يوم القيامة مثله، خصوصاً وقد صرّح بعض هؤلاء أنّه ليس له حركة أجفان عيونه زائداً على ما يحتاج إليه، ولا حركة يده أو بعض أعضائه كذلك، بل ينبغي أن تخصّ الحاجة في التي تتوقّف عليها حياته ونحوها ممّا ترجّح على حرمة التصرّف في مال الغير، وكلّ ذلك ناشٍ عن عدم التأمّل في أوّل الأمر والأنفة عن الرجوع بعد ذلك.»[1]

و از آنچه که گذشت معلوم شد که هرچند اصل مدعای ایشان در خصوص عدم لزوم اقتصار بر اقل مقدار تصرف و امکان نماز به نحو معمول قابل التزام است، اما آنچه که در تعلیل برای آن فرموده‌اند مبنی بر این که هر نحو حضوری در محل غصبی، تصرف در آن محسوب می‌شود و وجهی برای ترجیح یک حالت بر حالت دیگر وجود ندارد، قابل مناقشه است.

حالت دوم: این که مکلف بداند قبل از انقضاء وقت عبادت، امکان تخلص از حرام را خواهد داشت

اگر مکلف بداند که قبل از انقضاء وقت نماز، امکان خروج از آن محل را پیدا خواهد کرد، آيا باز هم حق خواندن نماز در محل غصبی را خواهد داشت؟

مرحوم آيت الله خویی می‌فرماید: طبق نظر ما که قائل به عدم تحقق تصرف زائد به جهت تحقق رکوع و سجود و امثال آنها هستیم، اشکالی در نماز وی وجود نخواهد داشت، چون نماز سبب تصرف زائد منهی عنه در محل غصبی نخواهد شد، اما بنابر مبنای مرحوم میرزای نایینی که قائل به لزوم اتیان رکوع و سجود به نحو ایمایی در محل غصبی است، چون تکلیف به ایماء در جایی برای مکلف ایجاد می‌شود که تا آخر وقت نماز، امکان اتیان رکوع و سجود به نحو معمول را نداشته باشد، در فرض مذکور مکلف حق خواندن نماز در محل غصبی را نخواهد داشت و باید صبر کند تا پس از خروج از آن محل، نماز خود را به نحو معمول در محل مباح بجا آورد.[2]

اما مقتضای تحقیق این است که نه بر اساس مبنای مرحوم آیت الله خویی و نه بر اساس مبنای مرحوم میرزای نایینی، نمی‌توان قائل به صحت نماز در محل غصبی در این فرض شد، چون اباحه مکان از شروط صحت نماز است و سقوط این شرط از اعتبار، در جایی است که در تمام وقت نماز، امکان رعایت آن وجود نداشته باشد، و در فرضی که مکلف می‌داند که در بخشی از وقت امکان این را خواهد داشت که با رعایت این شرط نماز بخواند، وجهی برای این که گفته شود که رعایت شرط برای او معتبر نیست و می‌تواند بدون رعایت آن نماز را در محل غصبی بخواند و نماز او صحیح و مجزی است، وجود نخواهد داشت.

اگر گفته شود: مدعای شما این بود که تصرفات متعارف در محل غصبی بر اساس حدیث رفع جایز است و نماز نیز از زمره تصرفات معمول و متعارف است، فلذا باید ملتزم شوید که نماز در محل غصبی عملی جایز است و در این صورت وجهی برای فساد آن وجود نخواهد داشت.

پاسخ این است که متعارف بودن نماز در محل غصبی منوط بر این است که در تمام طول وقت، امکان نماز خواندن در غیر آن وجود نداشته باشد و در فرضی که مکلف می‌تواند نماز را در غیر محل غصبی بخواند، نمی‌توان نماز در محل غصبی را از تصرفات معمول در آن به حساب آورد. مثل این که بر کسی لازم باشد که برای حفظ سلامت خود هر روز ورزش کند که در این صورت اگر در تمام طول روز در محل غصبی زندانی شود، می‌توان ورزش را نیز از امور متعارفی به حساب آورد که انجام آن برای وی در محل غصبی جایز است، اما اگر فقط بخشی از روز را در آن محل زندانی باشد و بداند که در بخش دیگر روز آزاد خواهد شد، نمی‌تواند در آن محل ورزش کند، بلکه باید آن را به تأخير انداخته و در محل مباح بجا آورد.