درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1402/11/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / امکان تخلص از حرام در آخر وقت عبادت
حالت سوم: امکان تخلص از حرام در آخر وقت عبادت
چنانچه در آخر وقت نماز، امکان خروج از محل غصبی برای مکلف ایجاد شود، وظیفه او این است که در حال خروج نماز خود را بخواند. ولی آيا لازم است که به رکوع و سجود ایمایی اکتفاء نماید یا این که می‌تواند به نحو معمول نماز بخواند؟
آيت الله خویی می‌فرماید: بر چنین شخصی واجب است که رکوع و سجود را به نحو ایمایی بجا آورد، زیرا لازمه سجود، اعتماد بر زمین غصبی است که مصداق غصب نیز می‌باشد و در نتیجه منهی عنه است، و رکوع نیز سبب مکث می‌شود که منافات با فوریت خروج از محل غصبی دارد. البته چنانچه بتواند بدون اعتماد بر زمین غضبی و یا مکث زائد، سجود و رکوع را به نحو معمول انجام دهد ـ مثل این که در پشت ماشینی که در حال خروج از محل غصبی است، نماز بخواند ـ در این صورت بجا آوردن آنها به نحو معمول جایز است.[1]
حق نیز در اصل مسأله با ایشان است و بر مکلف واجب است که رکوع و سجود را به نحو ایمایی بجا آورد، ولی در هر دو مورد آنچه که سبب این مطلب است، لزوم مکث زائد در زمین غصبی به جهت اتیان رکوع و سجود به نحو معمول است و فرقی بین رکوع و سجود از این جهت نیست، و آنچه که در خصوص علت عدم جواز سجود بیان کرده‌اند اگر تمام باشد، در فرض عدم امکان خروج از محل غصبی نیز جاری خواهد بود، در حالی که در آن صورت ایشان قائل به لزوم اتیان سجود به نحو معمول شده‌اند. بنابر این وجه عدم اشکال سجود از این جهت در ما نحن فیه، همان مطلبی است که سابقاً گذشت مبنی بر این که در حالی که موضوع غصب محقق است، انجام هر عملی که عرفی و معمول است، منعی ندارد، فلذا در حال خروج از محل غصبی، حرکت دادن دست در فضای غصبی جایز است.
اما مرحوم محقق عراقی قائل به این است که در این حالت، مکلف اگر در حال استقرار نماز خود را خوانده و سپس از محل غصبی خارج شود اگرچه مرتکب حرام شده است اما این مطلب موجب بطلان نماز نیست، زیرا حرکت یا استقرار او در لحظه‌ای که افعال نماز را بجا می‌آورد، تأثیری در تحقق غصب ندارد و استقرار او در حال نماز هرچند ملازمه با تحقق غصب در آنات بعدی زائد بر آناتی دارد که در صورت خواندن نماز در حال حرکت، غصب در آنها تحقق پیدا می‌کند، اما این مطلب سبب نمی‌شود که نهی از لازم به ملزوم سرایت نماید.
اگر گفته شود: اختیار مکلف در تطبیق بقاء در زمین غصبی بین این که در حال سکون و استقرار باشد یا در حال حرکت، در جایی است که یکی از این دو دارای مرجح نباشد، در حالی که در فرض مسأله چون بقاء در زمین غصبی در حال سکون مستلزم ازدیاد غصب است، عقل حکم به ترجیح حرکت کرده و مکلف دیگر چنین اختیاری نخواهد داشت.
پاسخ این است که مجرد حکم عقل به تعیّن حرکت، سبب نمی‌شود که ضد آن دارای نهی شود و یا این که دارای مفسده زائده بشود تا این که حکم به لزوم ترک فردی شود که دارای چنین مفسده‌ای است، هرچند ارتکاب لازم، سبب تحقق معصیت می‌شود.[2]
ولی اشکال مدعای ایشان این است که جواز تصرف در زمين غصبی به مقداری است که دليل رفع شامل آن بشود، وگرنه وجهی برای رفع حرمت فعلی تصرف در آن وجود ندارد و حديث رفع، به مقداری که اضطرار به آن وجود داشته باشد، رافع حرمت تصرف در ملک غير است نه بيشتر از آن، و در فرض مسأله تصرفی که اضطرار به آن وجود دارد تصرف در حين خروج از ملک غصبی است و تصرف در غير حال خروج، مشمول دليل رفع نيست. بنابر اين نماز در حال سکون با رکوع و سجود، از تصرفاتی نيست که حرمت آن به واسطه شمول دليل رفع مرتفع شده باشد و دارای حرمت فعلی است و در نتيجه امکان تصحيح چنين نمازی وجود نخواهد داشت.
