درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / حکم خروج از محل غصبی فی حد نفسه

جلسه قبل گفتيم که حرکت عنوانی است که منتزع از نسبت بين دو کون است.

از طرف ديگر تخلّص از حرام نيز عنوانی است که از انزجار از حرام در زمانی بعد از ارتکاب حرام انتزاع می‌شود، و چون حرکتی که منتزع از نسبت بين کون در محل غصبی با کون در محل مباح است، مقدمه‌ای برای تحقق عنوان تخلص از حرام در ما نحن فيه است، می‌توان آن را دارای مطلوبيت مقدمی دانست.

البته عنوان تخلص از حرام عنوانی نیست که متعلق حکم شرعی قرار گرفته باشد، بلکه عقل حکم به لزوم آن می‌کند، ولی همین مقدار برای این که مقدمه آن دارای مطلوبیت باشد، کفایت می‌کند.

مضافاً بر این که اگر بپذیریم که عقل به هر جهتی حکم به لزوم خروج از محل غصبی می‌کند، اين مطلب با حرمت شرعی فعلی خروج از محل غصبی سازگار نیست، زیرا شیء واحد نمی‌تواند متعلق دو حکم متضاد باشد، ولو حاکم در این دو حکم متفاوت بوده و یکی حکم عقل و دیگری حکم شرع باشد.

اگر گفته شود: متعلق حکم شرع، خروج از محل غصبی نیست، بلکه تصرف در محل غصبی است که خروج از آن، یکی از مصادیق آن به حساب می‌آيد، همان گونه که متعلق حکم عقل، لزوم تخلص از حرام است که خروج از محل غصبی مقدمه آن محسوب می‌شود و در نتيجه دارای وجوب مقدمی عقلی است. بنابر این این مسأله از موارد مسأله اجتماع امر و نهی خواهد که بنابر این که در آن مسأله قائل به جواز گردیم، منعی در این که خروج از محل غصبی هم مصداقی برای حرام شرعی و هم مصداقی برای واجب عقلی باشد، وجود نخواهد داشت.

پاسخ این است که هرچند در مسأله اجتماع امر و نهی، ما قائل به جواز شدیم، اما گفتیم که جواز اجتماع امر و نهی، در مرحله ملاک است و در مرحله فعلیت، با عدم وجود مندوحه نمی‌توان قائل به فعلیت هر دو حکم شد، بلکه عدم وجود مندوحه سبب ایجاد تزاحم بین دو حکم خواهد شد که در آن فعلیت هر دو حکم ممکن نیست.

ممکن است در پاسخ به این اشکال گفته شود: عقل از باب حکم به لزوم دفع ضرر، حکم به اجتناب از حرام و نیز اجتناب از حرام زائد می‌کند، فلذا اگر در موردی مکلف ناچار از ارتکاب یکی از دو فعل حرام باشد، عقل به وی حکم می‌کند که حرامی را که دارای مفسده اکثر است ترک نماید که لازمه آن این است که حرامی را که دارای مفسده اقل است، اتیان نماید، اما این مطلب به این معنا نیست که اتیان حرامی که مفسده اقل دارد، وجوب عقلی دارد.

نظیر این مطلب در تزاحم بین دو واجب وجود دارد که در آنجا نیز عقل حکم به لزوم تقدیم واجبی می‌کند که دارای ملاک اقوی است، اما معنای این مطلب این نیست که آن واجب هم دارای وجوب شرعی است و هم دارای وجوب عقلی.

بنابر این خروج از محل غصبی دارای وجوب عقلی نیست تا این که با حرمت شرعی غصب در تزاحم باشد.

اما پاسخ این مدعا این است که هرچند بنابر این فرض، خروج از محل غصبی از باب لزوم دفع ضرر، دارای وجوب عقلی نخواهد بود، اما لازمه حکم عقل به لزوم تقدیم ترک بقاء در محل غصبی بر ترک خروج از آن، این است که مکلف قدرتی برای امتثال نهی از تصرف در مال غیر با خروج از محل غصبی نداشته باشد، و در نتیجه حرمت شرعی تصرف در محل غصبی، نمی‌تواند برای وی فعلیت داشته باشد.

البته مرحوم امام این اشکال را بر اساس مبنایی که از ایشان در بحث خطابات قانونیه گذشت مبنی بر این که فعلیت حکم، به جعل آن است و قدرت مکلف مدخلیتی در آن ندارد، دفع می‌کنند[1] ، اما اشکال این مبنا سابقاً بیان شد.

مرحوم آيت الله خویی اشکال فوق را به نحو دیگری مطرح کرده و می‌فرمایند: اگر خروج از محل غصبی حرام باشد، تکلیف به محال لازم می‌آيد، زیرا کسی که در زمین غصبی واقع شده است، یا در آن باقی می‌ماند و یا از آن خارج می‌شود و فرض دیگری برای وی متصور نیست، و فرض بر این است که بقاء در زمین غصبی حرام است، بنابر این اگر خروج از آن نیز حرام باشد، تکلیف به ما لا یطاق لازم خواهد آمد.[2]

ممکن است در پاسخ به این اشکال گفته شود: آنچه که متعلق حرمت است، عنوان خروج از زمین غصبی یا بقاء در آن نیست تا این که از آن، نهی از ضدین لا ثالث لهما لازم بیاید، بلکه منهی عنه، عنوان تصرف در ملک غصبی است و بقاء در زمین یا خروج از آن، مصداق تصرف هستند، و این که منهی عنه دارای مصادیقی باشد که ارتکاب یکی از آنها برای مکلف لابدّ منه است، در صورتی که این حالت به سوء اختیار مکلف ایجاد شده باشد، مانع از شمول حرمت بر مصادیق منهی عنه نمی‌گردد، همان گونه که اگر مأمور به دارای مصادیقی باشد که مکلف قدرت بر اتیان هیچ یک نداشته باشد، چنانچه عدم قدرت مکلف ناشی از سوء اختیار وی باشد، این مطلب سبب سقوط امر نخواهد شد.

اما پاسخ این است که عدم قدرت مکلف ولو ناشی از سوء اختیار او باشد، مانع از فعلیت تکلیف است و استحقاق عقاب وی در صورتی که با سوء اختیار چنین حالتی برای وی ایجاد شده باشد، مستند به قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» است که در ادامه بیان آن خواهد آمد ان شاء الله.