درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1402/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / قول شيخ انصاری درخصوص عدم مبغوضيت خروج از دار غصبی
جلسه قبل اشکال فرمايشات ميرزای قمی را گفتيم.
البته ممکن است که مدعای ایشان را این گونه توجیه کنیم که چون اجتماع امر و نهی طبق مبنای مرحوم میرزای قمی، ممکن است و ايشان عنوان تخلص از حرام را عنوانی می‌دانند که متعلق وجوب قرار گرفته است و در برابر آن، عنوان غصب متعلق نهی واقع شده است، و این دو عنوان دارای مصداق مشترکی هستند که همان خروج از محل غصبی است، بنابر این خروج از محل غصبی می‌تواند از یک حیث واجب و از حیث دیگر حرام باشد. اما چون فرض بر این است که مندوحه در مقام وجود ندارد و جمیع افراد واجب، افراد حرام نیز می‌باشند و از طرف دیگر عقل جانب وجوب را اهم می‌داند، در نتیجه نهی فعلی متوجه مکلف نخواهد بود، هرچند این مطلب سبب سقوط عقاب از وی به جهت تحقق معصیت نمی‌گردد، زیرا آنچه که سبب شده است که وی دچار چنین وضعیتی بشود، به سوء اختیار او ایجاد شده است.
اما اشکال اين توجيه نيز سابقاً و ضمن توجيه مبنای صاحب فصول گذشت.
قول چهارم که قول مرحوم شیخ است، این است که خروج از دار غصبی واجب بوده و نه حرمت فعلی دارد و نه مستلزم عقاب است.
ایشان در خصوص وجوب خروج از دار غصبی می‌فرماید: تخلص از غصب، هم وجوب شرعی دارد و هم وجوب عقلی، و شکی نیست که خروج از دار غصبی تخلص از غصب است، بلکه تخلص از غصب راهی بجز خروج از محل غصبی ندارد، بنابر این وجوب عینی خواهد داشت.[1]
اما در خصوص عدم مبغوضیت خروج از دار غصبی، ایشان می‌فرماید: «إنّ التصرّف في مال الغير ليس من العناوين التي لا يتبدّل حكمها بلحوق العناوين اللاحقة للأفعال، ضرورة اتّصافه بالوجوب عند لحوق عنوان حفظ النفس مثلاً بالتصرّف المذكور، فيمكن أن يلحق بالتصرّف عنوان يكون ذلك العنوان مناطاً لاختلاف حكم التصرّف المذكور، مثل كونه تخلّصاً عن الغصب على وجه الانحصار، ولا شكّ أنّ موضوع التخلّص عن الغصب ممّا لا يختلف حكمه بعد الدخول وقبله، وإن توقّف وجود الخروج في الخارج على الدخول بواسطة ترتيب طبيعي بين الدخول والخروج، ومثل هذا التوقّف الوجودي لا يعقل أن يكون منشئاً لاختلاف حكم ذلك الموقوف، إذ الحكم تابع لعنوان ينتزع من ذات الفعل تارة بالذات وأُخرى بواسطة الاعتبارات عند وجوده في الخارج لكونه مورداً للحسن والقبح، ولا مدخل للأُمور التي يتوقّف وجود العنوان عليها في ذلك كما هو ظاهر على من له مسكة بالمطالب.
وإذ قد عرفت ذلك نقول: إنّ الحركات الواقعة في ملك الغير تارة تكون معنونة بعنوان الغصب، وأُخرى معنونة بعنوان التخلّص عن الغصب. فعلى الأوّل يكون الأمر المعلوم المتصوّر عند الآمر هو الغصب، فيلحقه طلبه على وجه النهي عنه، وعلى الثاني يكون المتصوّر عنده هو التخلّص، فيلحقه طلبه على وجه الأمر به، من غير مداخلة لأحد العنوانين والمتصوّرين في الآخر، فالغصب مبغوض دائماً والتخلّص مطلوب، من غير فرق بين قبل الدخول وبعده، فلو فرضنا لحوق حكم النهي به، يلزم أن يكون موضوع التخلّص طاعة ومعصية، وهو محال...
وبالجملة فالذي هو مطلوب الترك قبل الدخول هو ليس عنوان الخروج، بل هو الحركة لا على وجه التخلّص، وهو مطلوب الترك بعد الدخول أيضاً، والذي هو مطلوب الفعل، هو عنوان التخلّص وهو مطلوب قبل الدخول وبعده أيضا، وذلك لا يوجب مطلوبيّة الدخول...
وما ذكرنا حكم كلّي يجري في جميع الموارد التي يدور الأمر فيها بين القبيح والأقبح، فإنّه يجب حينئذٍ ارتكاب القبيح على وجه التنجّز مطلقاً عند الابتلاء من دون شائبة النهي.
نعم، يصحّ النهي عن جعل الشخص نفسه مضطرّاً إلى ارتكاب القبيح عند الدوران وإن كان واجباً بعده ولو بواسطة سوء اختياره، فالنهي عند التحقيق متوجّه إلى الأسباب الموجبة للاضطرار إلى ارتكاب القبيح، لعدم معقوليّة النهي عن ارتكاب القبيح بعد ما يصير دافعاً للأقبح.» [2]
نقد فرمايشات مرحوم شيخ را جلسه آينده خدمتتان عرض می‌کنيم.
