درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / اشکال بر مدعای مرحوم آيت الله روحانی

با توجه به مطالبی که در اشکال بر مدعای مرحوم شيخ گفتيم، وجه اشکال مدعای مرحوم آيت الله روحانی نیز آشکار می‌شود. ایشان فرموده‌اند: «إنّ الخروج المضطرّ إليه وإن كان مبغوضاً في نفسه ـ للجزم بعدم اختلافه عن سائر أفراد الغصب ـ إلا أنّه حيث تتزاحم المبغوضيّتان ـ وهما مبغوضيّة الخروج ومبغوضيّة الغصب الزائد ـ فالمولى يحكم بتقديم مبغوضيّة الغصب الزائد وترتفع مبغوضيّة الخروج، والمراد بالمبغوضيّة المرتفعة المبغوضيّة التي تكون مورد الأثر من مبعّديّة وعقاب ولوم وعتاب ـ وهي محلّ الكلام ـ لا المبغوضيّة الطبعيّة، فإنّها موجودة في جميع موارد التزاحم.

وهذا أمر وجداني لا يختلف فيه اثنان، فإنّ من يرى نفسه مضطرّاً إلى قطع يده لحفظ حياته، يكره قطع يده لكن لا يعاقب من يباشر القطع، ولا يختلف في ذلك ما إذا كان الاضطرار قهريّاً أو كان اختياريّاً.

نعم، في صورة الاضطرار الاختياري تتعلّق المبغوضيّة العمليّة بتحريم المولى وجعله مضطرّاً إلى ما هو مبغوض لديه ذاتاً، فإنّ من فعل فعلاً استلزم توقّف حياة الغير على قطع يده، فإنّه لا يتوقّف المضطرّ في قطع يده ويأمر الطبيب بذلك، لكنّه يعاقبه أو يلومه على تحريمه وجعله مضطرّاً إلى ذلك لا على نفس قطع يده.»‌[1]

اشکال مدعای ایشان این است که همان گونه که گذشت، در مواردی که کسی به سوء اختیار خود دچار اضطرار به فعل حرام یا ترک واجب شود، عقل وی را در حکم مختار می‌داند، ولو فی الواقع اختیاری نداشته باشد و معلوم است که آنچه که سبب رفع عقاب و مبعدیت و غیر آنها می‌شود در حالی که فعل دارای مبغوضیت طبعی است، عدم اختیار مکلف است. بنابر این با وجود حکم عقل به تساوی مضطر به سوء اختیار با مختار، وجهی برای سقوط عقاب وجود ندارد.

اما مثال‌هایی که ایشان برای اثبات مدعای خود زده‌اند، خارج از محل کلام هستند، چون در مثال اول، مباشر قطع سبب حصول اضطرار نشده است تا این که مستحق سرزنش باشد، و در مثال دوم نیز کسی که مضطر به قطع ید شده است غیر از کسی است که اضطرار به سوء اختیار او حادث شده است.

در واقع مثالی که برای این مطلب زده می‌شود باید به نحوی باشد که کسی مضطر به ارتکاب حرام یا ترک واجب گردد در حالی که ایجاد حالت اضطرار به سوء اختیار خود او باشد، مثل این که به خود صدمه‌ای بزند یا مانع دیگری ایجاد کند که قابل رفع نباشد تا این که با وجود استطاعت مالی، نتواند به حج برود که در این صورت بلا شک حج بر او مستقر می‌شود.

اما مرحوم محقق عراقی در توجیه فرمایش مرحوم شیخ می‌فرماید: «بعد أن كان للغصب نحوان من الترك، أحدهما: الترك بترك الدخول فيه،‌ وثانيهما: تركه من غير جهة ترك الدخول ـ كالطيران في السماء في ظرف الدخول ـ وكان الثاني ممّا اضطرّ إليه من الأزل في علم الباري عزّ اسمه، فقهراً ما هو المنهيّ عنه لا يكون إلا ذاك النحو من الترك الاختياري، وإلا فالترك الآخر من جهة اضطراره إليه أزلاً لا يكون منهيّاً عنه أصلاً.

وحينئذٍ فإذا دخل الغصب بسوء اختياره، فقد سقط نهيه المنجّز عليه بالعصيان وبدخوله فيه صار مستحقّاً للعقاب، وأمّا بعد دخوله فيه لا يكون له تكليف بترك الغصب من الأزل، لاضطراره إليه، فإذا لم يكن مكلّفاً بترك الغصب حينئذٍ من غير جهة ترك الدخول، فلا يكون صدوره عنه مبعّداً أيضاً.»[2]

به عبارت دیگر مراد ایشان این است که ترک غصب با خروج از محل غصبی محقق نمی‌شود، زیرا خروج خود سبب تصرف در مال غیر است، بنابر این امر به ترک غصب یا باید به امر به ترک مقدمه آن ـ يعنی دخول در محل غصبی ـ باشد و یا به امر به خروجی که متضمن تصرف در ملک غصبی نباشد، در حالی که فرض دوم محال بوده و نمی‌تواند متعلق امر واقع شود، و فرض اول نیز بعد از دخول در ملک غصبی عصیان شده و امر به آن ساقط می‌شود. بنابر این ترک غصب پس از ورود به ملک غصبی دیگر مأمور به نیست و در نتیجه غصبی که با خروج از ملک غصبی تحقق می‌یابد، منهی عنه نمی‌تواند باشد، چون ترک غصب، ضد عام غصب است و اگر ضد عام چیزی وجوب نداشته باشد، آن چیز نیز حرمت نخواهد داشت.

اما اشکال این مدعا این است که در ادله شرعيه، دليلی که دلالت بر وجوب ترک غصب کند، وجود ندارد، بلکه ادله شرعیه دلالت بر حرمت غصب دارند و حرمت غصب در آنها نیز به نحو مطلق بیان شده است. بنابر اين اضطرار یا اختیار مکلف مدخلیتی در مبغوضیت غصب در نزد شارع ندارد و آنچه که سبب می‌شود که با وجود مبغوضیت غصب، عقابی بر آن مترتب نشود، عدم تنجّز آن حرمت در موارد اضطرار است که مبتنی بر حکم عقل مبنی بر عدم امکان تجّز تکليف برای غير مختار می‌باشد. اما همان گونه که گفتيم چون در مواردی که اضطرار به سوء اختيار ايجاد شده باشد، عقل مضطر را در حکم مختار می‌بيند، هرچند حکم به واسطه عدم قدرت بر امتثال آن امکان تنجّز ندارد، اما حکم عمل مختار ـ يعنی عقاب بر عدم امتثال اوامر و نواهی شرعی ـ بر عمل چنين مضطری مترتب می‌گردد.