درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / استدلالات مرحوم ميرزای نائينی در توجيه مدعای مرحوم شيخ

استدلالات مرحوم میرزای نایینی در توجیه مدعای مرحوم شيخ مبنی بر عدم استحقاق عقاب به واسطه خروج از محل غصبی در جایی که غصب به سوء اختيار غاصب صورت پذيرفته باشد، جلسه قبل خدمتتان عرض شد.

آنچه که ايشان در ابتدای کلام خود فرموده‌اند مبنی بر این که خروج از محل غصبی بالفعل محکوم به حکم شرعی نيست، مدعای صحیحی است و مطابق با همان مطالبی است که سابقاً گذشت.

اما اشکالات استدلالات ایشان برای عدم شمول قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» به قرار ذیل است:

اولاً:آنچه که در استدلال اول خود فرموده‌اند، دارای اشکال واضحی است، چون قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» در فرض کلام، منطبق بر عنوان «خروج از محل غصبی» نيست، بلکه منطبق بر عنوان «تصرف در مال غير» است که با وجود لزوم عقلی خروج از محل غصبی، قدرتی برای امتثال حکم تحریمی متعلق به آن وجود نخواهد داشت، زيرا معلوم است که برای این که موردی از موارد این قاعده باشد، لزوماً نباید قدرت عقلی مفقود گردد، بلکه با بقاء آن و لزوم شرعی یا عقلی صرف قدرت در تکلیفی ديگر نیز این قاعده جاری است.

ثانیاً: با توجه به اشکال سابق، اشکال استدلال دوم ایشان نیز آشکار می‌شود، چون همان گونه که گفتیم تطبیق قاعده بر عنوان «خروج از محل غصبی» نیست، بلکه عنوانی که متعلق تکلیف تحریمی قرار گرفته است، عنوان «تصرف در مال غير» است و دخول به ملک غير يا خروج از آن، دو مصداق برای عنوان مذکور هستند و ملاک حکم تحریمی مذکور نیز به نسبت به مقدمات اعدادیه تصرف در مال غیر، مطلق است.

بنابر این دخول به ملک غصبی هرچند مقدمه اعدادیه خروج از آن محسوب می‌شود اما چون خروج از ملک غصبی خود عنوانی نیست که حکم به آن تعلق گرفته باشد بلکه مصداقی از مصادیق متعلق حکم است، اشکالی در تطبیق قاعده بر آن وجود نخواهد داشت.

نظير اين مطلب را می‌توان در فرضی که زنی قبل از تشکیل جنین و حتی قبل از نکاح، اختیاراً دارویی بخورد که بداند بعد از تشکیل جنین، سبب سقط آن خواهد شد، در نظر گرفت، زیرا معلوم است که در اين مثال در صورت سقط جنین، معصیت از زن صادر شده و استحقاق عقاب خواهد داشت، هرچند عملی که وی انجام داده قبل از تشکیل جنین بوده باشد، و وجه آن نیز این است که سقط جنین عنوان مستقلی نیست که حکم حرمت به آن تعلق گرفته باشد، بلکه حرمت آن از این باب است که سقط جنین از مصادیق قتل محسوب می‌شود، و چون ملاک حرمت قتل به نسبت به مقدمات اعدادیه آن مطلق است، شکی در تفویت این ملاک به واسطه فعلی که از زن صادر شده است وجود نخواهد داشت.

ثالثاً: آنچه که در استدلال سوم خود بيان داشته‌اند، مربوط به تکلیف وجوبی است، اما در تکالیف تحریمی ـ همان گونه که مرحوم آيت الله خویی نیز فرموده‌اند[1] ـ امتناع موافقت با تکلیف یا مسبب از ارتکاب فعلی است که به واسطه آن مکلف تکویناً مضطر به ارتکاب حرام می‌شود ـ مثل این که به محلی برود که می‌داند در آنجا مسلوب الاختیار شده و به او خمر خواهند خوراند ـ و یا مسبب از این که عقل یا شرع او را از ارتکاب فعل دیگر نهی کرده‌اند، مثل ما نحن فیه.

در نتیجه هرچند در ما نحن فیه دخول در ملک غصبی موجب قدرت بر اجتناب از تصرف در مال غير نمی‌گردد، اما چون دخول موجب این شده است که عقلاً بر وی لازم شود که خروج را ـ که مصداقی از مصادیق غصب است ـ از باب اقل المحذورین انتخاب نماید و ارتکاب این محذور مستند به اختیار خود اوست، اشکالی در شمول قاعده بر آن وجود ندارد.

به عبارت دیگر هرچند در تکالیف وجوبی، تطبیق قاعده در جایی است که مکلف به واسطه ترک مقدمات، قدرت بر فعل نداشته باشد، اما در تکالیف تحریمی انطباق آن بر مواردی است که مکلف به سوء اختيار خود کاری کرده باشد که قدرت بر انزجار نداشته باشد، و در ما نحن فیه، حکم عقل به وجوب خروج بدین معناست که مکلف عقلاً قدرت بر انزجار از تصرف در مال غیر ندارد. بنابر این تطبیق قاعده بر ما نحن فیه بلا اشکال است.

رابعاً: مقدور بودن خروج از محل غصبی منافاتی با مدعای استحقاق عقاب به جهت انطباق قاعده مذکور بر ما نحن فیه ندارد، زیرا آنچه که عقاب بر آن مترتب می‌شود عنوان خروج از محل غصبی نیست، بلکه عنوان غصب است که خروج از محل غصبی مصداقی از مصادیق آن است. بنابر اين غير مقدور در ما نحن فیه، عدم تصرف در مال غير است نه خروج از محل غصبی.

خامساً: قاعده‌ای تحت عنوان «وجوب رد مال به مالک آن» وجود ندارد، بلکه وجوب اين رد به حکم عقل و ناشی از حرمت شرعی تصرف در مال غير بدون اذن اوست و از آنجا که عقل حکم به لزوم تخلص از حرام می‌کند، تحقق اين مطلب در جايی که تصرف در مال غير صورت پذيرفته باشد، به رد مال به اوست.