درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1402/11/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / نظر مرحوم امام (ره) درمورد قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار
مرحوم امام با پذیرفتن این مدعا که ما نحن فیه از مصادیق قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» نیست، قاعده مذکور را شامل موارد دیگری که مرحوم میرزای نایینی آنها را مشمول قاعده دانسته است نیز نمی‌داند و می‌فرماید: «إنّ القاعدة أجنبيّة عمّا نحن فيه، فلا معنى لابتناء المقام في دخوله فيها وعدمه، لأنّها في مقابل من توهّم أنّ قاعدة: «الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد وما لم يمتنع لم يعدم» منافية للاختيار في الأفعال، فيلزم أن يكون الواجب تعالى فاعلاً موجباً ـ بالفتح ـ فإنّ أفعاله الواجبة حينئذٍ خارجة من حيطة الاختيار.
فأجابوا عنه بأنّ الإيجاب السابق من ناحية العلّة وباختياره لا ينافي الاختيار، وأنّه تعالى فاعل موجب ـ بالكسر ـ والإيجاب بالاختيار كالامتناع بالاختيار؛ أي جعل الشي‌ء ممتنعاً بالاختيار لا ينافي الاختيار، بل يؤكّده.
والسرّ فيه أنّ أفعال الواجب يصدر عن حاقّ إرادته واختياره الذي هو عين ذاته المقدّسة، ولا يكون من قبيل الأفعال التسبيبيّة الخارجة من تحت قدرته بإيجاد أسبابه، لأنّ الأسباب والمسبّبات كلّها في كلّ آنٍ وزمان تحت سلطان قدرته.
وما نحن فيه غير مرتبط بهذه القاعدة؛ لأنّ أفعالنا قد تخرج من تحت قدرتنا بترك مقدّماتها ـ كالخروج إلى الحجّ ـ ضرورة أنّه مع ترك الخروج اختياراً يخرج إتيان الحجّ من اختيارنا في الموسم، فهذا الامتناع ينافي الاختيار مع كونه بالاختيار، وقد تخرج من تحت قدرتنا بإيجاد سببه بالاختيار، كرمي الحجر والإلقاء من الشاهق، وهذا أيضاً إيجاب أو كإيجاب بالاختيار، وهو ينافي الاختيار...
والظاهر وقوع الخلط بين هذه القاعدة العقلية وبين قاعدة أُخرى عقلائيّة وهي أنّ الاضطرار إلى فعل الحرام أو ترك الواجب إذا كان بسوء الاختيار هل هو عذر عند العقلاء ولدى العقل بحيث يقبح العقاب عليه أو ليس بعذر؟
الأقوى هو الثاني، فمن ترك المسير إلى الحجّ بسوء اختياره حتّى عجز عنه يصحّ عقابه وإن كان ينافي الاختيار، وكذا من اضطرّ نفسه على التصرّف في مال الغير بلا إذنه ـ كالتصرّف الخروجي المضطرّ عليه بحكم العقل ـ لا يكون معذوراً عقلاً، كمن سلب قدرته عن إنقاذ الغريق.»[1]
نقد فرمايشات ايشان را جلسه بعد خدمتتان عرض می‌کنيم.
