درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / اشکال بر مدعای مرحوم امام (ره)

اشکال مدعای مرحوم امام ـ که جلسه قبل آن را مطرح کرديم ـ این است که اولاً: هرچند ملاک جریان قاعده در افعال خداوند متعال این است که امتناع چیزی به واسطه ممنوع کردن علت آن و ایجاب آن به جهت ایجاد علت آن در اختیار اوست و این مطلب در خصوص افعال غیر خداوند متعال راه ندارد، اما حکم عقل به قاعده مذکور فقط در این موارد جریان ندارد، بلکه از حیث ملاک فرقی نمی‌کند که وجوب و امتناع چیزی به جهت ایجاد یا اعدام علت آن باشد یا مسبب از اتیان فعل تسبیبی یا عدم اتیان مقدمه و در هر دو حال، عقل حکم می‌کند که امتناع به اختیار با اختیار منافاتی ندارد.

ثانياً: این مطلب که پس از عدم اتیان مقدمه، مکلف دیگر اختیاری در اتیان ذی‌المقدمه ندارد بر خلاف خداوند متعال که امتناع بالغیر در مورد وی معنا ندارد، ارتباطی به این قاعده ندارد، چون جریان قاعده در فرض عدم علت یا مقدمه است و در این فرض، معلوم است که معلول و ذی‌المقدمه ممتنع است، چه ایجاد علت یا مقدمه تحت اختیار باشد و چه نباشد.

ثالثاً: قاعده عقلایی عدم قبح عقاب در موارد اضطرار به ترک واجب یا فعل حرامی که مکلف به سوء اختیار خود دچار آن شده است، مبنایی بجز قاعده عقلی «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» ندارد و مستند عدم قبح عقاب در فرض مذکور، اختیاری بودن ترک واجب یا فعل حرام به حکم عقل است.

البته ممکن است کسی بین موارد اضطرار و موارد عدم اختیار، قائل به فرق شده و ادعا کند که اگر مکلف در ارتکاب عملی بلا اختیار گردد، عقلاً حرمت بالفعل نمی‌تواند متوجه او گردد، ولو به سوء اختیار خود دچار آن حالت شده باشد، زیرا فعل غیر اختیاری دارای حکم نیست، چه مکلف به سوء اختیار خود دچار چنین حالتی شده باشد و چه بدون آن، زیرا علت فقدان اختیار دخالتی در منع عقلی مذکور ندارد. البته اگر مکلف به سوء اختیار خود فاقد اختیار شده باشد، عقل به مقتضای قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» او را در حکم مختار می‌بیند و در نتیجه با وجود عدم فعلیت حرمت، وی را مستحق عقاب به جهت تفویت عمدی مصلحت ملزمه و یا تحصیل مفسده ملزمه می‌بیند.

اما در جایی که مکلف فعل را هرچند اضطراراً به اختیار خود انجام می‌دهد، رفع فعلیت حرمت فعل نه به واسطه حکم عقل به عدم امکان تکلیف غیر مختار بلکه مسبب از ادله شرعیه رفع حکم از مضطر است، فلذا عقلاً منعی ندارد که در مواردی حکم حرمت، شرعاً از مضطر رفع نشود؛ مثلاً کسی که برای نجات جان خود مضطر به قتل نفس محترمی است، حق ندارد که مستند به این اضطرار مرتکب قتل شود و عقل نیز در این مورد حکم به عدم حرمت قتل نمی‌کند.

در نتیجه اگر کسی به سوء اختیار خود دچار حالت اضطرار گردد، عقلا وی را در انجام فعل اضطراری معذور نمی‌بینند و دلیل رفع نیز شامل چنین فردی نمی‌گردد، هرچند عقل یا شرع حکم به انجام آن فعل نماید. مثلاً اگر کسی به سوء اختیار خود دچار وضعیتی شود که برای حفظ جان خود ناچار از نوشیدن خمر شود، هرچند نوشیدن خمر به جهت مقدمیت آن برای حفظ نفس بر وی واجب است، اما این مطلب منافاتی با این امر ندارد که در نوشیدن خمر معذور نبوده و مرتکب حرام نیز بگردد. در نتیجه فعل وی هم مصداق واجب مقدمی عقلی و هم مصداق حرام شرعی است و هر دو حکم نیز در مورد وی فعلیت دارند.

اما پاسخ این مدعا این است که ممتنع شرعی در حکم ممتنع عقلی است و همان گونه که در موارد فقدان قدرت عقلی، توجه تکلیف به مکلف عقلاً قبیح است، در جایی که شرع حکم به لزوم صرف قدرت در تکلیفی کرده باشد و این مطلب موجب عدم قدرت برای امتثال تکلیف دوم شود نیز، حکم دوم عقلاً نمی‌تواند برای مکلف فعلیت داشته باشد. بنابر این اگر شارع در مورد اضطرار حکم به لزوم عملی نمود که در غیر آن موارد آن عمل دارای حرمت است، نمی‌توان در آن حال آن فعل را دارای حرمت فعلی دانست.