درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / قول مرحوم آخوند خراسانی در مسأله

در جلسات سابق وجه تطبيق قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» بر ما نحن فيه را خدمتتان عرض کرديم.

البته بايد دقت داشت که مراد از «اختيار» مجرد اين که فعلی با اختيار مکلف از او صادر شود نيست، بلکه منظور اين است که مکلف، اراده ترتب قهری ذي المقدمه بر مقدمه و يا امتناع اتيان ذی المقدمه به واسطه ترک مقدمه را داشته باشد، و اين امر منوط بر اين است که مکلف علم به اين داشته باشد که در صورت ترک فعل، واجب از او فوت خواهد شد و يا در صورت اتيان فعل، حرام از او صادر خواهد شد و يا اين که احتمال عقلایی آن را بدهد، وگرنه نمی‌توان ادعا کرد که چنين اراده‌ای در او بوده است، همان گونه که با وجود علم و يا احتمال عقلایی، ادعای وی مبنی بر عدم اراده مسموع نيست، همان گونه که اگر کسی با آلت قتاله به کسی ضربه‌ای وارد کند، ادعای او مبنی بر عدم اراده قتل مسموع نمی‌باشد.

پس تطبيق قاعده مذکور در ما نحن فیه فقط تا جايی است که مکلف علم به حصول آن را داشته است و يا اين که احتمال عقلایی آن را می‌داده است؛ مثلاً اگر کسی وارد محل غصبی شود بدون اين که بداند در آنجا محصور خواهد شد، چنانچه محصور شود و با وجود اراده خروج، نتواند از آنجا خارج شود، از آن پس ديگر عقابی به جهت غصب متوجه او نخواهد بود. و یا اگر می‌دانسته که در آنجا محصور خواهد شد ولی گمان می‌کرده که اين حصر تا فلان زمان به طول خواهد انجاميد در حالی که حصر بيش از آن به طول بکشد، پس از گذشت زمانی که احتمال حصر را می‌داده اگر با وجود قصد خروج امکان آن را پيدا نکند، معاقب نخواهد بود.

اما قول پنجم قول مرحوم آخوند است که قائل به این مطلب هستند که خروج از محل غصبی، حکم شرعی فعلی ندارد، بلکه منهی عنه به نهی سابقی است که به واسطه حدوث اضطرار، از فعلیت ساقط شده است، اما چون حدوث این حالت به سوء اختیار مکلف بوده است، ارتکاب آن موجب تحقق عصیان است، و انحصار تخلص از حرام بر این تصرف، موجب عدم عصیان با ارتکاب آن نیست، زیرا هرچند خروج از دار غصبی ـ به جهت اهم بودن وجوب نفسی تخلص از حرام از لزوم ترک مقدمه منحصره محرمه آن که مسبب از حرمت نفسی غصب است ـ وجوب مقدمی دارد، اما چون با سوء اختیار مکلف چنین امری متوجه او شده است، این مطلب سبب نمی‌شود که مقدمه دارای مبغوضیت نباشد، وگرنه حرمت، معلق بر اراده و اختیار مکلف خواهد بود، بدین معنا که اگر مکلف اراده‌ای غیر از خروج از دار غصبی را کرد، هرگونه تصرفی در آن ولو منجر به خروج از آن شود، بر او حرام خواهد بود، و اگر اراده خروج از آن را نمود، خروج از دار غصبی بر او حرام نخواهد بود، و این مطلب مضافاً بر این که به جهت منوط شدن مبغوضیت خروج از دار غصبی بر اراده مکلف، قابل التزام نیست، خلاف فرض مسأله مبنی بر این که اضطرار ناشی از سوء اختیار مکلف بوده نیز هست.[1]

اما مرحوم محقق اصفهانی بر استدلال مرحوم آخوند اشکال وارد کرده‌اند که بيان آن را به جلسه آينده موکول می‌کنيم.