درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / اشکال به مدعای مرحوم آيت الله خوئی

جلسه قبل اشکال شهيد صدر بر مدعای آيت الله خويی مبنی بر عدم وجود ملاک مبغوضيت در فعل صلاتی در فرض مسأله را بيان کرديم.

اما پاسخ اشکال شهيد صدر از آنچه که در پاسخ به مدعای اول ايشان گذشت معلوم می‌شود، چون همان گونه که گفتيم در موارد دوران امر بين محذورين، حاکم در لزوم اتيان اقل المحذورين، عقل است نه شرع، و حکم عقل نيز در عبادی بودن فعل کفايت نمی‌کند.

مضافاً بر اين که اجماعی که ادعا شده است مربوط به خصوص اين مقام نيست، بلکه مربوط به عدم سقوط نماز در هيچ حالتی است و شمول آن بر اين مقام به واسطه اطلاق معقد اجماع است، بنابر اين نمی‌توان آن را ناشی از مطلوبيت اقل المحذورين دانست، چون معلوم است که شمول آن بر موارد ديگر ناشی از وجود محبوبيت است و التزام به اين که در موارد مختلف مناشی مختلفی برای آن وجود دارد، به معنای دلالت آن بر اوامر متعدد با مناشی متعدد است که اگر هم ثبوتاً و از باب جواز دلالت دالّ واحد بر مدلولات متعدّد، اشکالی در آن وجود نداشته باشد ـ که حق هم همين است ـ اما اثباتاً نيازمند دليل است.

بلکه فرقی بين دليل لبی و دليل لفظی از جهتی که در کلمات ايشان گذشت وجود ندارد، زيرا دليل امر چه لفظی باشد و چه لبی، ناظر به علت جعل امر نيست تا اين که اگر لفظی باشد، ظهور عرفی در اين پيدا کند که ملاک جعل، محبوبيت فعل است و اگر لبی باشد فاقد چنين ظهوری گردد، بلکه دليل امر فقط دلالت بر اين می‌کند که مأمور به از مکلّف مطالبه شده است و آنچه که دلالت بر علت جعل دارد، دوالّ ديگری هستند.

ولی اشکالی که مدعای آيت الله خویی دارد اين است که روايتی که به نحو مطلق دلالت بر عدم سقوط نماز در جميع حالات بنمايد، وارد نشده است، بلکه اين مطلب از قواعد اصطیادی بوده و در لسان فقهاء وارد شده است، هرچند مرحوم آيت الله خویی مستند آن را صحيحه زراره می‌داند که امام صادق(ع) در آن در خصوص مستحاضه فرموده است: «ولا تدع الصلاة علی حال، فإنّ النبي(ص) قال: الصلاة عماد دينکم»[1] [2] و مرحوم آيت الله خویی بر استفاده قاعده مذکور از اين صحيحه اين گونه استدلال می‌کند که چون فرقی بین مستحاضه و غير او از جهت عدم جواز ترک نماز نيست، می‌توان ادعا کرد که مفاد صحيحه از اين جهت عموميت داشته و شامل حال جميع مکلفین است.[3]

اما اشکال اين استدلال این است که امکان دارد که امام(ع) در اين روايت در صدد بیان عدم جواز ترک نماز بر مستحاضه از حيث استحاضه او باشد نه از جميع جهات. بنابر اين وجهی برای تعميم حکم بر جمع مکلفين وجود ندارد.

در نتيجه مقتضای احتياط اين خواهد بود که غاصب در اين فرض در حال خروج از محل غصبی، نماز خود را با ايماء بخواند و سپس آن را در خارج از محل غصبی قضاء نماید.

اين مسأله دارای تتمه‌ای است که جلسه بعد آن را بيان خواهيم کرد ان شاء الله.